طرح ۳۳ مادهای «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» هنوز به تصویب نهایی نرسیده، با این حال، پیش از پایان بررسی مفاد آن، به یکی از کانونهای اصلی اختلاف میان دولت و مجلس شورای اسلامی بدل شده است.
موافقان میگویند هدف این طرح، مسدود کردن رخنههایی است که سرویسهای خارجی برای اثرگذاری بر تصمیمهای سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران از آنها استفاده میکنند؛ مخالفان اما هشدار میدهند تعاریف مبهم و گسترده و مجازاتهای سنگین این طرح ارتباطات عادی شهروندان، دانشگاهیان، روزنامهنگاران، هنرمندان و فعالان اقتصادی با جهان خارج را در معرض برخوردهای امنیتی قرار میدهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کلیات طرح را با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب کردند. با این حال، تصویب کلیات به معنای نهایی شدن طرح نیست. تا این مرحله، مجلس بررسی جزئیات را آغاز کرده و روز سوم شهریور ماده دوم آن، شامل تعاریف و اصطلاحات را با اصلاحاتی تصویب کرده است. سایر مواد باید جداگانه در صحن مجلس بررسی شوند و متن نهایی پس از تصویب به تأیید شورای نگهبان نیاز دارد.
از وعده بررسی دوباره مفاد تا ادامه بررسی در مجلس شورای اسلامی
ابهام درباره سرنوشت طرح پس از آن افزایش یافت که مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهوری، گفت محمدباقر قالیباف در گفتگو با مسعود پزشکیان وعده داده است مفاد مبهم و مسئلهدار برای بررسی دوباره به کمیسیون امنیت ملی بازگردانده شود. این سخن در برخی رسانهها به معنای توقف یا پسگرفتن طرح تعبیر شد، اما نمایندگان نزدیک به هیأترئیسه این برداشت را رد کردند.
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد قالیباف قولی برای خارج کردن طرح از دستور کار نداده است. او در عین حال گفت مجلس عجلهای برای پایان بررسی ندارد و آماده شنیدن نظر دولت، حقوقدانان و متخصصان است. بنابراین، برخلاف برخی خبرها، طرح پس گرفته نشده و مسیر بررسی آن ادامه دارد؛ هرچند احتمال بازگرداندن مفاد مناقشهبرانگیز به کمیسیون یا اصلاح گسترده آنها همچنان وجود دارد.
در مقابل، شماری از اعضای کمیسیون امنیت ملی در روزهای اخیر گفتهاند فشارهای سیاسی و رسانهای نباید مانع تصویب این طرح شود. عباس مقتدایی، نایبرئیس این کمیسیون، انتقادها را بخشی از حاشیهسازیها برای منحرف کردن ذهن نمایندگان توصیف کرد و گفت مجلس در ادامه بررسی به منافع ملت توجه خواهد کرد. برخی نمایندگان نیز مدعی شدند کسانی که از نبود نظارت بر ارتباطات خارجی سود میبرند، نمیخواهند این طرح به قانون تبدیل شود؛ ادعایی کلی که تاکنون نام اشخاص یا مستند مشخصی برای آن ارائه نشده است.
نگرانی از «خودتحریمی» علمی و مهاجرت نخبگان
دولت پزشکیان رسما و بهکلی با متن فعلی این طرح مخالفت کرده است. هیأت وزیران در جلسه اول شهریور گزارش کمیسیون امنیت ملی را بررسی و اعلام کرد این طرح محدودیتهای علمی ایجاد میکند، مهاجرت نخبگان را سرعت میبخشد و بازتاب منفی داخلی و بینالمللی خواهد داشت. علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت، نیز آن را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی خواند.
استدلال دولت آن است که قوانین کنونی درباره جاسوسی، همکاری با دولتهای متخاصم، افشای اسناد محرمانه و جرایم علیه امنیت ملی، ابزارهای کافی و لازم را در اختیار نهادهای امنیتی و قضایی قرار دادهاند. مجید انصاری گفته است اگر خلئی وجود داشته باشد، قانون جدید باید با همکاری دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و در قالب لایحهای کارشناسیشده تهیه شود، نه آنکه با مفاهیم مبهم و موسع، دایره رفتارهای مجرمانه چنان گسترش یابد که ارتباط عادی با یک مؤسسه خارجی نیز موضوع پرونده امنیتی قرار گیرد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، هشدار داد که متن فعلی به فعالیت علمی کشور ضربه میزند. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، نیز محدود کردن روابط بینالمللی دانشگاهها را نوعی خودتحریمی دانسته و گفته است دستیابی به مرجعیت علمی بدون تعامل مستمر با جامعه علمی جهان ممکن نیست. حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهوری، نیز گفته است اجرای طرح با شکل کنونی ممکن است روابط علمی بینالمللی ایران را بهطور کامل قطع کند.
این نگرانی به مواد مربوط به دریافت حمایت خارجی، برگزاری دوره آموزشی، همکاری با مؤسسات و دانشگاههای بیرون از ایران، حضور در همایشها و انتقال داده بازمیگردد. منتقدان میگویند استاد یا پژوهشگر باید پیش از هر همکاری، احتمال انتساب دانشگاه یا بنیاد خارجی به یک کارگزار بیگانه را بررسی کند؛ تکلیفی که عملا ناممکن است و نتیجه آن گسترش خودسانسوری، امتناع از پروژههای مشترک و افزایش تمایل نخبگان به مهاجرت خواهد بود.
هشدار حقوقدانان و دفاع موافقان از «خلأ راهبردی»
بیژن عباسی، استاد حقوق دانشگاه تهران، یکی از مهمترین ایرادهای طرح را رعایت نشدن اصل شفافیت و قطعیت قوانین کیفری دانست. در حقوق کیفری، شهروند باید بتواند پیشاپیش تشخیص دهد کدام رفتار جرم است، اما اصطلاحاتی مانند راهبری غیرمستقیم، اهداف بیگانه، اثرگذاری و منافع ملی، اگر فاقد معیار روشن باشند، اختیار گستردهای برای تفسیر در اختیار ضابطان و قضات میگذارند. چنین وضعی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تفسیر محدود قوانین کیفری تعارض پیدا میکند.
محمد اولیاییفرد، وکیل دادگستری، نیز هشدار داد که با تعاریف گسترده طرح، بخش بزرگی از زندگی خصوصی، حرفهای و علمی شهروندان زیر نظارت نهادهای حکومتی قرار میگیرد. از نظر منتقدان، پیامدهای اجتماعی چنین قانونی تنها افزایش تعداد پروندههای امنیتی نیست، بلکه گسترش بیاعتمادی، امنیتی شدن دانشگاه و رسانه، کاهش ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل و تبدیل تماسهای عادی به رفتارهای پرخطر است.
در برابر این انتقادها، روحالله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و از طراحان این طرح، میگوید متن مصوب هر ارتباط خارجی را جرمانگاری نمیکند و برای تحقق جرم وجود عناصری مانند هدایت، حمایت یا اقدام در راستای اهداف خصمانه ضروری است. به گفته او، طرح از اسفند ۱۴۰۴ آماده بوده و واکنشی شتابزده به تحولات اخیر نیست، بلکه برای شفاف کردن ارتباطات خارجی و جبران خلا راهبردی تدوین شده است. موافقان همچنین به قوانین ثبت عوامل خارجی در کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا استناد میکنند.
در خلال این مناقشات، پیام تازه منتسب به سیدمجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت هفته دولت مورد توجه قرار گرفته است. او در این پیام خواسته است تمام تصمیمهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی دارای پیوست انسجام اجتماعی باشند و تأکید کرده هر اقدامی که به انسجام جامعه لطمه بزند ممنوع است. در متن منتشرشده نامی از این طرح برده نشده، اما برخی ناظران همزمانی پیام با مناقشه طرح نفوذ را معنادار دانسته و آن را هشداری غیرمستقیم درباره قوانینی تفسیر کردهاند که بدون سنجش پیامدهای اجتماعی تصویب میشوند. این ارتباط فعلا یک برداشت سیاسی است و نه موضع صریح نویسنده پیام.
