در حالی که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان، ازجمله رکود عمیق اقتصادی و خسارت‌های ناشی از درگیری‌های نظامی، مواجه است، گزارش‌های تازه از وضعیت بازار کار نشان می‌دهد که هنوز معلوم نیست شماری از کارگران در صورت تعطیلی محل کارشان از حمایت‌های بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد یا نه.

۱۸ اسفند، محسن باقری، فعال کارگری، به نقل از منابعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که با توجه به شرایط جنگی و تعطیلی احتمالی برخی کارگاه‌ها، کارگران مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد. او توضیح داد بر اساس مقررات موجود، بیمه بیکاری زمانی به کارگر تعلق می‌گیرد که بیکاری «غیرارادی» تشخیص داده شود و فرد نیز آماده بازگشت به کار باشد.

طبق قانون بیمه بیکاری در ایران، کارگران باید حداکثر تا ۳۰ روز پس از بیکار شدن درخواستشان برای استفاده از این حمایت را ثبت کنند تا پس از بررسی شرایط، مقرری بیمه بیکاری برقرار شود. به گفته این فعال کارگری، در برخی واحدهای تولیدی که در جریان حملات موشکی یا درگیری‌های اخیر آسیب دیده‌اند، وضعیت قراردادهای کاری ممکن است تغییر کند و به بیکاری افراد منجر شود.

باقری تصریح کرده است در شرایط بحرانی با استناد به قانون کار و مصوبات شورای عالی کار، امکان تعلیق قراردادهای کاری وجود دارد. در این حالت، به جای خاتمه رسمی قرارداد، رابطه کاری میان کارگر و کارفرما موقتا معلق می‌شود، وضعیتی که می‌تواند برخورداری کارگران از مقرری بیمه بیکاری را با ابهام روبه‌رو کند.

فشار همزمان رکود اقتصادی و جنگ بر بازار کار

اظهارات این فعال کارگری در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته کارشناسان بازار کار، اقتصاد ایران از ابتدای سال جاری با موج تازه‌ای از تعطیلی کسب‌وکارها روبه‌رو شده است. قطع مکرر اینترنت، محدودیت‌های ارتباطی، از بین رفتن فرصت‌های شغلی در کسب‌وکارهای آنلاین، رکود گسترده در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و همچنین پیامدهای امنیتی و سیاسی رخدادها در ماه‌های گذشته، فشار کم‌سابقه‌ای بر بازار کار وارد کرده است.

به گفته این کارشناسان، مجموعه‌ای از رویدادها از جمله اعتراضات و سرکوب‌های دی‌ماه، تعطیلی‌های گسترده اقتصادی در ماه‌های بعد و سپس درگیری‌های نظامی و جنگ ۱۲روزه در اسفند باعث شده شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی و خدماتی فعالیتشان را متوقف کنند.

در نتیجه، نه‌تنها برخی کارگاه‌های صنعتی تعطیل شده‌اند، بلکه بسیاری از کسب‌وکارهای خدماتی و مشاغل کوچک نیز با بحران جدی مواجه‌اند.

فعالان کارگری هشدار می‌دهند اگر سازوکارهای حمایتی دولت برای جبران خسارت‌های بازار کار تقویت نشود، موج بیکاری در ماه‌های آینده ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند و این روند فشار بیشتری بر معیشت خانوارهای کارگری وارد خواهد کرد، خانوارهایی که پیش از این نیز به دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید با دشواری‌های فزاینده‌ای دست به گریبان بوده‌اند.

کاهش اشتغال به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر

در کنار نگرانی‌ها درباره دسترسی کارگران به حمایت‌های اقتصادی، داده‌های رسمی نیز نشان می‌دهد بازار کار ایران پس از تحولات نظامی اخیر با فشارهای بیشتری روبه‌رو شده است.

پس از آغاز درگیری‌ها و حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی، سطح نااطمینانی در اقتصاد ایران به شکل قابل توجهی افزایش یافت، عاملی که اقتصاددانان آن را یکی از مهم‌ترین متغیرهای موثر بر رکود سرمایه‌گذاری و کاهش اشتغال می‌دانند.

براساس داده‌های مرکز آمار ایران، وضعیت اشتغال در کشور پس از جنگ ۱۲روزه و در تابستان سال جاری به پایین‌ترین سطح طی دو دهه گذشته رسید. این کاهش در شرایطی رخ داده که نرخ مشارکت اقتصادی نیز همزمان کاهش یافته و بخشی از جمعیت در سن کار از بازار کار خارج شده‌اند.

طبق آمار رسمی، تعداد شاغلان جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در تابستان امسال حدود ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر گزارش شده است. این رقم در مقایسه با تابستان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷۰ هزار نفر کاهش یافته است.

این کاهش در حالی ثبت شده است که در سال‌های گذشته معمولا فصل تابستان با افزایش اشتغال همراه بود و بازار کار در این فصل روندی صعودی داشت.

کاهش فرصت‌های شغلی برای زنان

تحولات بازار کار از زنان نیز تصویر نگران‌کننده‌ای ارائه می‌دهد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در تابستان ۱۴۰۴ در مقایسه با سال قبل کاهش یافته، در حالی که نرخ بیکاری آنان حدود یک واحد درصد افزایش داشته است.

کارشناسان بازار کار می‌گویند این روند نشان می‌دهد فرصت‌های شغلی برای زنان در دوره رکود اقتصادی بیش از مردان محدود شده است. بر اساس تفکیک‌های آماری، نرخ اشتغال زنان در این دوره حدود یک واحد درصد کاهش یافته، رقمی که از نرخ کاهش ثبت‌شده برای مردان بیشتر است.

به گفته تحلیلگران، این ارقام نشان می‌دهد زنان نه‌تنها بخشی از فرصت‌های شغلی‌شان را از دست داده‌اند، که فاصله آنان از بازار کار نیز بیشتر شده است. به بیان دیگر، شماری از زنان شاغل پس از آنکه شغلشان را از دست داده‌اند دیگر در جمعیت فعال اقتصادی قرار نگرفته و عملا از بازار کار خارج شده‌اند، پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی «کاهش مشارکت اقتصادی» خوانده می‌شود.

وضعیت برای زنان جوان نگران‌کننده‌تر گزارش شده است. بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده، نرخ بیکاری در میان زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله در تابستان سال جاری حدود ۳.۵ واحد درصد افزایش یافته است. این شاخص نشان می‌دهد ورود نسل جوان زنان به بازار کار بیش از گذشته با محدودیت روبه‌رو است.

در این میان، شرایط برای زنانی که سرپرستی خانوار را برعهده دارند دشوارتر ارزیابی می‌شود. این گروه که در تامین معیشت خانواده نقش اصلی را برعهده دارند، اگر شغلشان را از دست دهند با فشار اقتصادی شدیدتری مواجه می‌شوند. با این حال، کارشناسان اقتصادی می‌گویند ساختار بازار کار و ضعف نظام‌های حمایتی باعث شده این گروه نیز از امنیت شغلی و حمایت‌های کافی برخوردار نباشند.

ارزیابی‌های اقتصادی منتشرشده در اسفند ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بسیاری از اقتصاددانان چشم‌انداز روشنی برای بهبود سریع وضعیت اشتغال، به‌ویژه در میان زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر بازار کار، نمی‌بینند. به باور آنان، ادامه رکود اقتصادی، و نبود اطمینان از آینده سیاسی و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران شکاف‌های موجود در بازار کار را در سال‌های آینده عمیق‌تر خواهد کرد.