سرانجام، آنچه روند «بررسی قضایی و پیگرد متهمان فاجعه متروپل» نامیده می‌شد، در کیفرخواستی انعکاس یافت که گویی تمام هدفش بیرون گذاشتن متهمان اصلی و حامیان حسین عبدالباقی از پرونده، و آزادی هرچه سریع‌تر عوامل فرعی فاجعه بوده است.
در این کیفرخواست، شخص حسین عبدالباقی و هلدینگ ساختمانی‌اش با ۷۵ درصد، بیشترین سهم را در وقوع فاجعه متروپل دارند تا اصلی‌ترین متهم پرونده، فردی باشد که به گفته مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران، مرده است، و فرصتی پدید آید تا متهمان پرونده نفسی راحت بکشند و علی شمخانی از نو به خوزستان سفر کند.
اما هم‌زمانی انتشار این کیفرخواست با قتل مجید عبدالباقی، حالا بیش‌ازپیش معنادار است، چرا که دستگاه قضایی اینک می‌تواند با خیالی آسوده به پرونده‌ای رسیدگی کند که طرف اصلی مورد اتهام در آن، دو کشته دارد و به آسانی می‌توان باقیمانده تقصیر را نیز به گردن آن‌ها انداخت.
نگاهی به فهرست عناوین اتهامی و متهمان اصلی در متروپل، نشان می‌دهد که آنچه در این کیفرخواست تلاش شده «عوامل انسانی و اداری فاجعه» معرفی شود، تنها معطوف به مسائل فنی است و نقش فساد اداری و سیاسی را به سایه می‌برد.
طبق کیفرخواست، سهم چند تن از افراد دخیل در این پرونده (یعنی امیر اسماعیلی، نماینده فنی شهرداری و عامل کنترل پروژه، امین تقوی‌فر، رئیس هیات‌مدیره شرکت صنعت پویان سبز کویر در جایگاه شرکت ناظر، عبدالرضا نادریان‌فر، مسئول وقت دفتر نظام‌‌مهندسی آبادان، و نیز سعید پارسافر و محمد قنبر دزفولی، کارمندان ساده هلدینگ عبدالباقی) در بروز فاجعه، بیشتر از شهرداران آبادان است که برخورداری از حمایت دستگاه قدرت سیاسی، امنیتی و قضایی، و کیسه باز ثروت عبدالباقی، آن‌ها را درگیر جنایتی بزرگ کرده است.
از همان روز نخست فاجعه، خواسته خانواده‌های داغدار و مردم آبادان، بررسی دقیق عوامل فساد گسترده‌ای بود که در بستر آن، عبدالباقی‌ها امکان رشد یافتند؛ عواملی که وزیر کشور دولت سیزدهم هم آن‌ها را عامل وقوع جنایت دانسته بود.
اما طبق اسناد و شواهدی که در این مدت منتشر شد، نمایندگان مجلس، استاندار سابق خوزستان، مدیران منطقه آزاد اروند، دادستان و عوامل دادگستری خوزستان، نمایندگان مجلس، فرماندهان سپاه، نیروهای محلی امنیتی، و شهرداران آبادان، جزو سازندگان حصار امن پیرامون حسین عبدالباقی بودند که ظاهرا دسترسی به آنان و محاکمه‌شان ممکن نبود.
با حفاظت این حصار بود که عبدالباقی توانست با زیر پا گذاشتن تمامی استانداردها و بدون دغدغه، امپراتوری برج‌های خود را هر روز بیشتر گسترش دهد. اما در کیفرخواست منتشرشده، هیچ‌یک از سازندگان این حصار امن (جز شهرداران آبادان، آن‌هم با سهمی ۱.۵ درصدی) سهمی در این فاجعه ندارند. در عوض، در کنار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان، متهمان این پرونده نیز شهروندان عادی‌اند که باید قربانی و محکوم می‌شدند تا تاریک‌خانه و سایه‌های فساد، در امنیت بماند.
همچنین، باتوجه به اینکه تا این لحظه برخی از جوانان معترض به فاجعه متروپل هنوز در بازداشت نهادهای امنیتی باقی مانده‌اند، این کیفرخواست نمایانگر آن است که در نگاه حاکمان جمهوری اسلامی ایران، خانواده‌های عزادار و مردم خشمگین آبادان، بیش از مقصران اصلی لایق مجازات‌اند.
از روز فروریختن برج متروپل، وزیر کشور و مقام‌های نظام جمهوری اسلامی در ایران تاکید داشتند در آبادان جنایتی رخ داده که نتیجه فساد اداری است. اما بازداشت عوامل خرده‌پای دخیل در صدور مجوزهای قانونی و چند شهردار، در کنار سرکوب شهروندان داغدار، نخستین واکنش نظام به این فاجعه بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
شواهد و مستندات منتشرشده در مورد فاجعه، حاکی از نقش مستقیم و غیرمستقیم چهره‌ها و نهادهای صاحب‌نفوذ نظام در وقوع جنایت متروپل و ارتباط مالی و کاری این افراد و مجموعه‌ها با هلدینگ عبدالباقی بود.
تعدادی از فعالان رسانه‌ای محلی بارها با انتشار سخنان غلامحسین شریعتی، استاندار خوزستان، بر نقش او مبنی بر دستور همکاری تام و تمام نهادهای ذی‌ربط با حسین عبدالباقی در خصوص ساخته‌شدن این برج‌های ناایمن، تاکید داشتند. غیاب نام این فرد و فرماندار وقت آبادان در کیفرخواست (که بازداشت آنان از اصلی‌ترین خواسته‌های معترضان در تظاهرات‌های اعتراضی روزهای نخست پس از فروریختن متروپل بود) به‌وضوح دهن‌کجی دستگاه قضایی به داغدیدگان است؛ همان‌طور که سهم «یک و نیم درصدی» محمودرضا شیرازی و حسین حمیدپور، شهرداران آبادان، آشکارا کاستن از میزان تخلف و جرم کسانی است که با وجود اثبات خطر ریزش، دستوردهنده اصلی تداوم ساخت‌وساز در متروپل بودند.
همچنین، از مسائل باورناپذیر پرونده، آن است که حمید مرانی‌پور، دادستان آبادان (که مانع اصلی رسیدگی به پرونده تخلف هلدینگ عبدالباقی در زمان ساخت متروپل بود)، نیز جایی در این کیفرخواست ندارد.
مردم آبادان در سال‌های اخیر شاهد حمایت تمام‌قد مدیران منطقه آزاد اروند از حسین عبدالباقی بوده‌اند و نمی‌توانند بپذیرند که دستگاه قضایی برای کسانی که بر خلاف ضوابط، زمین‌های مختلف به هلدینگ عبدالباقی داده‌اند و در تمام طول روند ساخت، مانع رسیدگی به تخلفات و نقض استاندارد در ساخت سازه بودند، هیچ سهمی قائل نشده است.
اسماعیل زمانی، مدیرعامل منطقه آزاد اروند، موعود شمخانی، معاونت عمرانی منطقه آزاد و معرف هلدینگ عبدالباقی به شهرداری آبادان، سردار علی شمخانی، محمد فروزنده، و محمد مخبر، اصلی‌ترین حامیان بلندپایه حسین عبدالباقی، نیز با خیالی آسوده از طرح اتهام در خصوص فاجعه ریزش متروپل مبری شده‌اند. گویی از ابتدا قرار بوده یک «مرده» متهم اصلی این جنایت معرفی شود تا متهمان دیگر، از مسئولیت خود معاف شوند.
اینجا است که مشخص می‌شود چرا اهالی آبادان حاضر به پذیرش سناریوی مرگ حسین عبدالباقی نیستند، یا در صورت پذیرش مرگ او، بر این باورند که او نه در اثر ریزش ساختمان، که جایی دیگر کشته شده است تا زبانی برای بیان میزان نقش حامیان خود در ساختار نظام نداشته باشد.
کما اینکه در روزهای اخیر خبرهایی از درگیری مجید عبدالباقی با برخی فرماندهان منطقه‌ای سپاه و نمایندگان قرارگاه خاتم منتشر شده است، مبنی بر اینکه که گویا او این افراد را به زبان گشودن خود و گفتن آنچه نباید گفته شود، تهدید کرده است؛ تهدیدی که چند روز بعد، با شلیک شش گلوله بر تنش، منتفی شد.
کیفرخواست صادرشده حالا باید به دادگاه برود؛ درحالی‌که متن مفصل آن نه‌تنها تسکینی بر قلب داغدیده خانواده‌های سوگوار نیست، بلکه نمکی نیز بر زخم آن‌ها پاشیده است.
مردمی که اجازه سوگواری آزادانه از آن‌ها دریغ شده و طی مدتی که از فاجعه گذشته است، با انواع روش‌های مختلف تهدید و ارعاب شده‌اند، بانیان فاجعه به دنبال کسب رضایت از آن‌ها بوده‌اند و نهادهای امنیتی نیز سرکوبی گسترده را برای خاموش‌کردن صدای آن‌ها به راه انداخته‌اند، دیگر امیدی به شفاف‌سازی از طریق برگزاری دادگاه‌های صالحه ندارند.
سناریویی که در همان ساعات اول با اعلام مرگ حسین عبدالباقی، نگرانی از تغییر مسیر پرونده را برای دورنگه داشتن چهره‌های شناخته شده حامی عبدالباقی در منطقه تداعی می‌کرد، حالا رنگ واقعیت به خود گرفته است.
ساختمان محل فاجعه در وضعیت نیمه‌مخروبه‌اش، نه‌تنها نمادی از داغ بزرگ نشسته بر دل آبادانی‌ها است، بلکه روند عادی زندگی را نیز در مهم‌ترین منطقه تجاری آبادان مختل کرده است.
تقلیل «مقصران» این پرونده به کشته‌ای که حتی مرگ یا نحوه مرگش دارای ابهام است، و چند مهندس و کارمند شهرداری، شوخی غم‌انگیز دستگاه عدالت نظام با فاجعه‌ای است که حاصل بستر فسادزای چند دهه‌ای در آبادان و خوزستان است که در آن رانت‌ها، توصیه‌ها، و لابی‌گری‌ها و زدوبندها، مسیر زندگی را در آبادان، از آبادانی به ویرانی کشانده است.
همان‌طور که در آواربرداری اولیه، بدون درنظرگرفتن وضعیت پیکرهای قربانیان باقیمانده زیر آوار، تعجیل شدیدی در کار بود، به نظر می‌رسد که اینک نیز در مرحله بعدی، نهادهای امنیتی و قضایی بنا دارند با برگزاری سریع دادگاه‌ها، مهر مختومه بر پرونده‌ای بگذارند که ابهامات در ذهن سوگواران و خانواده‌های قربانیان و متضررشدگان محلی آن، هرگز پاسخی شایسته دریافت نکرده است.
