با گذشت یک ماه از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، تعدادی از دانش‌آموزان هنوز کل کتاب‌های درسی خود را دریافت نکرده‌اند؛ تأخیری که در کنار افزایش هزینهٔ نوشت‌افزار، خانواده‌ها را برای تأمین هزینهٔ آموزش تحصیلی فرزندانشان با فشار مضاعف روبه‌رو کرده و تبعیض تحصیلی در مناطق مختلف را افزایش داده است.
درحالی‌که وزارت آموزش‌وپرورش از چاپ ۱۶۴ میلیون جلد کتاب و توزیع بخش عمدهٔ آن خبر می‌دهد، گزارش‌های استانی نشان می‌دهد مشکلات ثبت سفارش، تغییرات محتوایی و تأخیر در ارسال، دسترسی برخی دانش‌آموزان به کتاب را مختل کرده است.
روزنامهٔ هفت صبح گزارش داده است که بعضی خانواده‌ها، به رغم پرداخت هزینه، همچنان منتظر تحویل کتاب‌اند و فرزندانشان بخشی از درس‌ها را با جزوه، یادداشت معلم یا نسخه‌های کپی‌شده و الکترونیکی دنبال می‌کنند. همزمان، انتشار گزارش‌هایی دربارهٔ عرضهٔ کتاب‌های درسی در بازار آزاد، ابهام دربارهٔ عملکرد شبکهٔ توزیع را افزایش داده است.
توضیحات مسئولان دربارهٔ دلایل این وضعیت یکسان نیست. وزیر آموزش‌وپرورش بیشتر بر جابه‌جایی دانش‌آموزان و تأخیر در ثبت اطلاعات تأکید دارد، اما مسئولان آموزش‌وپرورش کرمان نرسیدن برخی کتاب‌ها از وزارتخانه را تأیید کرده‌اند. در نبود آمار تفکیکی از دانش‌آموزان فاقد کتاب، ابعاد دقیق تأخیرها و سهم هر بخش از زنجیرهٔ تأمین و توزیع را نمی‌توان به دقت روشن کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
از تأخیر وزارتخانه تا اختلال در ثبت سفارش
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، ۲۱ مهر اعلام کرد دریافت نکردن کتاب درسی لزوماً ناشی از اختلال در تأمین نیست و در برخی موارد ثبت‌نام یا سفارش دانش‌آموز با تأخیر انجام شده است. او جابه‌جایی خانواده‌ها میان شهرها، تغییر مدرسه و انتخاب دیرهنگام رشتهٔ تحصیلی را از دلایل این تأخیر دانست و تأکید کرد مشکل فراگیری در تأمین و توزیع کتاب وجود ندارد.
با این حال، اظهارات مسئولان استانی از مشکلات دیگری نیز حکایت دارد. ماشاءالله میرزاحسینی، رئیس ادارهٔ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش‌وپرورش کرمان، اعلام کرده است که برخی کتاب‌ها به دلیل تغییرات محتوایی یا تأخیر در ارسال وزارتخانه هنوز به استان نرسیده‌اند. او در کنار این عوامل، ثبت نشدن سفارش بخشی از دانش‌آموزان را نیز مطرح کرده است.
این توضیح نشان می‌دهد نمی‌توان تمام موارد عدم دریافت کتاب را به خانواده‌ها یا مدارس نسبت داد. بخشی از مشکل، طبق اعلام همین مقام استانی، پیش از رسیدن کتاب به استان و در مراحل آماده‌سازی یا ارسال رخ داده است؛ مراحلی که مدرسه و دانش‌آموز در اجرای آن نقشی ندارند.
کاظمی در اظهارات دیگری، سهل‌انگاری مدارس در بارگذاری اطلاعات و نداشتن مجوز یا کد برخی مدارس غیردولتی را از موانع تحویل کتاب معرفی کرده است. او گفت اگر مدرسه اطلاعات لازم را ثبت نکرده باشد، آموزش‌وپرورش مقصر نیست. وزیر همچنین وجود مشکل در تأمین کتاب را رد کرد و بر ضرورت طی شدن فرایندهای اداری تأکید داشت. این ادعا در شرایطی است که طبق گزارش رسانه‌ها به رغم نبود کتاب درسی در مدارس برخی از عناوین در میان کتاب‌فروشی‌ها و دستفروشان حوالی میدان انقلاب با قیمت‌هایی چند برابری عرضه شده است.
در مقابل، میلاد نوروزی، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران، تأکید کرده است که بررسی تأخیرها باید تمام مراحل ثبت سفارش، پرداخت، تخصیص و توزیع را دربر گیرد. به گفتهٔ او، مشکلات سامانه، تغییر مدرسه یا رشته و تأخیر در ثبت اطلاعات تحویل را مختل می‌کند و نباید بدون بررسی، کل مسئولیت را متوجه مدارس دانست.
برنامه‌ریزی یک‌ساله‌ای که به تحویل کامل منتهی نشد
تقویم تهیه و توزیع کتاب‌های امسال ماه‌ها پیش از بازگشایی مدارس اعلام شده بود. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در اسفند ۱۴۰۴ خبر داد که ثبت سفارش کتاب‌های سال تحصیلی جدید از اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و کتاب‌ها از طریق مدرسهٔ محل تحصیل در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.
علی لطیفی، رئیس این سازمان، نیز در شهریور گفت چاپ و آماده‌سازی کتاب‌ها از حدود یک سال قبل در دو شرکت «افست» و «چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران» آغاز شده است. او شمار کتاب‌های سال جدید را حدود ۹۳۶ عنوان با تیراژ ۱۶۴ میلیون جلد اعلام کرد، اما توضیح داد تعداد محدودی از عنوان‌ها، به دلیل اصلاح محتوا و تغییرات کتاب‌های فنی‌وحرفه‌ای، هنوز در مراحل پایانی چاپ قرار دارند.
مشکلات تولید کتاب درسی به پیش از امسال برمی‌گردد. لطیفی در خرداد ۱۴۰۴، تحویل به‌موقع کاغذ داخلی و تأمین برق چاپخانه‌ها را دو عامل مؤثر در آماده‌سازی کتاب‌ها معرفی کرده بود. او همچنین خبر داده بود که به دلیل کافی‌نبودن تولید داخل، از ذخیرهٔ راهبردی کاغذ استفاده شده و واردات برای جبران کسری در دست پی‌گیری است. این اظهارات نشان می‌دهد زنجیرهٔ تولید کتاب از پیش آسیب‌پذیر بوده است.
تأمین کتاب‌های درسی امسال همزمان با جهش شدید قیمت کاغذ انجام شد. لطیفی در ششم شهریور اعلام کرد تقریباً نیمی از کاغذ مصرفی از تولید داخل و نیمی از واردات تأمین شده است. او اعتبار پیش‌بینی‌شدهٔ سازمان برای سال ۱۴۰۵ را حدود ۹ هزار میلیارد تومان دانست و گفت تا آن زمان بیش از یک‌سوم آن دریافت شده بود. به گفتهٔ او، افزایش شدید قیمت کاغذ در تعیین این اعتبار نقش داشته است.
گرانی کاغذ، افزایش هزینه چاپ و فشار بر خانواده‌ها
رئیس سازمان پژوهش همچنین افزایش چشمگیر بهای تمام‌شدهٔ صنعتی هر جلد کتاب را تأیید کرده و گفته است یارانهٔ مستقیم کاغذ قیمت فروش کتاب درسی را پایین‌تر از هزینهٔ بازار آزاد نگه داشته است. با این حال، در گزارش‌های مردمی بارها از دریافت وجوه اضافی و غیررسمی برای تأمین کتاب‌های درسی سخن رفته است؛ امری که از نبود نظارت و فاصلهٔ ادعا و عمل در مدیریت آموزش‌وپرورش حکایت دارد.
در بازار نوشت‌افزار، فشار افزایش هزینه‌ها آشکارتر است. محسن گلستانی، رئیس اتحادیهٔ لوازم‌التحریر، افزایش قیمت محصولات از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال را ۵۰ تا ۱۰۰ درصد اعلام کرده است. به گفتهٔ او، محصولات سلولزی، به‌ویژه دفتر و کاغذ تحریر، بیشترین تأثیر را از گرانی کاغذ گرفته‌اند. این ارقام برآورد صنفی است و با شاخص رسمی تورم تفاوت دارد.
برخی گزارش‌ها نیز نمونه‌هایی از افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند: یک خانواده دفتر ۶۰ برگ را که پیش‌تر ۱۸۰ هزار تومان بود، ۳۶۰ هزار تومان خریده و خانوادهٔ دیگری از افزایش قیمت دفتر ۲۰۰ برگ از ۵۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان گفته است. این نمونه‌ها نمایانگر قیمت همهٔ کالاهای بازار نیستند، اما فشار واردشده بر خریدهای معمول خانواده‌ها را نشان می‌دهند.
نرسیدن کتاب به دانش‌آموز در چنین شرایطی، هزینهٔ پرینت گرفتن از صفحات یا تهیهٔ نسخهٔ جایگزین را نیز به مخارج تحصیل می‌افزاید. همزمان، گزارش‌هایی از عرضهٔ کتاب‌هایی در بازار آزاد که گفته می‌شود چاپ آموزش‌وپرورش‌اند، ضرورت بررسی مسیر توزیع را افزایش داده است. خانواده‌هایی که در سال جاری تحصیلی از پس هزینه‌های اقلام اصلی مانند دفتر و قلم برنیامده‌اند اکنون با هزینهٔ مضاعفی مواجه شده‌اند: تأمین کتاب درسی از بازارهای غیررسمی. این وضعیت نشانهٔ روشنی از تبعیض آموزشی است و در مناطق کم‌برخوردار بسیاری از دانش‌آموزان را از همان ابتدای سال تحصیلی با اختلال در آموزش روبه‌رو کرده است.
در این شرایط احتمال تشدید تنش نظامی و اختلال دوباره در برگزاری حضوری کلاس‌ها زنگ خطری جدی است، چراکه ممکن است دانش‌آموزان ایران مانند سال گذشته با افت کیفیت آموزشی مواجه شوند. افتی که میانگین نمرات دانش آموزان ایرانی را در سیری نزولی و نگران‌کننده قرار داده است. کارشناسان آموزشی نبود نظم و ثبات در برگزاری کلاس‌ها را در کنار مسئلهٔ شکاف عمیق اقتصادی در تأمین حداقل نیازهای تحصیلی از عوامل مؤثر بر این افت می‌دانند.
