در حالی که تنها چند روز تا پایان سال ۱۴۰۴ باقی مانده، تاخیر در اعلام نظر شورای نگهبان درباره بودجه ۱۴۰۵ ابهامها درباره سیاست مالی دولت و چشمانداز اقتصاد ایران را افزایش داده است.
حذف ارز ترجیحی در میانه تحریم، افزایش قیمت سوخت و فقدان سیاستهای حمایتی، به شوکی تورمزا انجامید که با جهش نرخ ارز، فروپاشی معیشت خانوارها و گسترش اعتراضهای سراسری همراه شد.
بهرغم صدور احکام سنگین در پروندههای اکبر طبری و فساد پتروشیمی، نحوه اجرای مجازاتها، بازگشت منابع به خزانه و سرنوشت متهمان همچنان مبهم است.
