ورشکستگی شعبه فرانکفورت بانک سپه و لغو مجوز فعالیت شعبه استانبول بانک ملت، هرچند در نگاه نخست دو رویداد جداگانه‌ به نظر می‌رسند، در کنار هم قرار گرفتن آنها نشان‌دهنده ورود فشارها بر شبکه بانکی ایران به مرحله‌ای تازه است. مرحله‌ای که در آن تحریم دیگر تنها انتقال دلار یا ارتباط مستقیم با بانک‌های آمریکایی را هدف نمی‌گیرد، بلکه بانک‌ها و دولت‌های ثالث را نیز وادار می‌کند میان حفظ دسترسی به نظام مالی جهانی و ادامه همکاری با ایران یکی را انتخاب کنند.

دادگاهی در فرانکفورت در شهریور ۱۴۰۵ رسما فرایند ورشکستگی شعبه بانک سپه را آغاز و برای اداره دارایی‌ها و تعیین تکلیف مطالبات بستانکاران، مدیر تصفیه تعیین کرد. به گزارش بافین، نهاد ناظر مالی آلمان، تحریم‌های اتحادیه اروپا و قطع دسترسی این شعبه به نظام پرداخت‌های اروپایی، امکان بازپرداخت سپرده‌های مشتریان را از آن سلب کرده است. این شعبه در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰.۴ میلیون یورو دارایی و تنها ۱۱ سپرده‌گذار داشت؛ بنابراین، ورشکستگی آن به معنای ورشکستگی کل بانک سپه نیست و تهدیدی برای ثبات مالی آلمان نیز محسوب نمی‌شود، اما از نظر سیاسی و بانکی، پایان نزدیک به نیم‌قرن حضور مستقیم یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های دولتی ایران در آلمان به شمار می‌رود.

چند روز بعد، نهاد نظارت بانکی ترکیه مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول را لغو کرد. در اطلاعیه رسمی این نهاد، این تصمیم مستقیما به تحریم‌های آمریکا نسبت داده نشده و به بندی از قانون بانکی استناد شده که اجازه می‌دهد فعالیت یک بانک در صورت تهدید حقوق سپرده‌گذاران یا ثبات نظام مالی متوقف شود. با این حال، زمان این تصمیم‌گیری، همزمان با افزایش فشار آمریکا بر بانک‌ها و شرکت‌ها و دولت‌های همکار ایران، باعث شده است لغو مجوز بانک ملت صرفا یک تصمیم فنی یا نظارتی تلقی نشود.

از اروپا تا همسایگان؛ شعبه‌هایی که روی کاغذ بازند اما امکان تبادلات مالی و خدمات بانکی را ندارند

ورشکستگی شعبه بانک سپه در فرانکفورت نشان داد که پایان کار یک بانک ایرانی لزوما با صدور فرمان سیاسی یا پلمب ناگهانی دفاتر آن رقم نمی‌خورد، بلکه قطع دسترسی به چرخه تسویه یورویی، فقدان بانک کارگزار، انسداد دارایی‌ها، بن‌بست انتقال وجوه و افزایش هزینه‌های تطبیق مقرراتی به‌مرور یک شعبه را به نهادی تبدیل کند که نام و مجوز دارد، اما عملا قادر به انجام وظیفه اصلی خود نیست.

بررسی وضعیت بانک‌های وابسته به ایران در اروپا نشان می‌دهد مجموعه‌هایی مانند بانک تجارتی ایران و اروپا در هامبورگ، بانک ملی در آلمان و بریتانیا و پرشیا اینترنشنال بانک در لندن، سال‌هاست با محدودیت‌های تحریمی، کاهش روابط کارگزاری و سخت‌گیری‌های نظارتی مواجه‌اند.

قرار داشتن بانک‌های مادر یا سهام‌داران آنها در فهرست‌های تحریمی، دامنه فعالیت حقیقی شبکه بانکی برون‌مرزی بانکی ایران را به‌شدت محدود کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر بانک‌هایی مانند پرشیا اینترنشنال و شرکت‌های وابسته به بانک ملت را به دلیل مالکیت یا کنترل از سوی نهادهای تحریم‌شده هدف قرار داده بود.

در کشورهای همسایه نیز همین الگو در حال گسترش است. اقدام ترکیه علیه بانک ملت از این جهت اهمیت دارد که این کشور، حتی در دوره‌های قبلی تحریم، یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجاری و مالی ایران باقی مانده بود. تجارت با ارزهای محلی، طلا، صرافی‌ها و شرکت‌های واسطه به تهران امکان می‌داد بخشی از محدودیت‌های دلاری را دور بزند.

اما آمریکا در شهریور ۱۴۰۵ بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال و دو شرکت وابسته به آن در ترکیه را به اتهام تسهیل تبدیل درآمد نفت ایران به پول نقد و طلا تحریم کرد. در کارزار تازه واشنگتن، این نخستین هشدار جدی به مؤسسات مالی مستقر در یک کشور عضو ناتو بود.

فشار فقط متوجه بانک‌های ایرانی نیست. وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک روسی وی‌تی‌بی را نیز به دلیل ایجاد دفتر در ایران، برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های تحریم‌شده ایرانی و کمک به تسویه روبل و ریال هدف تحریم‌های مرتبط با ایران قرار داد. پیام این اقدام روشن است: تکیه بر روسیه، ترکیه یا بانک‌های منطقه‌ای نیز دیگر لزوما حاشیه امن ایجاد نمی‌کند.

آنچه مشاهده می‌شود بیشتر یک خطر مشترک است. شعبه‌های بانک ملی در دبی، مؤسسات ایرانی یا ایران‌محور در اروپا و بانک‌های واسطه در ترکیه، عراق، عمان و آسیای مرکزی ممکن است در ظاهر فعال بمانند، اما با از دست دادن حساب‌های کارگزاری، بانکداری دلاری و خدمات تسویه بین‌المللی، به‌تدریج کارکرد اقتصادی خود را از دست می‌دهند.

امارات؛ بسته شدن مهم‌ترین اتاق تسویه غیررسمی تجارت ایران

ضربه مهم‌تر به تجارت ایران در امارات وارد شده است؛ کشوری که طی دهه‌ها فقط یک شریک تجاری نبود، بلکه مرکز ثبت شرکت، خرید کالا، تأمین ارز، بیمه، حمل‌ونقل و صادرات مجدد برای بازرگانان ایرانی محسوب می‌شد. دولت امارات در ۲۸ مردادماه اعلام کرد کل فعالیت‌های تجاری و معاملات مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. این تصمیم مسیری را هدف گرفت که بخش بزرگی از کالاهای مصرفی، تجهیزات صنعتی و قطعات مورد نیاز ایران از طریق آن تأمین می‌شد.

ارزش مبادلاتی که در معرض توقف قرار گرفته بیش از ۲۸ میلیارد دلار برآورد شده است. پیش از توقف همکاری، امارات بیش از ۳۰ درصد واردات ایران را تأمین می‌کرد و مقصد حدود ۱۳ درصد صادرات ایران بود. اهمیت واقعی این ارقام زمانی آشکار می‌شود که نقش صادرات مجدد از امارات در نظر گرفته شود؛ بسیاری از کالاهایی که مستقیما از اروپا، شرق آسیا یا آمریکا به ایران فروخته نمی‌شدند، ابتدا وارد امارات و سپس از طریق شرکت‌های واسطه به ایران ارسال می‌شدند.

همزمان، شبکه مالی این تجارت نیز هدف قرار گرفته است. شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا قطع دسترسی شعبه امارات بانک مصر به حساب‌های کارگزاری آمریکا را مطرح کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است این بانک بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برای ۱۰۳ شرکت مرتبط با شبکه‌های بانکی سایه ایران پردازش کرده است. مدیر شعبه دوبی بانک ملی ایران نیز تحریم شده؛ اقدامی که نشان می‌دهد حتی باقی ماندن یک شعبه ایرانی در امارات به معنای امکان ادامه فعالیت عادی آن نیست.

پیامد توقف همکاری با امارات، تنها کاهش یک عدد در آمار تجارت خارجی نیست. واردکنندگان ایرانی ناچارند مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تری را در چین، هند، عمان، عراق یا آسیای مرکزی بیابند. هزینه حواله، تبدیل ارز، بیمه و حمل افزایش می‌یابد؛ زمان تحویل کالا طولانی‌تر و احتمال مسدود شدن پول بیشتر می‌شود. در داخل ایران نیز این وضعیت به کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت دارو و تجهیزات، رشد تقاضا برای ارز نقدی، تشدید فعالیت صرافی‌های غیررسمی و فشار بیشتر بر نرخ ریال منجر می‌شود.

از سوی دیگر، قطع مسیر امارات، امکان بازگشت ارز صادراتی را کاهش می‌دهد. در نتیجه، بانک مرکزی برای تأمین ارز واردکنندگان با فشار بیشتری روبه‌رو می‌شود و شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد افزایش می‌یابد. هرچه مبادلات بیشتر به شبکه‌های غیررسمی منتقل شود، هزینه پنهان تجارت، فساد و قدرت واسطه‌هایی که به مسیرهای دور زدن تحریم دسترسی دارند نیز بیشتر خواهد شد.

آیا ترکیه هم در حال بستن درهای ارتباط مالی خود به روی جمهوری اسلامی ایران است؟

لغو مجوز بانک ملت به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که دولت ترکیه تصمیم گرفته است کل تجارتش با ایران را متوقف کند. آنکارا در دوره‌های قبلی تحریم نیز میان حفظ روابط اقتصادی با تهران و جلوگیری از مجازات بانک‌ها و شرکت‌های خود تعادل برقرار کرده بود. پرونده مشهور مبادله طلا با گاز و ادامه تجارت مرزی نشان داد که منافع انرژی، بازار ایران و اقتصاد استان‌های شرقی ترکیه مانع قطع کامل روابط شده است.

اما تفاوت این مرحله تازه با قبل در افزایش خطر تحریم‌های ثانویه است. آمریکا اکنون تنها بانک‌های ایرانی را هدف نمی‌گیرد؛ بانک ترکیه‌ای، روسی یا مؤسسه اماراتی که به ایران خدمات بدهد نیز ممکن است دسترسی‌اش به دلار و نظام مالی جهانی را از دست بدهد. برای یک بانک خصوصی یا حتی دولتی در ترکیه، زیان قطع ارتباط با بازارهای جهانی بسیار بیشتر از درآمد حاصل از تجارت ایران است. به همین دلیل، ممکن است دولت ترکیه بدون اعلام تحریم جامع، به بانک‌ها اجازه دهد حساب‌های ایرانی را ببندند، حواله‌ها را متوقف کنند یا از پذیرش مشتریان مرتبط با ایران خودداری کنند.

همزمان، نشانه‌های محدودیت در تجارت زمینی نیز دیده می‌شود. گزارش‌ها از معطلی صدها کامیون ایرانی در مرز پاکستان و افزایش موانع اداری و گمرکی در مرزهای ترکیه، ترکمنستان و افغانستان حکایت دارد و از سوی دیگر هزینه انتقال زمینی کالا از مبدأ چین به ایران نیز گاه تا چهار برابر مسیر دریایی برآورد می‌شود. بی‌تردید بخشی از این بحران ناشی از مشکلات اداری و ناکارآمدی ساختار داخلی ایران است، نه تحریم‌های خارجی، اما وقتی شبکه بانکی قادر به صدور ضمانت‌نامه، تسویه کرایه یا انتقال پول نباشد، موانع بانکی به سرعت به صف کامیون، توقف کالا و کمبود در بازار داخلی تبدیل می‌شود.

فشار خارجی در شرایطی به شبکه بانکی ایران منتقل می‌شود که بانک‌ها از پیش با ناترازی، دارایی‌های منجمد، مطالبات مشکوک‌الوصول و وابستگی به منابع بانک مرکزی روبه‌رو هستند. کاهش درآمد ارزی و دشوارتر شدن بازگشت پول صادرات، نیاز دولت و شرکت‌های دولتی به استقراض از بانک‌ها را افزایش می‌دهد، و پیامد هم رشد نقدینگی، تشدید تورم، افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها و افت بیشتر ارزش ریال است.

بنابراین تعطیلی بانک‌های ایرانی در فرانکفورت و استانبول را نباید دو حادثه جداگانه تلقی کرد. البته هنوز نمی‌توان از قطع کامل همکاری مالی و تجاری ترکیه یا سایر همسایگان با ایران سخن گفت، اما جهت حرکت روشن است: کشورهایی که در دوره‌های گذشته منافذی برای تجارت ایران باز نگه می‌داشتند، اکنون هزینه این همکاری را بالاتر ارزیابی می‌کنند. اگر این وضع ادامه یابد، شبکه بانکی ایران بیش از گذشته از بانکداری رسمی به صرافی‌ها، شرکت‌های پوششی، رمزارز و تسویه کالایی رانده خواهد شد؛ مسیری که شاید بخشی از تجارت را زنده نگه دارد، اما آن را گران‌تر، غیرشفاف‌تر و در برابر توقیف و فساد آسیب‌پذیرتر می‌کند.