بحران ناترازی بنزین در ایران از مرحله هشدارهای کارشناسی عبور کرده و اکنون مقام‌های دولتی نیز آشکارا از فاصله قابل توجه میان تولید و مصرف سخن می‌گویند. تازه‌ترین اظهارات سیداسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، نشان می‌دهد متوسط مصرف روزانه به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که پالایشگاه‌های کشور حدود ۱۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنند و نزدیک به ۹ میلیون لیتر کسری نیز از تبدیل محصولات پتروشیمی تأمین می‌شود. بخشی از کسری نیز باید از واردات یا ذخایر راهبردی جبران شود.

نگرانی اصلی اما مربوط به ماه‌های آینده است. سقاب اصفهانی پیش‌بینی کرده میزان مصرف تا پایان سال به ۱۳۹ تا ۱۴۴ میلیون لیتر در روز می‌رسد، در حالی که مجموع تولید در محدوده ۱۲۱ میلیون لیتر باقی می‌ماند؛ یعنی حتی اگر شرایط فعلی حفظ شود، شکاف عرضه و تقاضا ممکن است دوباره به بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز نزدیک شود.

شرایط جنگی و محدودیت‌های تجارت خارجی مسأله را پیچیده‌تر هم کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، پیش‌تر گفته بود محدودیت صادرات نفت و دسترسی نداشتن به منابع ارزی، توان کشور برای تأمین دلار مورد نیاز واردات بنزین را کاهش داده است. نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس نیز از کاهش امکان واردات و کاهش تولید در پی بمباران برخی تأسیسات سخن گفته‌اند.

حملات هوایی به تأسیسات انرژی عسلویه نیز بخشی از ظرفیت فرآورش گاز را از مدار خارج کرده است. وزیر نفت اخیرا اعلام کرده است حدود ۹۵ میلیون مترمکعب ظرفیت ازدست‌رفته روزانه قرار است تا پایان شهریور جبران شود و بازسازی چهار پالایشگاه آسیب‌دیده ادامه دارد. این مسأله از آن جهت برای بازار بنزین اهمیت دارد که خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بزرگ‌ترین تولیدکننده بنزین کشور، میعانات گازی پارس جنوبی است.

با این حال، برخلاف برخی گزارش‌ها درباره کاهش تولید ستاره خلیج فارس، مدیران این مجموعه اعلام کرده‌اند خود پالایشگاه در دوره جنگ متوقف نشده و حتی سهم آن از تولید بنزین کشور از حدود ۳۸ به ۴۵ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین مسأله را باید در قالب آسیب‌پذیری زنجیره خوراک و کاهش ظرفیت سایر بخش‌های پالایشی توصیف کرد، نه توقف ستاره خلیج فارس.

اهمیت فعالیت این واحد تولید بنزین در حدی است که در کشاکش جنگ بازهم دورکاری نیروهای آن لغو شد تا این مجموعه بتواند تا جای ممکن کمبود بنزین را جبران کند.

سناریوهای هزینه‌ساز دولت

در چنین شرایطی، سخنان اخیر سقاب اصفهانی در تلویزیون عملا دشواری انتخاب دولت را آشکار کرده است. سناریوی نخست این است که بنزین فقط به اندازه تولید داخلی و بدون افزایش قیمت عرضه شود. نتیجه احتمالی این گزینه، به اذعان خود او، شکل‌گیری صف‌ها، بسته شدن جایگاه پس از پایان موجودی و نابرابری در دسترسی خواهد بود.

در سناریوی دوم، میزان مشخصی بنزین میان خودروها توزیع می‌شود و مصرف بالاتر از سهمیه با قیمت غیریارانه‌ای و متناسب با هزینه تأمین یا واردات فروخته خواهد شد. این گزینه مصرف را مهار می‌کند، اما خطر انتقال افزایش هزینه سوخت به حمل‌ونقل، کالا و خدمات و در نتیجه تشدید نارضایتی عمومی منجر می‌شود.

سناریوی سوم نیز جداکردن سهم حمل‌ونقل عمومی و سپس توزیع باقی‌مانده بنزین میان همه شهروندان به جای صرفا دارندگان خودرو است؛ مدلی که دولت آن را از منظر برخورداری ۴۷ درصد جمعیت فاقد خودرو، عادلانه‌تر می‌داند، اما اجرای آن مستلزم ایجاد سازوکار جدید سهمیه و مبادله سوخت است.

مسأله بنزین برای دولت صرفا یک معادله اقتصادی نیست. تجربه افزایش قیمت در سال‌های گذشته سبب شده هرگونه تغییر ناگهانی قیمت به مسأله‌ای اجتماعی و امنیتی تبدیل شود. حتی گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به دولت تأکید دارند اصلاح قیمت بدون اقناع عمومی و حمایت از مصرف‌کننده هزینه اجتماعی سنگینی ایجاد می‌کند. در مجلس نیز گفته شده به رغم اختیار قانونی دولت، نگرانی از فشار معیشتی یکی از دلایل مخالفت با افزایش بیشتر قیمت در شرایط کنونی است.

در نتیجه دولت با یک دوراهی دشوار روبه‌رو است: تداوم قیمت‌های یارانه‌ای ناترازی موجود را حفظ می‌کند و کشور را بیش از پیش به واردات و مصرف ذخایر وابسته می‌سازد؛ از سوی دیگر، افزایش قیمت نیز در شرایط تورمی فعلی موج تازه‌ای از نارضایتی‌های اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

بنزین ۸۷ هزار تومانی؛ آزمون افکار عمومی برای قیمت‌های پایین‌تر؟

ماجرای طرح آزمایشی کرمان نیز حساسیت این مسأله را آشکارتر کرد. قرار بود در ۲۰۴ جایگاه استان کرمان بنزین بدون یارانه با نرخ تمام‌شده ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه شود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته بود در این الگو سهمیه‌های ارزان حفظ شده و نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای مصرف مازاد در نظر گرفته شده است، اما اجرای این طرح متوقف شد.

طرح چنین رقمی، حتی اگر هدف رسمی آن نمایش هزینه واقعی یا مقابله با قاچاق باشد، در افکار عمومی سقف تازه‌ای برای قیمت بنزین ایجاد کرده است. برخی تحلیل‌ها نیز مطرح شدن نرخ ۸۷ هزار تومانی و عقب‌نشینی سریع از اجرای آن را نوعی سنجش واکنش جامعه تلقی کرده‌اند.

با این حال، برای ادعای مشخص مبنی بر اینکه دولت قصد دارد پس از طرح رقم ۸۷ هزار تومان، نهایتا بنزین را در محدوده ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان قیمت‌گذاری کند، سند معتبر و مستقیمی وجود ندارد. بنابراین چنین برداشتی در حال حاضر باید یک گمانه یا تحلیل سیاسی ـ اقتصادی در نظر گرفته شود، نه تصمیم قطعی دولت.

آنچه قطعی‌تر به نظر می‌رسد این است که دولت دیگر نمی‌تواند شکاف میان مصرف ۱۳۵ میلیون لیتری و تولید داخلی را نادیده بگیرد. اکنون مسأله بنزین از سطح یک ناترازی مزمن فراتر رفته و به انتخابی پرهزینه تبدیل شده است. دولت باید بار مالی سنگین واردات و تأمین کسری را به دوش بگیرد، یا از طریق محدودیت در مصرف و افزایش قیمت، بخشی از هزینه را به مصرف‌کننده تحمیل کند؛ دو مسیری که هر یک پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای در پی خواهد داشت.