با اینکه در طی سال‌های اخیر جهش‌های تورمی به یکی از ویژگی‌های ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده است، اما آمارهای تیرماه ۱۴۰۵ از ورود اقتصاد خانوار به مرحله‌ای تازه حکایت دارد؛ مرحله‌ای که در آن نه‌تنها تورم عمومی همچنان در سطوح بسیار بالا قرار دارد، بلکه هزینه تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای غذایی نیز با شتابی بی‌سابقه افزایش یافته است. تازه‌ترین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در تیرماه به ۸۷.۹ درصد رسیده است، اما در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» این نرخ به ۱۲۸.۷ درصد و در خود گروه خوراکی‌ها به ۱۲۹.۳ درصد افزایش یافته است. به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید مواد غذایی در قیاس با تیر سال گذشته به طور متوسط بیش از دو برابر هزینه کرده‌اند.

در این ماه شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۶۷۶.۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۱ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۷.۹ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶۶.۰ درصد افزایش داشته است.

در همین حال، بررسی‌های استانی نشان می‌دهد اتفاقی کم‌سابقه در اقتصاد ایران رخ داده است؛ تورم خوراکی‌ها در تمامی ۳۱ استان کشور از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و عملا هیچ نقطه‌ای در کشور از موج سنگین گرانی مواد غذایی در امان نمانده است. این وضعیت، در کنار افزایش دوباره قیمت نان، جهش قیمت روغن، لبنیات، گوشت و برنج، زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی محسوب می‌شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، برخلاف بسیاری از دوره‌های گذشته که افزایش تورم عمدتا در بازار دارایی‌ها یا کالاهای سرمایه‌ای مشاهده می‌شد، موج جدید تورم مستقیما معیشت روزمره مردم را هدف گرفته است، زیرا خوراکی‌ها بزرگ‌ترین سهم را در هزینه خانوارهای کم‌درآمد دارند و هر افزایش قیمت در این بخش، مستقیما بر کیفیت تغذیه و سلامت جامعه تأثیر می‌گذارد.

تورم خوراکی‌ها در تمام استان‌های کشور سه‌رقمی شد

مهم‌ترین ویژگی گزارش‌های تورمی تیرماه، فراگیر شدن تورم سه‌رقمی در بازار مواد غذایی است؛ رخدادی که پیش‌تر در سال‌های پرالتهاب اقتصاد ایران نیز کمتر سابقه داشته است. براساس گزارش‌های منتشرشده، در کل استان‌های کشور تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده است؛ به بیان دیگر، هزینه تهیه سبد خوراکی خانوار در همه استان‌ها نسبت به تیر سال گذشته دست‌کم دو برابر شده است.

همزمان بررسی شاخص کل تورم نیز نشان می‌دهد هشت استان کشور وارد محدوده تورم سه‌رقمی شده‌اند. ایلام با ۱۱۲.۴ درصد بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای را ثبت کرده و پس از آن لرستان ۱۰۸.۵ درصد، کردستان ۱۰۸.۴ درصد، آذربایجان غربی ۱۰۶.۴ درصد، چهارمحال‌وبختیاری و هرمزگان هر کدام ۱۰۴.۷ درصد، کرمانشاه ۱۰۴.۱ درصد و گلستان ۱۰۳ درصد را ثبت کرده‌اند.

در بخش تورم اقلام خوراکی، سیستان‌وبلوچستان با ثبت رقم حدود ۱۱۰ درصد پایین‌ترین نرخ تورم خوراکی را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است، اما کارشناسان تأکید می‌کنند پایین‌تر بودن نرخ تورم لزوما به معنای ثبات قیمت‌ها نیست. اقتصاددانان معتقدند کاهش توان خرید، درآمد پایین خانوارها و محدود شدن تقاضای مؤثر می‌تواند موجب کند شدن سرعت رشد قیمت‌ها شده باشد؛ پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی نه به معنای بهبود شرایط معیشتی، بلکه بازتاب تعمیق فقر غذایی است. نکته مهم دیگر در تحلیل‌های آماری این استان پیامدهای حملات هوایی آمریکا در تیرماه است؛ اتفاقی که با کاهش ترددها و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی به کمبود مواد غذایی و فقیرتر شدن خانوارها دامن زده و در عمل میزان تراکنش خرید در این استان را به حداقل رسانده است.

در نقطه مقابل بالاترین نرخ استانی تورم اقلام خوراکی متعلق به آذربایجان غربی با تورم نقطه‌ای ۱۴۹.۹ درصدی خوراکی‌ها است. پس از آن هرمزگان با ۱۴۸.۸ درصد، ایلام با ۱۴۷.۸ درصد، لرستان با ۱۴۶.۶ درصد و کردستان با ۱۴۴.۱ درصد قرار دارند. کرمانشاه نیز نرخ ۱۴۱.۶ درصدی داشته است. فاصله بیش‌ترین و کم‌ترین تورم خوراکی استان‌ها به ۳۹.۹ واحد درصد می‌رسد.

در شاخص سالانه نیز خراسان شمالی با ۱۰۸.۳ درصد، لرستان با ۱۰۶.۴ درصد و کردستان با ۱۰۵.۹ درصد بالاترین نرخ‌های سالانه خوراکی را ثبت کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد حتی در استان‌هایی که تورم کل هنوز سه‌رقمی نشده، سفره خانوارها عملا وارد محدوده تورم سه‌رقمی شده است.

آمارهای رسمی مرکز آمار نیز تصویر مشابهی ارائه می‌دهند. طبق این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای روستایی به ۱۰۶.۹ درصد رسیده که به مراتب بالاتر از نرخ ۸۴.۶ درصدی خانوارهای شهری است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار تورمی در مناطق کم‌برخوردار کشور شدیدتر بوده است.

در کنار اختلاف استان‌ها، شکاف تورمی میان دهک‌های درآمدی نیز افزایش یافته است. نرخ تورم دو دهک پایین جامعه برای اولین بار در خردادماه امسال سه رقمی شد و از ۱۰۰ درصد عبور کرد. این نرخ در تیرماه نیز برای دهک اول در محدوده ۱۰۰ درصد و برای دهک دوم ۱۰۰.۶ درصد به ثبت رسید که نشان می‌دهد همچنان تورم گروه‌های کم‌درآمد سه رقمی است.

روغن، گوشت، لبنیات و نان؛ کدام کالاها موتور تورم غذایی شدند؟

مرور جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد جهش قیمت مواد غذایی تقریبا همه گروه‌های اصلی خوراکی را دربر گرفته، اما برخی کالاها رشد بسیار بیشتری داشته‌اند. میان اقلام خوراکی، روغن‌ها و چربی‌ها با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۶۱.۵ درصدی بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. پس از آن، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با تورم ۱۴۷.۱ درصدی و گوشت قرمز و سفید با تورم ۱۴۵.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه نان و غلات به ۱۱۶.۷ درصد و میوه و خشکبار به ۱۱۵.۴ درصد رسیده است.

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی نیز ابعاد این جهش را به‌خوبی نشان می‌دهد. قیمت متوسط روغن مایع ۹۰۰ میلی‌لیتری در تیر ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴۴.۳ درصد افزایش یافته و روغن نباتی جامد نیز رشد ۳۹۹.۵ درصدی را ثبت کرده است. این دو کالا بالاترین نرخ افزایش قیمت در میان ۵۳ قلم کالای منتخب مرکز آمار را داشته‌اند.

رشد قیمت روغن از همان ماه‌های ابتدایی سال رکوردهای پیشین خود را شکسته و در کنار گرانی مداوم مسأله کمبود آن نیز احساس شده بود. روغن مایع ۹۰۰ لیتری در فاصله بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵ از حدود ۷۶ هزار تومان به بیش از ۳۹۰ هزار تومان رسید. موضوعی که درمورد روغن جامد نیز تکرار شد و نرخ هزار گرمی این کالا در اردیبهشت ۱۴۰۴ حدود ۸۵ هزار تومان و در خرداد ۱۴۰۵ به حداقل ۳۸۵ هزار تومان رسید.

پس از روغن، تخم‌مرغ با رشد ۲۰۱.۲ درصدی، مرغ با ۱۹۰.۲ درصد، خیار با ۱۸۱.۶ درصد، هندوانه با ۱۷۲.۶ درصد، پنیر پاستوریزه با ۱۵۶.۴ درصد، کشمش پلویی با ۱۵۵.۱ درصد، گوشت گوساله با ۱۵۱.۶ درصد و سس گوجه‌فرنگی با ۱۴۹.۱ درصد از جمله کالاهایی‌اند که افزایش قیمت آنها بسیار فراتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

شیر پاستوریزه از ۴۵ هزار تومان به بیش از ۱۰۸ هزار تومان، کره ۱۰۰ گرمی از ۶۰ هزار تومان به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسید تا گروه لبنیات مطابق الگوی سه سال گذشته افزایش قیمت دائمی داشته باشند و موضوع قیمت‌گذاری دستوری عملا بی‌معنا جلوه کند.

حتی اقلامی مانند کنسرو ماهی و ماکارونی نیز شوک قیمتی مشابه را از سر گذراندند. کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی از ۹۴ هزار تومان به بیش از ۱۷۰ هزار تومان رسیده است و در برخی موارد مانند قیمت هر قوطی کنسرو ماهی با سبزیجات یا کنسرو ماهی‌های طعم‌دارشده از ۲۰۰ هزار تومان نیز عبور کرده است.

برنج خارجی بیش از ۲۱۱ درصد رشد داشته و برخی نمونه‌های آن به هر کیلو ۲۵۰ تا ۳۲۰ هزار تومان رسیده است که به نسبت میانگین نرخ ۸۰ هزار تومانی در بهار ۱۴۰۴ رشدی نجومی را ثبت کرده است.

این ارقام نشان می‌دهند موج تورم دیگر محدود به کالاهای لوکس یا کم‌مصرف نیست، بلکه تقریبا تمام اجزای اصلی سفره خانوار ایرانی را دربر گرفته است؛ از نان و روغن گرفته تا لبنیات، گوشت، مرغ و برنج؛ کالاهایی که نقش اصلی را در تأمین کالری و پروتئین خانوارها ایفا می‌کنند.

نان گران‌تر شد؛ فشار مستقیم بر سفره دهک‌های پایین

در میان همه اقلام خوراکی، نان جایگاهی متفاوت در الگوی مصرف خانوارهای ایرانی دارد. برخلاف کالاهایی مانند گوشت، برنج یا لبنیات که بسیاری از خانوارها در سال‌های اخیر مصرفشان را کاهش داده‌اند، نان همچنان اصلی‌ترین منبع تأمین کالری برای بخش بزرگی از جامعه محسوب می‌شود. به همین دلیل هرگونه افزایش قیمت آن اثری مستقیم و گسترده بر معیشت دهک‌های پایین جامعه دارد.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد گروه نان و غلات در تیرماه ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۶.۷ درصدی و تورم سالانه ۱۲۲.۸ درصدی داشته است؛ رقمی که بیانگر بیش از دو برابر شدن هزینه تأمین این گروه نسبت به سال گذشته است. همچنین تورم ماهانه این گروه به ۵.۹ درصد رسیده که از میانگین تورم ماهانه کل کشور بالاتر است.

تیرماه امسال نرخ‌نامه جدید دولت در موضوع نان منتشر شد: نان لواش دو هزار و ۷۰۰ تومان، بربری ۱۰ هزار تومان و سنگک ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان. ارقامی که در عمل داخل نانوایی‌ها رعایت نمی‌شود و اکثر واحدهای پخت نان به بهانه پخت با آرد آزاد نان را با قیمت چند برابری ارائه می‌دهند، به نحوی که قیمت نان بربری تا ۳۰ هزار تومان و نان سنگک در برخی نانوایی‌ها به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده است.

این روند همزمان با اجرای مرحله تازه اصلاح قیمت نان در بسیاری از استان‌ها رخ داده است. اقتصاددانان معتقدند افزایش قیمت نان تنها به معنای گران شدن یک قلم خوراکی نیست، زیرا نان در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد نقش کالای جانشین را نیز ایفا می‌کند. در سال‌های گذشته با افزایش قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و حتی برنج، بسیاری از خانوارها ناچار شدند سهم بیشتری از کالری مورد نیاز خود را از نان تأمین کنند. اکنون با افزایش قیمت همین کالای پایه، فشار معیشتی وارد مرحله‌ای تازه شده است.

سبد خوراکی کوچک‌تر، سوءتغذیه گسترده‌تر

شتاب تورم غذایی در حالی ادامه دارد که برآوردهای تازه از هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی نیز از افزایش قابل توجه فشار معیشتی خبر می‌دهد. بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، هزینه تأمین حداقل سبد معیشت خوراکی برای هر نفر به حدود هشت میلیون تومان در ماه رسیده است؛ رقمی که برای یک خانوار چهار نفره به ده‌ها میلیون تومان در ماه می‌رسد و فاصله محسوسی با درآمد بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی دارد.

کارشناسان تغذیه و اقتصاد اجتماعی هشدار می‌دهند هنگامی که هزینه تأمین غذا با چنین سرعتی افزایش می‌یابد، نخستین واکنش خانوارها حذف یا کاهش مصرف کالاهایی است که از نظر تغذیه‌ای ارزش بیشتر و قیمت بالاتری دارند. نگاهی به سال‌های گذشته نیز مشخص می‌کند که در دوره‌های تورمی، مصرف گوشت قرمز، مرغ، ماهی، لبنیات، تخم‌مرغ، میوه و مغزها بیش از سایر اقلام کاهش می‌یابد و سهم غذاهای ارزان‌تر و کم‌ارزش‌تر در رژیم غذایی افزایش پیدا می‌کند.

این تغییر الگوی مصرف، صرفا یک مسأله اقتصادی نیست، بلکه به مرور در شاخص‌های سلامت عمومی نیز نمایان می‌شود. متخصصان تغذیه هشدار داده‌اند کاهش دریافت پروتئین، کلسیم، آهن و ویتامین‌ها به افزایش سوءتغذیه، کوتاه‌قدی کودکان، کم‌خونی، پوکی استخوان، ضعف سیستم ایمنی و افزایش بیماری‌های مزمن در سالمندان منجر می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از نهادهای بین‌المللی امنیت غذایی را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه خانوار می‌دانند.

در چنین شرایطی، حتی اجرای سیاست‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی نیز نتوانسته روند صعودی هزینه خوراک را متوقف کند. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد به رغم اجرای این طرح، موج تازه افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و رشد قیمت کالاهای اساسی از توان حمایت‌های نقدی و کالایی پیشی گرفته است.

شکاف تورمی عمیق‌تر می‌شود

مجموعه داده‌های رسمی و گزارش‌های اقتصادی یک پیام روشن دارند: تورم دیگر صرفا یک شاخص کلان اقتصادی نیست، بلکه به مسأله‌ای تبدیل شده که مستقیما کیفیت زندگی و امنیت غذایی میلیون‌ها خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصدی شاخص کل، در کنار تورم ۱۲۸.۷ درصدی گروه خوراکی‌ها و عبور تورم مواد غذایی از مرز ۱۰۰ درصد در تمام استان‌های کشور، نشان می‌دهد مهم‌ترین فشار تورمی امروز بر ابتدایی‌ترین نیاز خانوارها وارد می‌شود.

در همین حال، اختلاف محسوس میان دهک‌های درآمدی و استان‌های مختلف نیز بیانگر آن است که پیامدهای این تورم به طور یکسان توزیع نشده است. خانوارهای کم‌درآمد، که بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف تهیه غذا می‌کنند، بیش از سایر گروه‌ها در معرض کاهش کیفیت تغذیه، حذف اقلام پروتئینی و افت استانداردهای زندگی قرار دارند.

اقتصاددانان نیز ریشه تداوم این وضعیت را در مجموعه‌ای از عوامل از جمله رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن، نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجاری، افزایش هزینه تولید، ضعف سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید خانوارها می‌دانند. تا زمانی که این متغیرهای بنیادی اصلاح نشوند، مهار پایدار تورم غذایی دشوار خواهد بود و هر شوک جدید در بازار ارز، انرژی یا کالاهای اساسی دوباره به افزایش قیمت مواد غذایی منجر می‌شود.

بحران وقتی جدی می‌شود که بدانیم مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ حتی پیش از نرخ تورم سه رقمی اقلام خوراکی هشدار داده بود، مصرف کالری نیمی از افراد جامعه در سال ۱۴۰۱ کمتر از میزان کالری موردنیاز، یعنی کمتر از دو هزار و ۱۰۰ کالری است. در این گزارش آمده بود بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد سیب‌زمینی را به دلیل ارزان بودن و داشتن کربوهیدارت بالا جایگزین برنج، و حبوبات را به دلیل داشتن پروئین جایگزین گوشت کرده‌اند.

با این حساب باید گفت بی‌شک پس از چهار سال که نرخ تورم اقلام خوراکی تمامی رکوردهای پیشین را در یکصد سال اخیر شکسته است، نرخ کمبود مصرف کالری در کشور باید بخش وسیعی از جامعه درگیر کرده باشد. موضوعی که با حذف اقلامی چون گوشت، لبنیات و میوه از سفره خانوادهای ایرانی در حال نمایان شدن است.

آمارهای تیرماه ۱۴۰۵ از این منظر تنها یک گزارش ماهانه نیست، بلکه تصویری روشن از شرایطی است که در آن تأمین حداقل نیازهای غذایی برای بخش قابل توجهی از جامعه به چالشی جدی بدل شده است. عبور تورم خوراکی‌ها از مرز ۱۰۰ درصد در تمام استان‌های کشور، جهش چندصددرصدی قیمت کالاهایی مانند روغن، تخم‌مرغ و مرغ، افزایش دوباره قیمت نان و رسیدن هزینه حداقل سبد خوراکی به حدود هشت میلیون تومان برای هر نفر، همگی از آن حکایت دارند که بحران تورم دیگر تنها در شاخص‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه مستقیما بر سلامت، تغذیه و کیفیت زندگی خانوارهای ایرانی سایه انداخته است.