اعتراض اخیر گروهی از بیماران مبتلا به بیماری‌های خودایمنی مقابل ساختمان وزارت بهداشت و بستن ورودی این وزارتخانه در تهران، تنها یک تجمع صنفی نبود. این اعتراض تصویری عینی از بحرانی است که طی ماه‌های گذشته به‌سرعت بالا گرفته و اکنون با تشدید فشارهای اقتصادی، کمبود منابع مالی دولت و گسترش درگیری‌های نظامی، به مرحله‌ای رسیده که ادامه درمان را برای بسیاری از بیماران، به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.

یکی از معترضان مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روایت می‌کند بهای یکی از انواع داروهای سرطان را که پیش از نوروز، هر آمپول آن حدود ۶۰۰ هزار تومان قیمت داشت، ابتدا سه میلیون تومان شد و اکنون در داروخانه‌ها به ۱۷ میلیون تومان رسیده است و در بازار آزاد تا ۳۲ میلیون تومان هم فروخته می‌شود. او می‌گوید برای ادامه درمان، ماهانه به دو آمپول نیاز دارد، اما چند ماه است که دیگر توان خرید آن را ندارد و ناچار درمان را متوقف کرده است.

روایت او تنها یکی از هزاران نمونه‌ای است که این روزها در داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تکرار می‌شود. بیماران می‌گویند مسئولان آنان را به استفاده از نمونه‌های داخلی دارو تشویق می‌کنند، اما پزشکان معتقدند این داروها اثربخشی مشابه ندارند یا عوارض جانبی بیشتری ایجاد می‌کنند.

این اعتراض‌ها و تجمع‌ها در حالی رخ می‌دهد که تنها یک روز پیش از آن، وب‌سایت سلامت‌نیوز در ایران، از موج تازه افزایش قیمت داروهای ایرانی خبر داد. بر اساس این گزارش، از نیمه فروردین، میانگین قیمت داروهای تولید داخل ۵۴ درصد افزایش یافته است. در میان گروه‌های مختلف دارویی، اسپری‌های دارویی با رشد ۱۶۳ درصدی و ویال‌های تزریقی با افزایش ۱۲۷ درصدی، بیشترین جهش قیمت را داشته‌اند.

این افزایش‌ها البته تازه‌ترین حلقه از زنجیره گرانی دارو در ایران است. پیش‌تر نیز شماری از نمایندگان مجلس از افزایش ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت بسیاری از داروها، به‌ویژه داروهای حیاتی، ظرف تنها چند ماه خبر داده بودند؛ روندی که اکنون بیش از همه بیماران مبتلا به سرطان، بیماری‌های خودایمنی، هموفیلی، ام‌اس و دیگر بیماری‌های مزمن را هدف قرار داده است.

بحران تنها به افزایش قیمت محدود نیست. رئیس هیأت‌مدیره کانون هموفیلی ایران روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه اعلام کرد که داروهای اهدایی فدراسیون جهانی هموفیلی نیز به دست بیماران ایرانی نرسیده است. به گفته او، این اتفاق بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی را از کمک‌های حیاتی محروم کرده است و ادامه کمبود دارو می‌تواند جان آنان را به خطر بیندازد.

هم‌زمان، بخش درمان اعتیاد در ایران نیز با بحرانی مشابه روبه‌رو است. رئیس کانون صنفی انجمن درمانگران اعتیاد هشدار داده که گرانی دارو، کاهش مراجعه بیماران و افزایش شدید هزینه‌های مراکز درمانی، شمار زیادی از مراکز ترک اعتیاد را تا مرز تعطیلی کشانده است. به گفته او، قیمت داروهای موردنیاز این مراکز دست‌کم دو برابر شده است، برخی اقلام پرمصرف دیگر تولید نمی‌شوند و بسیاری از بیماران به دلیل ناتوانی مالی، درمان را رها کرده‌اند و به بازار غیرقانونی مواد یا داروهای قاچاق روی می‌آورند.

بحران جاری به حوزه درمان ناباروری نیز سرایت کرده است. وب‌سایت آوش گزارش داده که هزینه یک دوره معمول درمان لقاح آزمایشگاهی (IVF) بین ۴۵ تا ۶۵ میلیون تومان است و از آنجا که بسیاری از زوج‌ها به بیش از یک دوره درمان نیاز دارند، هزینه نهایی بسیار بالاتر خواهد بود. در مواردی که خدمات ژنتیکی نیز به درمان افزوده شود، هزینه‌ها به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد و در برخی پرونده‌های پیچیده، مجموع مخارج می‌تواند تا حدود ۷۰۰ میلیون تومان نیز افزایش پیدا کند که برای بیش از ۹۰ درصد جامعه ایران، عملا غیرقابل تامین است.

در همین حال، فعالان کارگری نیز درباره پیامدهای اجتماعی این وضعیت هشدار می‌دهند. علی اصلانی، فعال کارگری، امروز سه‌شنبه به ایلنا گفت بسیاری از کارگران پس از اطلاع از قیمت نسخه‌های پزشکی، بدون خرید دارو از داروخانه خارج می‌شوند، زیرا پرداخت هزینه دارو دیگر از توان آنان خارج است. او این وضعیت را در کنار جهش هم‌زمان اجاره‌بها قرار می‌دهد؛ وقتی کارگری با درآمد ماهانه حدود ۲۲ میلیون تومان با درخواست اجاره ۳۰ میلیون تومانی صاحبخانه روبه‌رو است و باید هزینه درمان هم بپردازد.

این هم‌زمانی افزایش هزینه درمان، خوراک، مسکن و سایر نیازهای اولیه، فشاری مضاعف بر خانوارها وارد کرده است. تا جایی که بسیاری از خانواده‌ها اکنون ناچارند میان پرداخت اجاره خانه، خرید مواد غذایی یا تهیه دارو یکی را انتخاب کنند.

در چنین شرایطی، اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، نیز توجه بسیاری را جلب کرد. او روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه در نشست بررسی وضعیت ذخایر راهبردی دارویی گفت قانون‌گذاران باید هنگام تصویب هر تعهد جدید در حوزه سلامت، منابع مالی پایدار آن را نیز پیش‌بینی کنند. این سخنان در عمل، اعترافی آشکار به کمبود منابع مالی دولت برای تامین نیازهای حوزه دارو و درمان تلقی شد.

با این حال، منتقدان می‌گویند مشکل اصلی نه نبود منابع، بلکه نحوه تخصیص آن‌ها است. اروپا و ایالات متحده آمریکا طی سال‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند که دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران نیستند و حتی در دوره‌های مختلف نیز کانال‌های بشردوستانه برای واردات دارو فعال بودند.

به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان و فعالان حوزه سلامت ریشه بحران کنونی را بیش از آنکه در تحریم مستقیم دارو بدانند، در پیامدهای سیاست‌های کلان اقتصادی، کاهش درآمدهای قابل‌استفاده دولت، افت ارزش پول ملی، کسری بودجه، فساد ساختاری و اولویت یافتن هزینه‌های نظامی و امنیتی بر هزینه‌های رفاهی و درمانی جست‌وجو می‌کنند.

اکنون هم‌زمان با آغاز دور تازه درگیری‌های نظامی و ادامه حملات آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی ایران در جنوب، نگرانی‌ها درباره آینده بازار دارو افزایش یافته است. تجربه جنگ ۳۹ روزه نشان داد که هر دوره تنش نظامی، علاوه بر اختلال در زنجیره تامین، به افزایش نرخ ارز، رشد هزینه واردات مواد اولیه، دشوارتر شدن نقل‌وانتقالات مالی و تشدید تورم منجر می‌شود. عواملی که در نهایت خود را در قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهند.

فعالان حوزه سلامت هشدار می‌دهند اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، بحران دارو از مرحله «گرانی» عبور خواهد کرد و به بحران «دسترسی» وارد می‌شود؛ وضعیتی که در آن، حتی بیمارانی که توان پرداخت هزینه‌ها را دارند، نیز ممکن است به دلیل کمبود دارو یا اختلال در زنجیره تامین، امکان ادامه درمان را از دست بدهند.