تعطیلی هفتروزه بازارهای مالی در ایران صبح روز شنبه پایان یافت، اما شواهد نشان میدهد که بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی همچنان در حالت نیمهتعطیل و تعطیل باقی مانده است. ضمن آنکه بهرغم بازگشایی اسمی برخی بازارها، نشانهای از بازگشت جریان عادی معاملات دیده نمیشود. بازار بورس نیز با اعلام وزیر اقتصاد تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شده است، و تحت تاثیر این وضعیت رکودی گسترده بر بازارهای مالی، خدماتی و حتی خردهفروشی حاکم است.
از طرفی گزارشها از شهرهای مختلف ایران حاکی است که بسیاری از واحدهای صنفی و تجاری فعالیتشان را از سر نگرفتهاند و معاملات در بازارهای عمدهفروشی نیز کاهش چشمگیر داشته است.
شرایط جنگی، نبود اطمینان و نگرانی از تشدید درگیریها و نوسان قیمت، باعث شده بخش بزرگی از فعالان اقتصادی از شروع فعالیت دوباره سر باز زنند. در چنین فضایی، رکود اقتصادی که پیشتر نیز بر اقتصاد ایران حاکم بود اکنون ابعاد گستردهتری یافته است.
بازارهای ملتهب و افزایش نااطمینانی اقتصادی
اقتصاد ایران پیش از آغاز دور تازه درگیریها نیز با بیثباتی شدید روبهرو بود. افزایش نرخ ارز در ابتدای سال و اجرای سیاستهایی که در داخل ایران از آن با عنوان «جراحی اقتصادی دوم» یاد میشد، موجب جهش قیمتها، رکود بیسابقه و فشار بیشتر بر بازارهای مصرفی شد.
پس از آن، رویدادهای امنیتی و سیاسی، از جمله درگیریهای نظامی و حوادث خونبار ماههای اخیر، فضای اقتصادی کشور را بیش از پیش متشنج کرد. در این مدت، نوسان شدید قیمتها، کمبود برخی کالاهای اساسی و اختلال در زنجیره تامین کالاها، بازارهای معیشتی را با آشفتگی جدی روبهرو کرده است.
فعالان اقتصادی میگویند وضع آشفته ناشی از شرایط جنگی، بهویژه در شهرهای بزرگ، امنیت کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داده است. این وضعیت باعث شده بخش قابل توجهی از بازارها، حتی پس از پایان دوره تعطیلی رسمی، عملا راکد باقی بمانند.
فلج شدن بخشهای مختلف اقتصاد
در وضعیت کنونی دستگاههای اقتصادی و نظارتی، بر خلاف ادعای مقامهای عالی کشور، منفعل بودهاند و بسیاری از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی فعالیتشان را متوقف یا محدود کردهاند. به این ترتیب مسئله تامین معیشت برای بخش بزرگی از جامعه به چالشی جدی بدل شده است.
در بازارهای سنتی نیز بلاتکلیفی اقتصادی بهوضوح دیده میشود. فعالان بازار میگویند رکود چندماهه و چشمانداز نامعلوم اقتصاد باعث افزایش ورشکستگی و تعطیلی کسب و کارها شده است. در چنین فضایی این جمله که این روزها در میان کسبه شنیده میشود بازتاب همین وضعیت است: «در این شرایط اصلا چطور میتوان کاسبی کرد؟»
از سوی دیگر، کسب و کارهای دیجیتال نیز در ماههای اخیر با فشارهای کمسابقه روبهرو شدهاند. بسیاری از این کسب و کارها ابتدا اختلالهای ناشی از جنگ دوازدهروزه را تجربه کردند و سپس قطعی اینترنت در دی ماه فعالیت آنها را فلج کرد و با قطعی اخیر نیز به کمای عمیق فرو رفته است. به گفته کارشناسان، اختلال در اینترنت و تعطیلی کسب و کارهای آنلاین معیشت صدها هزار کسب و کار و میلیونها ایرانی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد دیجیتال کشور را کاملا تعطیل کرده است.
جهش تورم خوراکیها و عبور از مرز سهرقمی
اما آنچه بیش از همه باعث نگرانی شده است جهش تورمی چشمگیر در بهمن و اسفند است. تازهترین آمارهای رسمی نشان میدهد فشار تورمی بر بازار مواد غذایی در ایران به مرحلهای بیسابقه رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکی و آشامیدنیها در بهمنماه به ۱۰۵.۵ درصد رسیده است؛ رقمی که به معنای بیش از دو برابر شدن هزینه تامین مواد غذایی در قیاس با بهمن سال گذشته است. این نخستین بار است که تورم خوراکیها در ایران وارد محدوده سهرقمی میشود.
در همین دوره، تورم نقطهبهنقطه کل اقتصاد ۶۸.۱ درصد ثبت شده است. این اختلاف نشان میدهد شتاب افزایش قیمتها در بازار مواد غذایی از میانگین تورم عمومی پیشی گرفته و فشار بیشتری را بر خانوارها وارد کرده است. برای بسیاری از خانوارهای کمدرآمد که سهم خوراکیها در هزینههای ماهانه آنها بیشتر است، چنین افزایشی به معنای کاهش قابل توجه قدرت خرید و کوچکتر شدن سبد خوراک آنهاست.
بررسی روند ماهانه تورم نیز از افزایش سرعت رشد قیمتها حکایت دارد. تورم ماهانه در بهمنماه ۹.۴ درصد ثبت شده که بالاترین سطح از خرداد ۱۴۰۱ تاکنون محسوب میشود. همزمان، بانک مرکزی نیز برآوردی نزدیک به این ارقام ارائه کرده و تورم ماهانه ۸.۴ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۶۲.۲ درصد را گزارش کرده است؛ اعدادی که هرچند اندکی پایینتر از آمار مرکز آمار است، اما همچنان بیانگر تداوم روند تورمی در اقتصاد ایران به شمار میآید.
نگرانی از امنیت غذایی و فشار بر دهکهای پایین
جهش قیمت مواد غذایی در حالی رخ میدهد که تورم خوراکیها طی ماههای اخیر روندی صعودی داشته و بهمنماه، سومین ماه متوالی است که نرخ تورم این گروه مرز ۷۰ درصد را پشت سر گذاشته است. برخی تحلیلگران اقتصادی علاوه بر شرایط جنگی و سرکوب شدید اجتماعی، حذف ارز ترجیحی و بیبرنامه بودن دولت را از عوامل اصلی تشدید تورم ماهانه در ماههای دی و بهمن عنوان میکنند؛ تصمیمی که به گفته آنها هزینه تامین بسیاری از اقلام غذایی را به طور مستقیم افزایش داده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند ادامه این روند پیامدهای اجتماعی و معیشتی گستردهای به همراه خواهد داشت. در شرایطی که درآمد بخش بزرگی از خانوارها با سرعت تورم افزایش نمییابد، تورم سهرقمی در بخش خوراکیها به کاهش کیفیت تغذیه و جایگزینی کالاهای ارزانتر در سبد مصرفی منجر میشود.
