در حالی که تنها چند روز تا پایان سال ۱۴۰۴ باقی مانده است، سرنوشت لایحه بودجه ۱۴۰۵ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ وضعیتی که به گفته ناظران اقتصادی، بازتاب پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی است.

با آنکه نمایندگان مجلس در هفته‌های گذشته از ارسال مصوبه بودجه به شورای نگهبان خبر دادند، تا امروز شنبه ۲۳ اسفند و تنها یک هفته مانده به پایان سال، هنوز نتیجه بررسی این لایحه اعلام نشده است.

یازدهم اسفند، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که مصوبه بودجه برای بررسی نهایی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته و این شورا در حال بررسی مصوبات مجلس است. او همچنین تاکید کرد که به‌رغم تحولات سیاسی و امنیتی اخیر، از جمله کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، روند بررسی مسائل جاری کشور همچنان در «فضای عادی» ادامه دارد و نهادهای تصمیم‌گیر مشغول پیگیری موضوعات اقتصادی و تقنینی هستند.

به گفته زنگنه، در ابتدای اسفند کمیسیون‌های مختلف مجلس ــ از جمله کمیسیون کشاورزی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه ــ مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با «امنیت اقتصادی و قضایی» و همچنین ایرادهای واردشده به لایحه بودجه را بررسی کرده‌اند.

همزمان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برخی ابهام‌های مطرح‌شده درباره مصوبات مجلس را بررسی کرده است. این ابهام‌ها به شکل غیرمستقیم در اختیار مجلس قرار گرفته و قرار است جمع‌بندی آنها همراه با نظر شورای نگهبان به مجلس اعلام شود.

زنگنه همچنین گفته بود که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت کوتاهی بررسی لایحه بودجه را به پایان خواهد رساند و موارد محدود باقی‌مانده که شامل ایرادهای احتمالی یا مغایرت با سیاست‌های کلی نظام است حل‌وفصل خواهد شد. بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس ده روز فرصت دارد و چناچه لازم باشد این مهلت تا بیست روز تمدید می‌شود.

با این حال، تاخیر در اعلام نظر شورای نگهبان در شرایطی رخ می‌دهد که تنها چند روز تا آغاز تعطیلات نوروزی باقی است. اگر این شورا در روزهای آینده ایرادها و مغایرت‌ها را به مجلس اعلام نکند، احتمالا تصویب نهایی بودجه به سال آینده موکول شود؛ وضعیتی که ممکن است برنامه‌ریزی مالی دولت برای سال ۱۴۰۵ را با ابهام‌های جدی روبه‌رو کند.

بودجه‌ای انقباضی با اتکا بر مالیات و اوراق

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ با عنوان «ماده واحده بودجه»، شامل الزامات منابع، مصارف و جداول کلان و تفصیلی برنامه‌های اجرایی، به مجلس شورای اسلامی ارائه و اعلام وصول شد. این لایحه در شرایطی به مجلس ارائه شد که اقتصاد ایران با تورم بالا، کسری مزمن بودجه و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی روبه‌رو بود. تحلیلگران اقتصادی در آن زمان تاکید کردند همین شرایط دولت را ناگزیر کرده است در تدوین بودجه سال آینده به سمت سیاست‌های مالی سختگیرانه‌تر حرکت کند.

بررسی‌های اولیه رسانه‌ها و برخی مراکز پژوهشی نشان داد که بودجه سال ۱۴۰۵ در قالب بودجه «انقباضی» طراحی شده است، بودجه‌ای که هدف اصلی آن مهار رشد هزینه‌های دولت و کنترل فشارهای مالی بر منابع عمومی عنوان می‌شود. در همین چارچوب، افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از انتشار اوراق مالی، کاهش سهم درآمدهای نفتی در منابع بودجه، تعدیل تدریجی یارانه‌های قیمتی و حرکت به سمت پرداخت یارانه‌ها در قالب کالابرگ، از جمله محورهای اصلی این لایحه به شمار می‌رود.

از دیگر ویژگی‌های مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تغییر واحد گزارش‌دهی مالی از ریال به تومان در برخی جدول‌ها و همچنین جایگزینی جدول‌های  تفصیلی به جای بخش قابل توجهی از تبصره‌های بودجه است. مقام‌های دولتی این اقدام را تلاشی برای شفاف‌تر شدن ساختار بودجه عنوان کرده‌اند، اما برخی اقتصاددانان معتقدند این تغییرها لزوما به معنای افزایش شفافیت در عملکرد مالی دولت نیست.

بر اساس مفاد این لایحه، مجموع منابع عمومی دولت در ظاهر رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. برآوردها حاکی از آن است که منابع عمومی دولت به لحاظ اسمی حدود ۵۳.۶ درصد افزایش یافته است. با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند این افزایش در شرایطی رخ داده که نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران به سطح بسیار بالا و بی‌سابقه‌ای رسیده است. به گفته برخی تحلیلگران، اگر تورم حدود ۵۰ درصدی در سال جاری مبنا قرار گیرد، منابع واقعی بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ در مقایسه با سال قبل حدود ۴۲.۴ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بودجه سال آینده عملا نخستین بودجه با رویکرد انقباضی گسترده در سال‌های اخیر است.

در بخش منابع نیز،  در ترکیب درآمدهای دولت تغییرات قابل توجهی دیده می‌شود. یکی از نکات مهم در این لایحه، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. بر اساس ارقام مندرج در لایحه، سهم منابع نفتی در این بخش در قیاس با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۵۶.۵ درصد کاهش یافته است. برخی کارشناسان این تغییر را نشانه تلاش دولت برای جبران محدودیت‌های ناشی از صادرات نفت و کاهش اتکای مستقیم بودجه به این منبع سنتی می‌دانند.

در مقابل، درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده افزایش قابل توجهی داشته است. طبق مفاد لایحه، درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۶۲.۵ درصد افزایش یافته است. بسیاری از فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که فشار بیشتر بر نظام مالیاتی در شرایط رکود نسبی اقتصاد هزینه فعالیت بنگاه‌ها و تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد. منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی نیز در این لایحه افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای موجود، خالص منابع ناشی از انتشار این اوراق حدود ۲۵.۳ درصد رشد داشته است؛ مسیری که در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی دولت برای جبران کسری بودجه بدل شده است.

ارز ترجیحی، کالابرگ و فشار معیشتی

در کنار این موارد، یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های لایحه بودجه به درآمدهای ناشی از تغییر سیاست ارزی دولت مربوط می‌شود. در این لایحه، درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی حدود ۴۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ رقمی که بسیاری از اقتصاددانان آن را نشانه ادامه روند حذف تدریجی ارز ترجیحی در سال آینده می‌دانند.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، منابع حاصل از این تغییر قرار است در اختیار این سازمان قرار گیرد و به شکل پرداخت‌های حمایتی عمدتا، در قالب کالابرگ الکترونیکی، میان خانوارها توزیع شود. با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تجربه سال‌های گذشته نشان داده است حذف یارانه‌های ارزی، حتی در صورت پرداخت‌های جبرانی، به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای کم‌درآمد منجر می‌شود.

در همین حال، یکی از محورهای مهم بحث درباره بودجه سال آینده، وعده دولت برای کاهش ناترازی مالی و حرکت به سمت «صفر شدن کسری بودجه» است. بسیاری در شرایط فعلی اقتصاد ایران و در سایه تشدید تحریم‌ها، خسارت‌های ناشی از جنگ و چشم‌انداز نامطمئن درآمدهای دولت، درباره تحقق این وعده تردید دارند. دولت در تدوین این لایحه تلاش کرده است تصویری از یک بودجه متوازن ارائه دهد. با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد وعده مهار کسری بودجه تقریبا در تمامی دولت‌ها مطرح شده، اما عملا تحقق نیافته است.

تردیدها درباره مهار کسری و آینده مبهم اقتصاد

به گفته تحلیلگران اقتصادی، با توجه به شرایط جنگی، افزایش هزینه‌های امنیتی و بازسازی خسارت‌های واردشده، حجم هزینه‌ها در سال جاری حتی از سال‌های گذشته نیز بیشتر است. در چنین شرایطی، بسیاری از ناظران اقتصادی معتقدند تحقق وعده کاهش ناترازی مالی و حرکت به سمت بودجه بدون کسری، در عمل بسیار دشوار خواهد بود. ساختار دخل و خرج دولت در جمهوری اسلامی همچنان با شکاف مزمنی میان منابع و هزینه‌ها روبه‌رو است، شکافی که طی سال‌های گذشته به یکی از عوامل اصلی فشارهای تورمی و بی‌ثباتی مالی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

تجربه سال‌های اخیر نیز این ارزیابی را تقویت می‌کند. برای نمونه، کسری بودجه قابل توجه در سال ۱۴۰۳ که تحت تاثیر نوسان درآمدهای نفتی و محدودیت‌های اقتصادی شکل گرفت، پیامدهایش را در سال ۱۴۰۴ نشان داد و به افزایش فشارهای تورمی و رشد هزینه‌های دولت انجامید. اکنون نیز برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که با تداوم این الگو، کسری‌های پنهان در بودجه ۱۴۰۵ ممکن است در سال‌های آینده به تورم بالاتر، افزایش بدهی دولت و فشار بیشتر بر منابع مالی کشور منجر شود.

در مجموع، اگرچه دولت تلاش کرده است در لایحه بودجه سال آینده تصویری از انضباط مالی ارائه دهد، مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نشان می‌دهد تحقق این هدف با موانع جدی روبه‌رو است. در چنین فضایی، تاخیر در تعیین تکلیف نهایی لایحه بودجه نیز بر ابهام‌های موجود افزوده است؛ وضعیتی که نه‌تنها برنامه‌ریزی مالی دولت برای سال ۱۴۰۵ را دشوار کرده، بلکه چشم‌انداز سیاست‌های اقتصادی در سال آینده را نیز با پرسش‌های جدی روبه‌رو کرده است.