بهای دلار در بازار آزاد تهران روز یکشنبه از ۲۷۳ هزار تومان عبور کرد؛ رکوردی تازه در ادامه جهش‌های پی‌درپی روزهای اخیر که سقوط ارزش ریال را نمایان‌تر کرد. در نخستین روز معاملاتی هفته جاری تابلو صرافی‌ها در شرایطی قیمت دلار را ۲۷۰ هزار و ۵۸۰ تومان نشان می‌داد که در طول روز تا سقف ۲۷۱ هزار تومان نیز نوسان داشت.

روز یکشنبه نیز به رغم دستور نهادهای نظارتی به صرافی‌ها و سامانه‌های اعلام لحظه‌ای نرخ ارز و تتر مبنی بر توقف انتشار قیمت‌ها، گزارش‌ها از نوسان قیمت در محدوده ۲۶۹ تا ۲۷۳ هزار تومان حکایت داشت.

عبور از این مرز همزمان با آغاز فروش ارز سهمیه‌ای در بانک‌های منتخب رخ داد؛ اقدامی که قرار بود با افزایش عرضه به مدیریت بازار کمک کند. با این حال، نخستین روز اجرای طرح با ثبت رکورد تازه دلار همراه شد. این همزمانی پرسش درباره کارایی مداخله ارزی بانک مرکزی را برجسته کرده است: عرضه دلار ارزان‌تر از بازار تا چه اندازه می‌تواند انتظارات صعودی را مهار کند و چه میزان فرصت کسب سود از اختلاف قیمت را ایجاد می‌کند؟

نکته مهم تناقض آشکار میان سیاست‌های اجرایی بانک مرکزی تحت هدایت عبدالناصر همتی و رویکرد اقتصادی وعده داده‌شده از سوی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، است؛ وزیری که همواره مخالفتش را با مدیریت دستوری بازار، به‌ویژه از طریق توزیع پول در بازار اعلام کرده بود. چه بسا ریشه آشفتگی و بحران حاکم بر بازارهای مالی، به‌ویژه بازار ارز، در هفته‌های اخیر همین ناهماهنگی در بدنه اقتصادی دولت است.

سقوط نزدیک به ۲۶ درصدی ارزش ریال

دولت چهاردهم در نقطه‌ای ایستاده است که نماد نابسامانی اقتصادی و رکوردشکنی در رشد قیمت دلار است. در نخستین روز شهریور، دلار آزاد برای اولین بار به مرز ۲۰۰ هزار تومان رسید. گزارش‌های همان روز نشان می‌داد قیمت پس از لمس این سطح، تا حدود ۱۹۹ هزار و ۷۰۰ تومان عقب نشست. اکنون، نزدیک به شش هفته بعد، دلار از ۲۷۰ هزار تومان عبور کرده است؛ افزایشی دست‌کم ۷۰ هزار تومانی که سرعت سقوط ارزش پول ملی را نشان می‌دهد. این مسیر به معنای ثبت پی در پی رکورد ثبت قیمت طی روزهای متمادی بود. مسیری که تا امروز نیز تداوم داشته است و تغییر قله تاریخی قیمت دلار و یورو را به محدوده تغییر ساعتی رسانده است.

با مبنا قرار دادن نرخ حدود ۲۰۰ هزار تومان در اول شهریور و ۲۷۰ هزار تومان در یازدهم مهرماه، قیمت در این فاصله ۳۵ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، ارزش پول ملی است که این‌چنین در حال سقوط است. رشد همزمان قیمت‌ها در تمامی بازارها به تبعیت از دلار برای کسانی که درآمد ریالی دارند در عمل یعنی ویرانی و فرسایش ساعت به ساعت سرمایه در هفته‌های اخیر است.

این موضوع کسب و کارهای مختلف را تحت تأثیر قرار داده است و بسیاری از کسبه به دلیل نامشخص بودن و نوسان قیمت‌ها از عرضه کالاهای موجود خود خودداری کرده‌اند. به‌ویژه آنکه شتاب افزایش قیمت در روزهای اخیر بیشتر شده است. دلار در ششم مهر حدود ۲۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان بود و روز یازدهم مهر به بالای ۲۶۹ هزار تومان رسید؛ رشدی بیش از ۱۱ درصد در پنج روز. یورو نیز از ۳۰۲ هزار تومان عبور کرد و پوند به حدود ۳۵۵ هزار تومان رسید. این حرکت همزمان نشان می‌دهد تغییرات بازار به دلار محدود نمانده و ریال در برابر مجموعه‌ای از ارزهای پرمعامله تضعیف شده است.

اهمیت این وضعیت برای خانوارها و بنگاه‌ها، فراتر از تغییر تابلو صرافی‌ها است. واردکننده با هزینه جایگزینی بالاتر روبه‌رو می‌شود، تولیدکننده برای خرید مواد اولیه به سرمایه بیشتری نیاز دارد و حقوق‌بگیر شاهد کاهش قدرت خرید درآمد خود خواهد بود.

پیش‌بینی دلار ۳۰۰ هزار تومانی نیز اکنون فاصله کمی با نرخ بازار دارد. پیام الیاس‌کردی، تحلیلگر بازارهای مالی، پنجم مهر هشدار داد که فشارهای تورمی و رشد فزاینده نقدینگی از محرک‌های اصلی هدایت دلار به بالای ۳۰۰ هزار تومان تا پایان سال خواهد بود. او همچنین تأکید کرد تداوم تنش‌های سیاسی و نظامی، خروج سرمایه به سمت دارایی‌های وابسته به دلار را شتاب می‌بخشد. با توجه به ایستادن نرخ در سطح ۲۷۰ هزار تومان، عبور از مرز ۳۰۰ هزار تومان تنها به افزایش حدود ۱۱.۱ درصدی نیاز دارد. روند اخیر نشان می‌دهد بازار در جهت این سناریو حرکت کرده است، هرچند زمان تحقق آن به تحولات سیاسی، دسترسی به ارز و تصمیم‌های اقتصادی وابسته خواهد بود.

عرضه سهمیه‌ای؛ ۱۱۰ میلیون تومان رانت برای هر کد ملی

در این میان سیاست تازه بانک مرکزی خود معمای هدفمند بودن رشد قیمت به قصد توزیع رانت را افزایش داده است. مطابق اطلاعیه بانک مرکزی فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی متعلق به افراد بالای ۱۸ سال، از صبح شنبه ۱۱ مهرماه در بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان آغاز شده است. نرخ اولیه عرضه ۲۵۹ هزار تومان اعلام شد. بانک مرکزی همچنین از برنامه مداخله و عرضه ارز تا سقف دو میلیارد دلار خبر داده بود. راهکاری با ادعای کنترل قیمت دلار که تنها ساعتی پس از شروع طرح نتیجه‌ای جز رشد قیمت و عبور از محدوده ۲۷۱ هزار تومان نداشت.

مقایسه نرخ پایه طرح با دلار ۲۷۰ هزار تومانی بازار، اختلافی ۱۱ هزار تومانی برای هر دلار را نشان می‌دهد. خرید سقف کامل سهمیه، یعنی ۱۰ هزار دلار، با این نرخ به دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان منابع نیاز دارد. ارزش همین مقدار دلار با نرخ ۲۷۰ هزار تومان، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود؛ بنابراین سود ناخالص بالقوه ناشی از اختلاف دو قیمت، برای هر سهمیه کامل به ۱۱۰ میلیون تومان می‌رسد.

اگر تنها ۱۰ هزار نفر سهمیه کامل دریافت کنند، مجموع ارز فروخته‌شده ۱۰۰ میلیون دلار خواهد بود. حاصل ضرب این مقدار در اختلاف ۱۱ هزار تومانی، سود بالقوه‌ای برابر با هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به دست می‌دهد؛ رانت کلانی که به نورچشمی‌ها و فعالان بازار ارز هدیه داده شده تا در تنها چند ساعت به چنین سودی دست یابند. صف‌های تشکیل‌شده در برابر برخی بانک‌ها و صرافی‌ها در کنار گزارش میدانی از افزایش اجاره کارت ملی افراد به‌خوبی اقتصاد فاسد و رانتی جمهوری اسلامی ایران را نمایان می‌کند. موضوعی که از شکل زیرزمینی خارج شده و از اولین ساعات روز شنبه برخی صرافی‌ها و دلالان حوالی خیابان فردوسی در ازای درصدی از سود ناشی از اختلاف قیمت به دنبال اجاره کارت ملی شهروندان‌اند.

این شکاف قیمتی نقطه اصلی نقد سیاست عرضه سهمیه‌ای است. وقتی دریافت ارز با قیمت پایین‌تر امکان فروش با قیمت بالاتر را ایجاد می‌کند، بخشی از تقاضا صرفا برای استفاده از همین اختلاف شکل می‌گیرد. در چنین وضعیتی، بانک مرکزی علاوه بر تقاضای موجود، با تقاضایی روبه‌رو می‌شود که خودِ طراحی طرح انگیزه آن را ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، این طرح ناآگاهانه طراحی و اجرا نشده است، بلکه اقدامی هدفمند برای سهم‌بخشی به حلقه‌های صاحب سرمایه و رانت خبری در بدنه حاکمیت است.

مداخله ارزی در سایه تنش؛ چرا بازار آرام نمی‌شود؟

در قواعد اقتصادی فروش ارز با مصرف منابع ارزی برای مدتی فشار تقاضا را کاهش می‌دهد، اما اگر خریداران انتظار داشته باشند تنش با آمریکا ادامه پیدا کند، دسترسی به درآمدهای ارزی محدود بماند و تورم ارزش ریال را بیشتر کاهش دهد، عرضه تازه ممکن است فرصت خرید تلقی شود. در این شرایط، افزایش عرضه الزاما به کاهش پایدار تقاضا منجر نمی‌شود.

از همین منظر، تعبیر پول‌پاشی درباره مداخله بانک مرکزی، نقدی به شیوه مصرف ذخایر ارزی است. مسئله حضور بانک مرکزی در بازار نیست، بلکه آن است که عرضه با نرخ پایین‌تر چه دستاورد قابل‌اندازه‌گیری دارد. اگر قیمت همچنان افزایش یابد و اختلاف نرخ نیز سود قابل‌توجهی بسازد، سیاست‌گذار باید توضیح دهد چه مقدار ارز فروخته شده، چه کسانی دریافت کرده‌اند و مداخله چه اثری بر نوسان‌ها گذاشته است.

سناریوی تشدید تنش، چشم‌انداز نگران‌کننده‌تری ترسیم می‌کند. امیرمحمد گلوانی، پژوهشگر اقتصادی، در گفتگویی با اقتصادنیوز که رویداد۲۴ آن را بازنشر کرده، نرخ ۲۰۰ هزار تومان را برای سناریوی توافق و حتی ۴۰۰ هزار تومان را برای سناریوی تشدید تنش تصورپذیر دانسته است. او نقش انتظارات را برجسته کرده و توضیح داده که قیمت ارز تحت تأثیر آنها از ارزش بنیادی فاصله می‌گیرد.

این برآورد، سناریویی مشروط است و زمان تحقق مشخصی ندارد؛ با این حال، خطر آغاز جنگ یا تشدید رویارویی ممکن است تقاضای احتیاطی را افزایش دهد. حرکت دلار از ۲۷۰ هزار به ۴۰۰ هزار تومان، در صورت وقوع، به معنای افزایش حدود ۴۸ درصدی قیمت و افت ۳۲.۵ درصدی ارزش ریال خواهد بود.

روند هفته‌های اخیر را می‌توان نشانه‌ای آشکار از تضعیف اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذار در تثبیت بازار و تیرگی چشم‌انداز کاهش تنش دانست. وقتی خانوار و بنگاه‌های اقتصادی حفظ دارایی‌های ریالی را پرمخاطره می‌بینند، تقاضای ارز صرفا با عرضه سهمیه‌ای فروکش نمی‌کند. در چنین فضایی، تنها بازسازی اعتماد به سیاست‌های اقتصادی و گشایش افقی برای کاهش بحران مشخص خواهد کرد که مداخلات بانک مرکزی به ثبات می‌انجامد یا تنها منابع بیشتری را در فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد توزیع کند.