طی یک عملیات بازیابی داراییها در تکریت عراق که اوایل ژوییه ۲۰۲۶ (اواسط تیرماه) زیر نظر یک قاضی تحقیق دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد عراق انجام گرفت، بخشی از سازوکار شبکههای مالی ایجادکننده بیثباتی در منطقه آشکار شد.
نیروهای امنیتی عراق طی این عملیات، در یک کانال فاضلاب، کیسههای برزنتی گلآلودی یافتند که ۱۰.۷ میلیون دلار اسکناس آمریکایی داخل آنها بود. این کشف پس از یورشی صورت گرفت که طی آن ۲۰ میلیون دلار پول نقد، جاسازیشده داخل بطریهای پلاستیکی آب، به همراه پنج کیلوگرم زیورآلات طلا پیدا شد.
تلویزیون دولتی عراق تصاویر این اسکناسها، سلاحهای سبک و اسناد مالکیت املاک را پخش کرد و بدین ترتیب، یک پرونده قضایی به رویدادی سیاسی با بازتاب عمومی گسترده تبدیل شد. دادستانهای عراق این داراییها را مستقیم به عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزیر نفت، مرتبط دانستند که به اتهام دریافت رشوه هنگام انعقاد قراردادهای دولتی بازداشت شده است.
هرچند بغداد این اقدامها را کارزاری مستقل برای مبارزه با فساد داخلی نشان میدهد، واقعیت ماجرا بازتاب تلاقی پیچیده بقای سیاسی در داخل عراق، ملاحظات امنیت ملی در سطح منطقه و فشارهای مالی بینالمللی آمریکا است که واشنگتن برای قطع مسیرهای تامین مالی نیروهای نیابتی تهران در سراسر خاورمیانه اعمال کرد.
تحقیقات درباره الجمیلی خیلی زود به پاکسازی گستردهتری در ساختار اداری عراق منجر شد که لایههای بالای بوروکراسی این کشور را نیز دربر گرفت. نیروهای امنیتی مجموعهای از عملیاتهای هماهنگ را در منطقه سبز بغداد و مناطق تجاری اطراف آن اجرا کردند و دهها مقام ارشد دولت، اعضای شوراهای محلی و پیمانکاران بانفوذ بخش خصوصی را بازداشت کردند.
در میان بازداشتشدگان، علی معارج، دیگر معاون وزیر نفت عراق، نیز دیده میشود که تا پیش از این، تصور میشد حوزه اختیارات اداری او بر زیرساختهای حیاتی نفت و گاز عراق از نفوذ و دخالتهای سیاسی مصون مانده باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
شورای عالی قضایی عراق اخیرا اعلام کرد که مجموع داراییهای بازیابی و کشف و ضبطشده از این شبکه تاکنون از ۱۲۰ میلیون دلار پول نقد فراتر رفته است. علاوه بر آن، مقدار قابلتوجهی شمش طلا، سلاح سبک و حدود ۴۰ ملک لوکس در مناطق گرانقیمت بغداد، صلاحالدین و اربیل نیز توقیف شد.
اگرچه دولت عراق این توقیفها را یک دستاورد تاریخی توصیف میکند، تحلیلگران مستقل تاکید دارند که ابعاد این عملیات را باید در چارچوب سابقه طولانی فساد ساختاری در عراق ارزیابی کرد. به گفته آنان، هرچند بازیابی ۱۲۰ میلیون دلار پول نقد در یک عملیات واحد رقم قابلتوجهی است، این تنها بخش کوچکی از میلیاردها دلار سرمایهای است که عراق طی دو دهه گذشته بر اثر فساد سازمانیافته و اختلاس نخبگان سیاسی در دولتهای مختلف از دست داده است.
شکافهای داخلی و تردیدهای سیاسی
منتقدان یادآور میشوند که این پاکسازی در مقایسه با رسواییهای عظیم فساد در عراق، از جمله پرونده مشهور «سرقت قرن»، چندان بزرگ نیست؛ پروندهای که در آن، حدود ۲.۵ میلیارد دلار از طریق چکهای جعلی از حسابهای کمیسیون عمومی مالیات عراق خارج شد. از این رو، آنان این کارزار را نه نابودی کامل فساد، بلکه حملهای هدفمند به یک شبکه اقتصادی مشخص مرتبط با بازیگران مسلح غیردولتی میدانند.
در مرکز این مانور سیاسی پرخطر، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، قرار دارد. این بازرگان ۴۱ ساله که بهعنوان گزینهای مستقل و موردتوافق جناحهای مختلف به نخستوزیری رسید، از یک مزیت مهم برخوردار بود: او برخلاف نخستوزیران پیشین، با گروههای شبهنظامی بانفوذ که دامنه تصمیمگیری دولتها را محدود میکنند، ارتباط مستقیمی نداشت.
الزیدی تلاش کرد از این استقلال برای اجرای اصلاحات از جمله ایجاد نظام جامع حمایت و پاداش برای افشاگران فساد و اعطای اختیارات گستردهتر به نهادهای تحقیقاتی مبارزه با فساد، استفاده کند، اما این رویکرد تهاجمی با انتقاد شدید جریانهای سیاسی نزدیک به تهران موسوم به «اائتلاف هماهنگی» روبهرو شد.
این گروهها معتقدند کارزار مبارزه با فساد دولت دفاعی بیطرفانه از منابع عمومی نیست، بلکه پاکسازی سیاسی هدفمند با انگیزه حذف برخی گروهها و تضعیف نفوذ اقتصادی آنان پیش از انتخابات آینده است. همچنین مدعیاند که دستگاه قضایی بهصورت گزینشی برای اجرای خواستههای خارجی به کار گرفته شده و دولت الزیدی به بهای تضعیف انسجام ملی عراق، در برابر خواستههای غربیها تسلیم شده است.
سازوکار مسدود شدن دلار
برای درک علت شتاب گرفتن ناگهانی این کارزار باید تحولات داخلی بغداد را به تصمیمهای مالی پیوند زد که هزاران کیلومتر دورتر، در واشنگتن و نیویورک، اتخاذ شدند.
این عملیات اجرایی پس از تشدید تنشهای امنیتی در منطقه در اوایل سال جاری، بهطور محسوسی شدت گرفت. پس از اوجگیری درگیری میان اسرائیل، ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، برخی گروههای شبهنظامی در عراق مجموعهای از حملات راکتی و پهپادی را علیه تاسیسات غربی و مسیرهای ترانزیتی منطقه انجام دادند که خطر کشیده شدن عراق به یک درگیری گسترده و چندجبههای را افزایش داد.
ایالات متحده در واکنش، به جای اتکا صرف به بازدارندگی نظامی متعارف، تصمیم گرفت از وابستگیهای مالی ویژه عراق به خود بهعنوان اهرم فشار استفاده کند.
بر اساس چارچوب مقررات دوجانبهای که پس از حمله سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق ایجاد شد، درآمدهای حاصل از صادرات نفت عراق در حسابی امن نزد بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود و بانک مرکزی عراق نیز بهطور منظم با درخواست ارسال محمولههای اسکناس ۱۰۰ دلاری، بخشی از این ذخایر را برداشت و میلیونها دلار پول نقد لازم را برای تامین نقدینگی اقتصاد داخلی متکی به پول نقد، به بغداد منتقل میکند.
واشنگتن با استناد به اطلاعاتی که نشان میداد این منابع نقدی به دست نهادهای تحریمشده ایرانی و گروههای منطقهای مخالف آمریکا میرسد، تحویل برنامهریزیشده حدود ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس را به مدت چهار ماه متوقف کرد. این اقدام بلافاصله نخبگان سیاسی عراق را عمیقا نگران کرد، زیرا کمبود ناگهانی دلار میتوانست به کاهش ارزش دینار و افزایش شکاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد منجر شود.
سیاستگذاران آمریکایی از سرگیری ارسال این محمولههای ارزی را به اجرای حسابرسیهای دقیق و شفاف از عملکرد مالی بانک مرکزی عراق مشروط کردند.
ارسال اسکناسهای نقدی اندکی پس از بازداشتهای پرسروصدا در عراق و اخذ تضمینهای جامع از عراق درباره شفافیت به نهادهای بینالمللی ناظر، از سر گرفته شد.
محدودیتهای واشنگتن به عاملی شتابدهنده و تعیینکننده تبدیل شد و دستگاه قضایی عراق را واداشت شبکههای فساد ساختاری را که سالها بود بهعنوان مهمترین موتور اقتصادی گروههای مسلح غیردولتی مرتبط با سپاه پاسداران عمل میکردند، هدف قرار دهد.
نهادهای بانکی وابسته به این جریانها، بهطور معمول از پنجره فروش ارز بانک مرکزی عراق سوءاستفاده میکردند. آنها با ارائه اسناد جعلی واردات، دلارهای دولتی را با نرخ ترجیحی خریداری و سپس این ارزها را بهصورت قاچاق از مرزها خارج میکردند تا صرف تامین مالی فعالیتهای گروههای مسلح شود.
در حالی که سیاستگذاران غربی، مختل شدن این شبکه مالی را دستاوردی مهم برای ثبات منطقه میدانند، جریانهای سیاسی نزدیک به تهران روایت دیگری ارائه میکنند و این حسابرسیها را نمونهای از «دخالت امپریالیسم» میدانند که هدفش وادار کردن بغداد به همسویی با دستورکار ژئوپلیتیکی غرب و تضعیف محور موسوم به «مقاومت» است.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، نیز کوشید از این شرایط به سود خود بهره ببرد و با صدور ضربالاجلی قاطع، از گروههای مسلح خارج از چارچوب رسمی خواست سلاحهایشان را تحویل دهند. او پایان ماه سپتامبر (اواسط مهر) را بهعنوان آخرین مهلت تعیین کرده که با برنامه کاهش شمار نیروهای نظامی بینالمللی در عراق همزمان است.
آزمون واقعی زمانی فرا خواهد رسید که بحران موقت کمبود دلار فروکش کند و این نهادهای دولتی ناچار شوند بدون فشارهای اضطراری، به فعالیت ادامه دهند. دستیابی به موفقیتی پایدار مستلزم آن است که عراق از برخوردهای گزینشی فراتر رود و به نظارت بیطرفانه و دائمی روی آورد. به گونهای که مدیریت شفاف و نهادهای کارآمد بتوانند اقتصاد این کشور را در برابر شبکههای موازی قدرت و دگرگونیهای ژئوپلیتیکی منطقه، در سالهای پیش رو، مصون نگه دارند. آن هم در شرایطی که عراق در پی دستیابی به استقلال بیشتر در تصمیمگیریهای خود است.
برگرفته از واینت
