تعرفهٔ خدمات ارتباطی همراه اول و ایرانسل از بامداد جمعه اول آبان تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافت؛ تصمیمی که در شرایط تداوم فیلترینگ، اختلال‌های ارتباطی و نارضایتی از کیفیت اینترنت اجرا شده است.

اپراتورها و وزارت ارتباطات، افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعهٔ شبکه را دلیل بازنگری تعرفه‌ها عنوان کرده‌اند، اما هنوز روشن نیست افزایش قیمت‌ها با چه تعهداتی برای بهبود خدمات همراه است و اجرای این تعهدات چگونه ارزیابی خواهد شد.

این تغییر، علاوه بر بسته‌های اینترنت، مکالمه و پیامک را نیز دربر می‌گیرد. بسته‌هایی که پیش از اجرای تعرفهٔ جدید خریداری شده‌اند، تا پایان اعتبارشان با همان شرایط پیشین قابل استفاده خواهند بود. افزایش هزینهٔ ارتباطات در حالی به مشترکان تحمیل شده است که استفاده از بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و خدمات اینترنتی همچنان به خرید فیلترشکن وابسته است؛ هزینه‌ای اضافی که در تعرفهٔ رسمی اپراتورها دیده نمی‌شود، اما بخشی از مخارج واقعی کاربران است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر تعرفهٔ اینترنت بارها با وعدهٔ بهبود کیفیت افزایش یافته، اما این وعده‌ها نه تنها عملی نشده، که اینترنت ایران امروز با مشکلات گسترده‌ای چون اختلال، فیلترینگ و قطعی مکرر روبه‌رو است. از این رو، امیدی  نیست که افزایش نرخ ۴۰ درصدی تعرفه این بار به بهبود وضعیت و کیفیت اینترنت بینجامد.

اپراتورها خواهان دو برابر شدن تعرفه بودند

همراه اول، ایرانسل و رایتل پیش از اجرای قیمت‌های جدید، گفته بودند درخواست آنان افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفهٔ اینترنت بوده است. این شرکت‌ها افزایش ۴۰ درصدی را نامتناسب با رشد هزینهٔ تأمین تجهیزات، نوسازی زیرساخت‌ها و نگهداری شبکه توصیف کرده‌اند؛ موضوعی که به معنای احتمال افزایش مجدد قیمت طی ماه‌های آینده است.

به گفتهٔ اپراتورها، درآمد خدمات ارتباطی ریالی است، در حالی که بخش مهمی از هزینهٔ تجهیزات و توسعهٔ شبکه به نرخ ارز وابسته است. آنان همچنین تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های عملیاتی و آسیب دیدن سایت‌های ارتباطی در جنگ را از عوامل تشدید فشار مالی عنوان کرده‌اند. در واکنش به این ادعا، شماری از کاربران به فاصلهٔ افزایش قیمت با کیفیت خدمات و رشد نکردن متناسب درآمد خانوارها اعتراض کرده‌اند؛ واکنش‌هایی که نشان می‌دهد استدلال اقتصادی اپراتورها به‌تنهایی برای جلب رضایت مشترکان کافی نبوده است.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز پیش‌تر افزایش تعرفه‌ها را برای بقای اپراتورها ضروری دانسته و دربارهٔ شکل‌گیری ناترازی در بخش ارتباطات، همانند بحران برق، هشدار داده بود. با این حال، اعلام افزایش قیمت در روز تعطیل، تنها چند روز پس از آنکه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از نهایی‌ شدن رقم تعرفه خبر داده بود، بر ابهام روند تصمیم‌گیری افزوده است.

افزایش قیمت، پیش از روشن شدن سرنوشت وعده‌های قبلی

پیوند افزایش تعرفه با وعدهٔ ارتقای کیفیت تازگی ندارد. در زمستان ۱۴۰۲، مجوز افزایش ۳۴ درصدی قیمت اینترنت به شرط تعهد اپراتورها به افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت ظرف شش ماه صادر شد. گسترش پوشش نسل چهارم و افزایش سهم سایت‌های نسل پنجم نیز از دیگر شروط اعلام‌شده بود. سازمان تنظیم مقررات تأکید کرده بود این تعهدات به پروانهٔ فعالیت اپراتورها افزوده می‌شود و اجرا نشدن آنها جریمه در پی خواهد داشت.

اکنون، پس از چند مرحله افزایش تعرفه، ادامهٔ شکایت‌ها از اختلال و محدودیت دسترسی نشان می‌دهد وعدهٔ بهبود خدمات نتوانسته نارضایتی کاربران را برطرف کند. ارزیابی دقیق عملکرد اپراتورها مستلزم انتشار نتایج پایش هر تعهد است؛ از سرعت و پوشش شبکه تا پایداری اتصال. بدون چنین اطلاعاتی، مشترکان نمی‌توانند بسنجند که خدماتی که دریافت می‌کنند با پول بیشتری که می‌پردازند تناسب دارد یا نه.

افزون بر این، بهبود شاخص سرعت لزوماً به معنای بهبود دسترسی نیست. در شبکه‌ای که بخشی از خدمات جهانی در آن مسدود است، حتی با افزایش ظرفیت نیز محدودیت‌های اساسی باقی می‌ماند. موضوع دیگر این است که به رغم افزایش‌های پی‌درپی قیمت، تداوم سایهٔ قطع سراسری اینترنت همچنان بر سر کاربران است. بسیاری از کاربران معتقدند وقتی ثبات دسترسی و امنیت ارتباطی در پایین‌ترین سطح ممکن است، افزایش تعرفه نه برای خدمات بهتر که صرفاً برای تحت فشار قرار دادن جامعه و حذف گروهی از کاربران با ابزار گرانی قیمت است.

کارشناسان از ضرورت تعادل می‌گویند

صادق عباسی شاهکوه، رئیس پیشین سازمان تنظیم مقررات، در گفتگو با روزنامهٔ شرق، افزایش هزینه‌های توسعه و نگهداری شبکه را واقعیتی دانست و گفت نمی‌توان آنها را در تعرفه‌گذاری نادیده گرفت. او در عین حال هشدار داد که افزایش بیش از اندازهٔ قیمت ممکن است تقاضا را کاهش دهد و در نهایت به درآمد اپراتورها آسیب بزند. از نظر او، سیاست تعرفه‌گذاری باید میان توان پرداخت مشترکان و نیاز شبکه به سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کند.

محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک، نیز پیش‌تر دربارهٔ نتیجهٔ افزایش تعرفه در سال ۱۴۰۲ گفته بود که همزمان با گرانی اینترنت، هزینهٔ خدمات پایه و زیرساخت افزایش یافته و تورم و دستمزدها فشار بیشتری بر شرکت‌ها وارد کرده است. این توضیح نشان می‌دهد که افزایش درآمد لزوماً به سرمایه‌گذاری تازه تبدیل نمی‌شود و ممکن است صرف پوشش هزینه‌های جاری شود؛ وضعیتی که ضرورت ارائهٔ برنامه‌ای مشخص برای ارتقای کیفیت را بیشتر می‌کند.

همزمان، شکایت کاربران از تمام شدن سریع بسته‌ها ادامه دارد. ایرانسل «حجم‌خوری» را رد کرده و گفته است برخی فیلترشکن‌ها مصرف اینترنت را حدود ۱۰ درصد افزایش می‌دهند. با این حال، بسیاری از کاربران می‌گویند حتی بدون اتصال گوشی‌ها به اینترنت از حجم بسته‌شان کم می‌شود. موضوعی که به باور آنها معنایی جز حجم‌دزدی اپراتورها ندارد.

در جامعه‌ای که اینترنت به بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد، معیشت و زندگی روزمره بدل شده است، هر گونه تصمیم‌گیری درمورد شیوهٔ اتصال، هزینه و سطح دسترسی، مستقیماً بر روند معمول زندگی و امکان اشتغال مردم اثر می‌گذارد.

مجموع این شرایط، اختلاف بر سر تعرفه را از یک تصمیم قیمتی فراتر برده است. کاربران برای خدمتی ضروری پول بیشتری می‌پردازند، اما دربارهٔ کیفیت، نحوهٔ محاسبهٔ مصرف و دامنهٔ دسترسی با ابهام مواجه می‌شوند. پاسخ به این نارضایتی، علاوه بر توضیح هزینه‌های اپراتورها، به انتشار کارنامهٔ تعهدات پیشین و تعیین مسئولیت روشن برای رفع اختلال و محدودیت نیاز دارد.