بحران کمبود و افزایش قیمت داروهای درمان اعتیاد، فعالیت مراکز درمان و بازتوانی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است؛ بحرانی که به گفته فعالان این حوزه، اگر برای آن چاره‌اندیشی فوری نشود، به تعطیلی بخشی از مراکز درمان اعتیاد، کاهش دسترسی بیماران به خدمات درمانی و در نهایت افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود.

در روزهای اخیر، مسئولان صنفی و فعالان حوزه درمان اعتیاد درمورد وضعیت تأمین داروهای مورد نیاز مراکز درمان هشدار داده‌اند. رئیس کانون صنفی انجمن درمانگران اعتیاد، از نبود برخی اقلام پرمصرف دارویی خبر داده و گفته است: «گران شدن دارو موجب رویگردانی بیماران از مراکز درمان اعتیاد، سوق یافتن آنان به بازار غیرقانونی و در نهایت محروم شدن بیماران از درمان علمی و خدمات روان‌درمانی می‌شود.»

به گفته علی غلامی، تعداد بسیاری از مراکز درمان اعتیاد به دلیل گرانی دارو و کاهش مراجعه بیماران برای دریافت خدمات دچار ورشکستگی شده‌اند و در آستانه تعطیلی قرار دارند و برخی دیگر نیز به طور کامل تعطیل شده‌اند.

در سال‌های گذشته نیز بارها مدیران مراکز درمان اعتیاد درباره کمبود داروهای درمان نگهدارنده، مشکلات تامین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های درمان و کاهش توان اقتصادی بیماران هشدار داده بودند. کارشناسان معتقدند تداوم این مشکلات، افزون بر تهدید سلامت بیماران، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری را به کشور تحمیل خواهد کرد.

افزایش مصرف مواد؛ نیاز به مراکز درمانی بیشتر

این بحران در حالی رخ می‌دهد که آمار رسمی از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر و افزایش نیاز به خدمات پیشگیری و درمان حکایت دارد. معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر اخیرا اعلام کرده است که الگوی مصرف مواد در کشور در حال تغییر است و بیشترین آسیب‌پذیری در برابر مصرف مواد مربوط به گروه‌های سنی زیر ۲۴ سال است. به گفته او، حدود ۹ درصد مصرف‌کنندگان مواد در ایران زن هستند؛ موضوعی که نشان می‌دهد اعتیاد دیگر محدود به گروه‌های سنتی پرخطر نیست و دامنه آن در حال گسترش به گروه‌های مختلف اجتماعی است.

کارشناسان معتقدند تغییر الگوی مصرف، افزایش گرایش به مواد محرک و روانگردان و پایین آمدن سن شروع مصرف، ضرورت تقویت مراکز درمانی و خدمات کاهش آسیب را بیش از گذشته آشکار کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در تأمین دارو یا کاهش ظرفیت مراکز درمان اعتیاد روند درمان هزاران بیمار را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

همزمان، آمارهای رسمی نیز از کاهش سن اعتیاد در کشور خبر می‌دهد. بر اساس اعلام دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، بیشترین گروه در معرض خطر مصرف مواد، نوجوانان و جوانان هستند و سن شروع مصرف در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است. این روند از نگاه کارشناسان زنگ خطری جدی برای نظام سلامت و دستگاه‌های مسئول به شمار می‌رود، زیرا هرچه آغاز مصرف در سنین پایین‌تر رخ دهد، احتمال وابستگی شدیدتر و دشوارتر شدن روند درمان نیز افزایش خواهد یافت.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است ۵۸ درصد معتادان ایران زیر ۳۴ سال سن دارند که نشان از کاهش سن اعتیاد در کشور دارد.

کارشناسان حوزه اعتیاد بارها تاکید کرده‌اند که مقابله با این روند تنها از مسیر برخوردهای انتظامی امکان‌پذیر نیست و توسعه خدمات درمانی، آموزش، پیشگیری و حمایت‌های اجتماعی باید همزمان تقویت شود. بنابراین هرگونه تضعیف مراکز رسمی درمان اعتیاد، دقیقا در زمانی که نیاز جامعه به این خدمات رو به افزایش است، آثار بلندمدتی بر وضعیت سلامت عمومی خواهد داشت.

نگرانی از افزایش کشت خشخاش و پیامدهای تعطیلی مراکز درمان

در کنار مشکلات حوزه درمان، طی ماه‌های اخیر موضوع افزایش موارد کشت خشخاش در برخی مناطق کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه مسئولان تأکید کرده‌اند که ابعاد این موضوع نیازمند بررسی دقیق است و نباید هر گزارش محلی را قطعی و متقن تلقی کرد، اما انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش موارد کشف و امحای مزارع خشخاش، بار دیگر مسئله دسترسی به مواد مخدر و ضرورت تقویت سیاست‌های پیشگیری را در کانون توجه قرار داده است.

در چنین شرایطی، تعطیلی مراکز رسمی درمان اعتیاد تنها به معنای کاهش تعداد مراکز ارائه‌دهنده خدمات نیست، بلکه زمینه را برای گسترش فعالیت مراکز غیرمجاز، افراد فاقد صلاحیت و سوءاستفاده‌های مالی از خانواده‌ها فراهم می‌کند. رویدادهای سال‌های گذشته نشان داده است که فعالیت مراکز غیراستاندارد در برخی موارد با تجویز داروهای نامناسب، مصرف خودسرانه دارو، مسمومیت دارویی و حتی سوق دادن بیماران به مصرف مواد دیگر همراه بوده است.

از سوی دیگر، کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت درمان اعتیاد، تداوم دسترسی بیمار به خدمات درمانی، مشاوره و داروهای مورد نیاز است. هرگونه وقفه در این روند، احتمال بازگشت افراد به مصرف مواد را افزایش می‌دهد. پیش‌تر نیز گزارش‌هایی با استناد به نظر متخصصان منتشر شده بود که نشان می‌داد مشکلات اقتصادی، کاهش حمایت‌های درمانی و اختلال در روند درمان، از عوامل مؤثر در افزایش احتمال بازگشت مصرف‌کنندگان به اعتیاد است.

بر این اساس، بسیاری از متخصصان معتقدند برطرف کردن بحران کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد صرفا مطالبه‌ای صنفی نیست، بلکه اقدامی ضروری برای حفظ سلامت عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از افزایش دوباره شمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر است. در شرایطی که الگوی مصرف مواد در کشور در حال تغییر است، و سن اعتیاد رو به کاهش است و نگرانی‌ها درباره دسترسی به مواد مخدر همچنان پابرجاست، حفظ و تقویت مراکز رسمی درمان اعتیاد بیش از پیش اهمیت می‌یابد.