ابلاغیه‌های بانک مرکزی و انتشار قطعی خبر حذف ارز ترجیحی، همزمان با آغاز دی‌ماه، کافی بود تا پس از افزایش قیمت بنزین، موج تازه‌ای از تلاطم در بازارهای مالی ایران شکل بگیرد، موجی که به‌سرعت از کنترل سیاست‌گذاران خارج شد و در نهایت، در جهش نرخ ارز، التهاب بازار کالاهای اساسی و تشدید بی‌ثباتی اجتماعی نمود پیدا کرد.

عبور قیمت هر دلار آمریکا از مرز ۱۴۵ هزار تومان، تنها یکی از نمودهای آشکار این سونامی اقتصادی بود، سونامی‌ای که در نهایت، به اعتراض‌های گسترده و سراسری مردم و خون‌بارترین سرکوب معترضان در تاریخ معاصر ایران انجامید.

نخستین نشانه‌های این شوک، ماه‌ها پیش از دی‌ماه نمایان شده بود. در شهریورماه، رسانه‌ها با استناد به ابلاغیه بانک مرکزی درباره افزایش ۳۰درصدی نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا، این تصمیم را به‌مثابه آغاز فرایند حذف نرخ مصوب ارز تفسیر کردند. تحلیلگران اقتصادی هشدار دادند که چنین تغییری، حتی اگر به‌شکل تدریجی اجرا شود، مستقیما قیمت کالاهای اساسی و هزینه معیشت خانوارها را هدف قرار خواهد داد؛ هشداری که در آن مقطع جدی گرفته نشد.

انتشار همزمان دو نامه رسمی ازسوی بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، که به کاهش فهرست کالاهای مشمول ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی اشاره داشت، عملا تردیدی باقی نگذاشت که دولت مسیر حذف تدریجی ارز ترجیحی را در پیش گرفته است.

در نگاه بسیاری از کارشناسان، این اقدام نشانه عبور دولت از سیاست‌های تثبیتی کوتاه‌مدت و ورود به فاز جدیدی از اصلاحات ارزی بود، اصلاحاتی که تجربه‌های پیشین نشان داده بود، بدون طراحی بسته‌های حمایتی موثر و همزمان، به تشدید تورم و فشار بر دهک‌های پایین درآمدی منجر خواهد شد.

حذف ارز ترجیحی در میانه تحریم و شوک سوخت

آنچه حذف ارز ترجیحی در این مقطع را به تصمیمی پرمخاطره‌تر از گذشته بدل کرد، همزمانی آن با تشدید فشارهای تحریمی، افزایش قیمت سوخت و حذف یارانه واردات نهاده‌های دامی، محصولات دامپزشکی، کالاهای اساسی و دارو بود. مجموعه این عوامل به‌اصطلاح «جراحی اقتصادی» دولت را به بمبی ساعتی بدل کرد که حتی زودتر از برآورد بسیاری از کارشناسان منفجر شد.

منتقدان سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز تاکید داشتند در شرایطی که تاب‌آوری اقتصادی جامعه به‌شدت کاهش یافته، اعمال هر شوک تورمی تازه در حوزه کالاهای اساسی، ناگزیر به التهاب اجتماعی خواهد انجامید. این هشدارها در سالی مطرح شد که ازسوی حاکمیت «سال مهار تورم» نام‌گذاری شده بود و کشور در آستانه انتخابات شوراها قرار داشت؛ با این حال، سیاست‌گذاران ترجیح دادند مسیر پرمخاطره حذف ارز ترجیحی را بدون اجماع کارشناسی و بدون تمهیدات حمایتی کافی ادامه دهند.

با اعلام رسمی بانک مرکزی درباره تک‌نرخی‌شدن ارز، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی در اواسط آذرماه، شواهد نشان داد این تصمیم در امتداد همان مسیری است که دولت ابراهیم رئیسی با حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی در ابتدای فعالیت خود آغاز کرده بود، مسیری که پیامدهای تورمی آن هنوز در حافظه اقتصادی جامعه باقی بود. در این میان، مسعود پزشکیان مدعی شد هدف از این سیاست، حذف دلالان و انتقال مابه‌التفاوت نرخ ارز به سفره مردم است؛ ادعایی که با جهش قیمت اقلامی چون برنج، لبنیات، تخم‌مرغ، نان، روغن و مرغ، عملا با تردیدهای جدی مواجه شد.

جدال روایت‌ها؛ وعده مهار تورم و واقعیت بازار

درحالی‌که موافقان حذف ارز ترجیحی اصرار داشتند حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی تاثیر معناداری بر قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت، شواهد میدانی و اظهارات فعالان بخش تولید تصویر دیگری ارائه می‌داد. در شهریورماه، منصور پوریان، رئیس شورای عالی دام کشور، با اشاره به وابستگی شدید صنایع دام و طیور به ارز ترجیحی، هشدار داده بود: «وقتی اقلام دارویی و نهاده‌ها با ارز آزاد تامین شود، افزایش قیمت گوشت و مرغ اجتناب‌ناپذیر است.»

بخش قابل توجهی از تحلیلگران بازار نیز تثبیت نرخ ارز برای کالاهای اساسی را ادامه سیاستی نادرست می‌دانستند که نه با واقعیت‌های اقتصاد تحریمی ایران سازگار است و نه با اهداف اعلامی اصلاح ساختار ارزی همخوانی دارد. به باور این کارشناسان، حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی، اقتصاد ایران را وارد مسیری پرهزینه می‌کند که آثار آن به‌سرعت در معیشت خانوارها و ثبات اجتماعی نمایان خواهد شد.

دولت در دفاع از این سیاست، پرداخت بن الکترونیک خرید کالا را به‌عنوان ابزار جبرانی معرفی کرد، اما منتقدان تاکید داشتند تک‌نرخی شدن ارز در این مقطع، به‌معنای رشد چندبرابری قیمت‌ها است، رشدی که هیچ یک از ابزارهای حمایتی اعلام‌شده توان پوشش کامل آن را ندارد. در عمل نیز، حذف یک‌باره ارز ترجیحی بدون تعیین نرخ‌های حمایتی جدید، به از دست رفتن فرصت‌های اصلاح تدریجی ساختار اقتصادی انجامید.

تکرار یک تجربه پرهزینه

در میانه این تحولات، بسیاری از اقتصاددانان یادآور شدند که بازارهای مالی، به‌ویژه بازار کالاهای اساسی، با دستور و بخشنامه قابل کنترل نیستند و شوک‌های قیمتی در این حوزه، به‌سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند. نتیجه این روند تایید هشدارهایی بود که پیش‌تر درباره آثار تورمی حذف ارز ترجیحی داده شده بود.

مرتضی افقه، اقتصاددان، در این باره می‌گوید: «همان‌گونه که در حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی وعده داده شد فقط چند قلم کالا تحت تاثیر قرار می‌گیرند، حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی نیز شوکی جدید به قیمت‌ها وارد می‌کند. دولت با وجود مشاهده نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های مشابه، همچنان مسیر اشتباه را تکرار می‌کند.»

مرور تاریخ سیاست‌گذاری ارزی در ایران نشان می‌دهد گرایش به نظام چندنرخی، بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشد، محصول ملاحظات سیاسی است. هرچند اقتصاددانان سال‌هاست بر مزایای تک‌نرخی‌شدن ارز برای شفافیت و کاهش رانت تصریح دارند، تجربه نشان داده است که اجرای این سیاست بدون پیش‌نیازهای نهادی، در شرایط تحریم، به شوک‌های تورمی شدید منجر می‌شود.

شکاف وعده و واقعیت معیشتی

در روزهای منتهی به آغاز اعتراض‌ها، مسئولان دولتی بارها اعلام کردند قصد دارند به‌جای حمایت از ابتدای زنجیره تولید، به‌طور مستقیم از مصرف‌کننده حمایت کنند. اما فعالان صنفی و تولیدکنندگان این رویکرد را حذف صورت‌مسئله و زمینه‌ساز بی‌ثباتی بیشتر دانستند.

رئیس انجمن صنایع روغن نباتی ایران، رشد قیمت روغن پس از حذف ارز ترجیحی را بیش از ۲۰۰ درصد اعلام کرد، که با واقعیت بازار همخوانی دارد، به‌طوری‌ که قیمت هر بطری یک‌ونیم لیتری روغن به حدود ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. در شرایطی که دلار آزاد از مرز ۱۴۰ هزار تومان عبور کرده، فاصله میان وعده‌های رسمی و واقعیت معیشتی مردم بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.

فعالان بخش دامداری نیز هشدار داده بودند که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به‌دلیل عرضه دام، قیمت گوشت کنترل شود، اما مولدکشی و کمبود سرمایه در گردش، در آینده‌ای نزدیک به جهش شدید قیمت‌ها منجر خواهد شد؛ هشداری که زنگ خطر امنیت غذایی کشور تلقی می‌شود. افزایش قیمت گوشت نیز پیش‌تر از آنچه وعده داده شده بود در ایران محقق شد.

در مجموع، حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اگرچه از منظر رانت‌زدایی و اصلاح ساختار ارزی در تئوری قابل دفاع است، اما اجرای آن بدون سیاست‌های حمایتی موثر، بدون اجماع کارشناسی و در سایه تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی سیاسی، به تکرار تجربه‌ای پرهزینه انجامید.

البته این تجربه پیش‌تر با حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی نیز آزموده شده بود و بار دیگر نشان داد اصلاحات اقتصادی بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی و نهادی، نه‌تنها به بهبود منجر نمی‌شود، که هزینه آن مستقیما بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط سنگینی می‌کند.

اکنون تنها ابزار باقی‌مانده در اختیار حکومت و دولت مسعود پزشکیان برای مهار بحران بازار، نه کنترل قیمت‌ها، که قطع اینترنت، محدود کردن مسیرهای اطلاع‌رسانی و سرکوب خونین معترضان است. کشتار چند هزار شهروند، بازداشت گسترده معترضان و روایت‌سازی‌های امنیتی با برچسب‌هایی چون «اغتشاشگر»، «عامل بیگانه» و «نفوذی»، به ابزار اصلی دولت برای کنترل اعتراض‌های ناشی از فروپاشی معیشت بدل شده است.