حفره امنیتی درون جمهوری اسلامی ایران؛ استمرار بی‌پاسخ «نفوذ»

احتمال دور تازه حملات آمریکا و اسرائیل، پرسش‌ها درباره نفوذ اطلاعاتی در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی ایران و توان دستگاه‌های امنیتی برای حفاظت از رهبران و فرماندهان را دوباره برجسته کرده است.

تابلوی تبلیغ همکاری اطلاعاتی با سپاه در تهران/ جهان‌نیوز

 

احتمال ازسرگیری حملات آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر با مسئله‌ای روبه‌رو کرده که در دو جنگ گذشته نقشی تعیین‌کننده داشت: دسترسی مهاجمان به اطلاعات حساس در قلب ساختار قدرت؛ موضوعی که مقام‌های ایران نیز از آن با عنوان «نفوذ» و «حفره امنیتی» یاد می‌کنند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پس از جنگ ۳۸روزه با اشاره به حمله روز نخست جنگ به محدوده بیت علی خامنه‌ای و مجموعه امنیتی پاستور، از وجود یک «حفره امنیتی» سخن گفت. او با اشاره به اشراف اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل از زمان و محل نشست‌های مقام‌های ارشد گفت: «این نشان‌دهنده وجود یک حفره امنیتی است؛ حفره‌ای که احتمالا هنوز هم به‌طور کامل برطرف نشده و باید درمان شود.»

برگزاری همزمان چند جلسه با حضور مقام‌های ارشد سیاسی، نظامی و امنیتی در محدوده‌ای نزدیک به بیت رهبری، یکی از محورهای بحث درباره عملکرد دستگاه‌های حفاظتی پس از جنگ بود. مسئله مهم‌تر، چگونگی اشراف اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از زمان و محل این نشست‌ها و حضور مقام‌ها در آن محدوده بود.

هدف قرار گرفتن مقام‌های ارشد در دو جنگ نیز آسیب‌پذیری حلقه‌های حفاظتی حکومت ایران را به یکی از مهم‌ترین مسائل امنیتی حکومت تبدیل کرد. اکنون، با افزایش دوباره نگرانی‌ها درباره احتمال آغاز دور دیگری از درگیری، مشخص نیست دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های پس از جنگ ۳۸روزه تا چه اندازه موفق به شناسایی و مسدود کردن مسیرهای دسترسی به این اطلاعات شده‌اند.

همزمان، در حالی که برخوردهای گسترده امنیتی و قضایی با شهروندان به‌عنوان همکاری اطلاعاتی با سرویس‌های امنیتی اسرائیل و صدور و اجرای حکم اعدام به اتهام جاسوسی ادامه دارد، اطلاعات بسیار محدودی از نتایج تحقیقات درباره به رخنه‌های اطلاعاتی در بالاترین سطوح حاکمیت به شکل عمومی منتشر شده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

ضربه به رأس امنیت؛ هشدارهایی که پیش از جنگ مطرح شده بود

جمهوری اسلامی ایران در دو جنگ، علی خامنه‌ای، رهبر پیشین، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، و شماری از فرماندهان ارشد نظامی خود را از دست داد.

اهمیت این تلفات تنها به جایگاه سیاسی و نظامی افراد کشته‌شده محدود نمی‌شود. برخی از آنها در رأس نهادهایی قرار داشتند که مسئول حفاظت، ضدجاسوسی و مقابله با عملیات اطلاعاتی خارجی بودند. هدف قرار گرفتن این مقام‌ها، آن هم طی حملاتی دقیق، پرسش‌هایی درباره میزان دسترسی مهاجمان به اطلاعات مربوط به محل حضور و رفت‌وآمد آنها ایجاد کرد.

گزارش‌های منتشرشده درباره جنگ ۱۲روزه، به نقل از منابع اسرائیلی، از اشراف اطلاعاتی دقیق بر جزئیاتی مانند محل سکونت، عادت‌های روزانه و حتی محل اتاق خواب برخی اهداف حکایت دارند. این گزارش‌ها همچنین بر استفاده از منابع انسانی در کنار ابزارهای فنی و اطلاعاتی تأکید کرده‌اند.

حمله روز نهم اسفند ۱۴۰۴ این مسئله را در سطح بالاتری مطرح کرد. مهاجمان از حضور علی خامنه‌ای و شماری از فرماندهان و مقام‌ها در محدوده بیت رهبری و پاستور اطلاع داشتند؛ موضوعی که بعدها عراقچی نیز آن را نشانه وجود یک حفره امنیتی دانست.

اظهارات اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره اصرار علی شمخانی برای تشکیل جلسه فرماندهان در بیت رهبری نیز پرسش‌هایی ایجاد کرد. کوثری گفت شمخانی خواستار حضور فرماندهان در این جلسه بوده است. این روایت با واکنش‌هایی روبه‌رو شد، اما تاکنون مدرک علنی و قابل راستی‌آزمایی منتشر نشده که تشکیل جلسه به درخواست شمخانی را به افشای اطلاعات آن مرتبط کند.

نگرانی درباره نفوذ اسرائیل در ایران سال‌ها پیش از این حملات مطرح شده بود. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، تیر ۱۴۰۰ هشدار داده بود نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به جایی رسیده که مقام‌های جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشند.

یونسی ریشه بخشی از این وضعیت را در رقابت دستگاه‌های اطلاعاتی، موازی‌کاری، غفلت از سرویس‌های خارجی و تمرکز بر برخورد با نیروهای داخلی دانسته بود.

ترور محسن فخری‌زاده در آذر ۱۳۹۹ نیز از مواردی بود که بحث درباره توان عملیاتی اسرائیل در داخل ایران را افزایش داد. فخری‌زاده تحت حفاظت امنیتی قرار داشت و اطلاعات مربوط به تردد او محدود بود، اما مهاجمان توانستند مسیر حرکت او را شناسایی و عملیات را اجرا کنند.

مجموع این موارد، عملکرد نهادهای اطلاعاتی و حفاظتی حکومت ایران را در کانون پرسش‌ها قرار می‌دهد، یعنی نهادهایی که مسئولیت شناسایی تهدیدهای خارجی بر عهده آنهاست، اما طی دو جنگ نتوانستند از شماری از مدیران و بالاترین مقام‌های حکومت محافظت کنند.

فشار بر جامعه در سایه بحران نفوذ

همزمان با این وضعیت، برخوردهای امنیتی با شهروندان نیز افزایش یافته است. عفو بین‌الملل در گزارش مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) اعلام کرد پس از آغاز حملات، بیش از شش هزار نفر در ایران بازداشت شده‌اند. معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر و «فعالان قومی» در میان بازداشت‌شدگان بوده‌اند.

این سازمان همچنین از اعمال شکنجه و بدرفتاری با برخی بازداشت‌شدگان و افزایش صدور حکم‌های امنیتی و جاسوسی خبر داد. این برخوردها در شرایطی صورت می‌گیرد که اطلاعات مربوط به جلسات محرمانه، محل استقرار فرماندهان و جابه‌جایی مقام‌های بلندپایه معمولا در زنجیره محدودی از دسترسی‌های اداری، نظامی و حفاظتی قرار دارد. با این حال، تاکنون گزارش عمومی جامعی درباره نتیجه تحقیقات پیرامون نحوه دستیابی آمریکا و اسرائیل به چنین اطلاعاتی منتشر نشده است.

در روزهای اخیر، اظهارات علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر موضوع فعالیت شبکه‌های عملیاتی در داخل ایران را مطرح کرد. او در گفتگو با صداوسیما مدعی شد گروه‌هایی که در آلبانی، امارات و اسرائیل آموزش دیده‌اند، مسلح وارد ایران شده و در محله‌ها مستقر شده‌اند. آقامحمدی از شهروندان خواست تحرکات مشکوک را به نهادهای امنیتی گزارش دهند.

اما پس از این اظهارات، تسنیم به نقل از یک منبع امنیتی، ورود گروه‌های مسلح آموزش‌دیده را تکذیب کرد و سخنان آقامحمدی را دیدگاه شخصی دانست. این دو روایت متفاوت، ابهام درباره ارزیابی نهادهای حکومتی از ابعاد تهدید داخلی را افزایش داده است.

در همین حال، روشن نیست چه تعداد از بازداشت‌های انجام‌شده مستقیما با شبکه‌های اطلاعاتی مرتبط بوده و چه تعداد در چارچوب برخورد گسترده‌تر با مخالفان و منتقدان صورت گرفته است.

منابع انسانی، فناوری و ضعف در مدیریت حفاظت

گزارش‌های مربوط به عملیات اسرائیل، نقش منابع انسانی را در کنار فناوری برجسته کرده‌اند. تحقیقات یوسی ملمن و دان راویو، دو نویسنده حوزه اطلاعات و امنیت، به موضوع جذب افراد، آموزش نیروها و ایجاد شبکه‌های پشتیبانی در داخل ایران پرداخته است.

چنین شبکه‌هایی می‌توانند در انتقال اطلاعات، شناسایی اهداف و پشتیبانی عملیات نقش داشته باشند. با این حال، هدف‌گیری دقیق یک مقام به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که اطلاعات محل حضور او حتما از طریق یک عامل انسانی به دست آمده است. شنود، نفوذ سایبری، تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های مخابراتی و تحلیل الگوی رفت‌وآمد نیز از ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات هستند.

پس از انفجار پیجرهای حزب‌الله نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت استفاده اعضای سپاه از برخی تجهیزات ارتباطی منتشر شد. این اقدامات می‌تواند خطر شنود یا ردیابی دیجیتال را کاهش دهد، اما سایر مسیرهای جمع‌آوری اطلاعات را از میان نمی‌برد.

در روزهای اخیر، انتشار تصویر غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، با ساعت هوشمند نیز بحث درباره رعایت پروتکل‌های حفاظتی توسط مقام‌های حساس را دوباره مطرح کرد. جلالی در واکنش به انتقادها، بستن ساعت هوشمند را با استفاده شهروندان از وسایل الکترونیکی قیاس کرد و کوشید آن را کم‌اهمیت جلوه دهد.

در بالاترین سطح حکومت نیز ملاحظات امنیتی آشکار است. مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب به مقام رهبر سوم جمهوری اسلامی از حضور عمومی خودداری کرده و پیام صوتی یا تصویری نیز از او منتشر نشده است. مقام‌های ایران این وضعیت را به ملاحظات امنیتی مرتبط کرده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، نیز در جریان جنگ دوم گفته بود آمریکا محل مقام‌های ایران را می‌داند. این ادعا درباره تک‌تک مقام‌ها به‌طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیست، اما در شرایطی مطرح شد که شماری از مقام‌های بلندپایه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران در حملات هدفمند کشته شده بودند.

اکنون در آستانه احتمال رویارویی تازه، مشخص نیست تحقیقات جمهوری اسلامی ایران درباره شکست‌های حفاظتی و امنیتی دو جنگ به چه نتایجی رسیده است. جزئیات مربوط به منشأ افشای اطلاعات، افراد یا شبکه‌های احتمالی درگیر و تغییرات ایجادشده در پروتکل‌های حفاظتی نیز منتشر نشده است.