با گذشت بیش از ۲۵ روز از شروع اختلال گسترده در شبکه بانکی ایران، بانک‌های صادرات، ملی و تجارت همچنان با مشکلات گسترده‌ای مواجه‌اند و شهروندان از تداوم مشکل در انتقال پول و دریافت سود سپرده‌های خود خبر می‌دهند.

این موضوع بخش بزرگی از کسب و کارها را نیز با چالش جدی مواجه کرده و اولین تبعات آن در کاهش چشمگیر تراکنش‌ها در شبکه شاپرک نمایان شده است.

کارشناسان با در نظر گرفتن زمان طولانی برقراری مشکل و سطح مشکلات پدیدآمده معتقدند که این بحران دیگر یک مشکل فنی یا فناوری اطلاعات تلقی نمی‌شود و آثار آن بر گردش مالی، فعالیت کسب‌وکارها، اعتماد سپرده‌گذاران و اعتبار نظام بانکی قابل مشاهده است. برآوردهای منتشرشده بر پایه داده‌های شاپرک نشان می‌دهد این اختلال روزانه حدود چهار همت از جریان مبادلات اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و مجموع خسارت آن از مرز صد همت گذشته است.

اقتصاد آنلاین اعلام کرده است که سهم تراکنش‌های ناموفق صادرکنندگی در خردادماه، نسبت به میانگین ۱۴ ماه گذشته، ۰.۶۳ واحد درصد افزایش یافته است. این اختلاف، به‌خوبی اثر اختلال‌های شبکه بانکی در فاصله ۲۳ تا ۳۱ خرداد را منعکس می‌کند.

حذف ۳۲ همت ارزش تراکنش تنها طی هشت روز نخست خردادماه حجم عظیم بحران را نمایان می‌کند و این در حالی است که مقام‌های بانکی همچنان هیچ پاسخ روشنی درباره زمان رفع کامل مشکل به شهروندان اعلام نکرده‌اند.

اگرچه در روزهای نخست مسئولان اعلام کردند حمله سایبری عامل اختلال در زیرساخت ارتباطی بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات بوده و اطلاعات مشتریان محفوظ مانده است، اما تداوم مشکلات باعث شد ابعاد اقتصادی این بحران بیش از منشأ آن مورد توجه قرار گیرد.

از ۲۳ خردادماه، که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اعلام کرد هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان و نشت اطلاعاتی رخ نداده است، به نظر می‌رسد چالش بزرگ این نهاد ناتوانی در بازگرداندن دیتاهای پشتیبان بانکی است.

در هفته‌های گذشته، رسانه‌های اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی بارها درمورد آثار تداوم این وضعیت هشدار داده‌اند. فعالان اقتصادی می‌گویند کند شدن نقل و انتقال منابع مالی، اختلال در پرداخت‌های بین بنگاهی، مشکلات تسویه حساب فروشگاه‌ها و محدودیت در دسترسی به منابع نقد، هزینه مبادلات را افزایش داده است.

رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران ۱۷ تیرماه با انتقاد از وضعیت موجود گفت این اختلال برای همه اصناف به نوعی مشکل ایجاد کرده است، اما کسب و کارهایی که وابستگی بیشتری به خدمات بانک‌های درگیر دارند، با چالش‌های جدی‌تری مواجه‌اند.

نوربخش یادآور شد: «مهم‌ترین مسأله، بلاتکلیفی و نبود اطلاع‌رسانی دقیق درباره زمان بازگشت کامل خدمات به شرایط عادی است. تاکنون چندین زمان برای رفع مشکل اعلام شده، اما این وعده‌ها محقق نشده و همین موضوع برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را با دشواری مواجه کرده است.»

بررسی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط طی هفته‌های اخیر ناچار شده‌اند بخشی از پرداخت‌های خود را به صورت نقدی یا از طریق حساب‌های سایر بانک‌ها انجام دهند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینه‌های عملیاتی، اعتماد به خدمات بانکداری الکترونیک را نیز کاهش داده است.

در حالی که بانک ملی روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه مدعی شد بخشی از خدمات کارت و تراکنش‌های پایه به‌تدریج بازیابی شده، گزارش‌های میدانی همچنان از اختلال در خدمات غیرحضوری، مشکل انتقال وجه، محدودیت دسترسی به سپرده‌ها و نارضایتی گسترده مشتریان حکایت دارد؛ موضوعی که همزمان پرسش‌هایی درباره مدیریت بحران و میزان پاسخگویی نهادهای مسئول ایجاد کرده است.

قطع سامانه اینترنت‌بانک بام در بانک ملی به نحوی که بخش مهمی از خدمات آن با اختلال مواجه است این پرسش را مطرح کرده است آنچه مسئولان بانک ملی به نام بازگشت خدمات می‌نامند چرا با واقعیت میدانی مغایرت دارد.

سپرده‌های مسدودشده، سودهای پرداخت‌نشده و نگرانی سپرده‌گذاران

یکی از مهم‌ترین تبعات این بحران، مشکلات ایجادشده برای سپرده‌گذاران بانک‌های ملی، صادرات و تجارت بوده است. طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از سوی مشتریان منتشر شده که از پرداخت نشدن سود سپرده‌های بلندمدت، محدودیت در برداشت اصل سپرده و اختلال در انتقال منابع به سایر بانک‌ها حکایت دارد.

بر خلاف ادعای رفع مشکل و شروع پرداخت سودهای سپرده، در روزهای گذشته دست‌کم تا ظهر شنبه پرداختی انجام نشده است؛ موضوعی که مشکل جدی برای شهروندانی ایجاد کرده است که معیشت و تنها محل درآمدشان وابسته به همین سودهای سپرده است.

برخی رسانه‌ها نیز به نقل از گزارش‌های مردمی با رد ادعای مقام‌های بانکی درمورد شروع پرداخت سودهای سپرده گفته‌اند که بر اساس خبرهای رسیده، برخی بانک‌ها در روزهای اخیر از پرداخت سود سپرده‌های بلندمدت خودداری کرده‌اند و حتی امکان پرداخت اصل سپرده به مشتریان را هم نداشته‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها مشتریان اعلام کرده‌اند هنگام مراجعه به شعب بانک‌های ملی، تجارت و صادرات، به آنها اطلاع داده شده که فرایند بازیابی اطلاعات هنوز ادامه دارد و پس از تکمیل آن، سودهای پرداخت‌نشده به حساب سپرده‌گذاران واریز خواهد شد.

از منظر حقوقی، بانک‌ها موظف‌اند امکان دسترسی مشتریان به منابع مالیشان را فراهم کنند، اما در شرایط فعلی بسیاری از سپرده‌گذاران می‌گویند حتی برای انتقال سرمایه خود به بانک‌های دیگر نیز با محدودیت‌های فنی مواجه‌اند. همین مسأله نگرانی‌ها درباره نقدشوندگی سپرده‌ها را افزایش داده و موجب شده بخشی از مشتریان پس از بازگشت کامل خدمات، روند انتقال دارایی‌های خود به بانک‌های دیگر را دنبال کنند.

بحران اعتماد؛ بزرگ‌ترین خسارت شبکه بانکی

شاید مهم‌ترین پیامد این اختلال، آسیبی باشد که به اعتماد عمومی وارد شده است. کارشناسان بانکی معتقدند در نظام مالی، اعتماد مهم‌ترین دارایی است و حتی اگر همه خدمات فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازیابی شوند، بازگرداندن اعتماد سپرده‌گذاران به مراتب دشوارتر خواهد بود.

طی هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های رسانه‌ای، شمار قابل توجهی از مشتریان اعلام کرده‌اند پس از رفع کامل اختلال، منابع خود را از بانک‌های درگیر خارج خواهند کرد. هرچند تاکنون آمار رسمی از میزان خروج سپرده‌ها منتشر نشده، اما فعالان صنعت بانکداری معتقدند احتمال جابه‌جایی گسترده حساب‌ها میان بانک‌ها بسیار بالاست؛ اتفاقی که هزینه تجهیز منابع برای بانک‌های آسیب‌دیده را افزایش می‌دهد و رقابت برای جذب سپرده را وارد مرحله تازه‌ای می‌کند.

در چنین شرایطی، صرف بازگرداندن خدمات الکترونیکی کافی نیست و بانک‌ها ناچار خواهند بود با اطلاع‌رسانی شفاف، جبران خسارت مشتریان و ارائه تضمین‌های فنی، اعتماد ازدست‌رفته را احیا کنند.

تحلیلگران یادآور می‌شوند آنچه بر خشم صاحبان حساب در بانک‌های دارای اختلال افزوده و بی‌اعتمادی به این بانک‌ها را پدید آورده است، نه مشکل دسترسی به خدمات بانکی که بیش از آن نحوه اطلاع‌رسانی و پاسخگو نبودن مقام‌های بانکی است. تناقض میان وعده‌های مسئولان و تضاد در معرفی دلایل مشکل و زمان رفع آن، در عمل بی‌احترامی آشکار به شهروندانی است که با اعتماد به شبکه بانکی دارایی‌هایشان را به این بانک‌ها سپرده‌اند.

یکی دیگر از پرسش‌های مطرح‌شده، طولانی شدن روند بازیابی سامانه‌هاست. متخصصان فناوری اطلاعات بانکی می‌گویند در حملات سایبری گسترده، صرف بازگرداندن نسخه‌های پشتیبان به معنای پایان کار نیست. پس از بازیابی اطلاعات باید از سلامت داده‌ها، امنیت زیرساخت، پاکسازی کامل آلودگی، بازآزمایی سامانه‌ها و جلوگیری از تکرار حمله اطمینان حاصل شود؛ فرایندی که ممکن است هفته‌ها طول بکشد.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک نیز خردادماه با تشریح علت زمان‌بر شدن بازگردانی سرویس‌های بانکی اعلام کرده بود بخش مهمی از سامانه‌های بانکی کشور بر بستر ابررایانه‌های آی‌بی‌ام (IBM) فعالیت می‌کنند؛ زیرساختی که برای کار مداوم و بدون توقف طراحی شده و راه‌اندازی دوباره آن پس از بروز اختلال، در شرایط عادی ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها زمان ببرد.

در حالی که اختلال شبکه بانکی وارد چهارمین هفته شده، انتظار می‌رفت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با ارائه گزارش‌های منظم، ابعاد بحران، برنامه زمان‌بندی رفع کامل مشکلات و نحوه جبران خسارت مشتریان را تشریح کنند. با این حال، آنچه تاکنون مشاهده شده بیشتر انتشار اطلاعیه‌های محدود و توضیحات پراکنده بوده است.

چنین موضوعی در استانداردهای جهانی بانکداری بی‌شک واکنشی جز استعفای مدیران بالادستی و دخیل در این امر ندارد، اما در ایران تا این لحظه هیچ‌کدام از مدیران مرتبط نه تنها استعفا نداده‌اند که حتی اخباری هم مبنی بر برکناری مسئولان بخش امنیت که قراردادهای آنها به باور افکار عمومی ناشی از رانت و زدوبند است به گوش نرسیده است.

رویکردی که بسیاری از ناظران آن را اتخاذ «سیاست سکوت» در قبال یکی از مهم‌ترین بحران‌های زیرساخت مالی کشور تعبیر کنند، علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به شبکه بانکی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار می‌دهد.