قاچاق کالا یکی از معضلات بنیادین اقتصاد ایران است که آثار مخرب آن بر تولید، اشتغال و سلامت اقتصادی بارها محل بحث و بررسی قرار گرفته است. در این میان، قاچاق لوازم خانگی یکی از پررونق‌ترین بخش‌های این بازار غیررسمی است.
سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز در حال حاضر به عامل تشدید قاچاق با حمایت دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و گروه‌های بزرگ تولیدکننده بدل شده است. ممنوعیت واردات لوازم خانگی با تاکید رهبر جمهوری اسلامی و به‌منظور حمایت از تولید داخلی اعمال شد.
بر پایه آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲ حدود دو میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم یک‌سوم کالاهای موجود در بازار لوازم خانگی ایران از طریق قاچاق وارد شده‌اند.
کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات نه‌تنها به بهبود تولید داخلی کمکی نکرده، که با ایجاد انحصار به کاهش کیفیت محصولات داخلی و واردات غیرقانونی کالای خارجی و فروش با آرم تولیدکنندگان داخلی منجر شده است. قاچاق این محصولات نیز در شبکه‌ای سازمان‌یافته انجام می‌شود که با توجه به میزان آن بدون دخالت نهادهای رسمی کشور و افراد وابسته به ساختار حکوتی ممکن نیست.
قاچاقچیان لوازم خانگی در ایران
حجم بالای قاچاق لوازم خانگی و شواهد دست داشتن برخی از تولیدکنندگان بزرگ داخلی در واردات غیررسمی، نشان می‌دهد که اصرار بر تداوم سیاست ممنوعیت واردات بیش از آنکه با هدف حمایت از تولید ملی باشد به حفظ منافع حلقه‌های ذی‌نفع در قاچاق سازمان‌یافته منجر شده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، با انتقاد از حجم بالای قاچاق کالا، به‌ویژه در حوزه لوازم خانگی و اقلام مصرفی، به نکته‌ای کلیدی اشاره کرد. او گفت که از مجموع ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته ۲۰ میلیارد دلار آن به کشور بازنگشته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
صمصامی این پرسش را طرح کرد که چه نظارتی بر مبادی ورودی کالاهای قاچاق وجود دارد؟ به گفته او، بخشی از ارز استفاده‌شده برای واردات اقلام قاچاق، از منابع صادرات غیرنفتی تامین می‌شود، امری که بیانگر ساختار مالی پنهان و غیرقانونی و حمایت رسمی از روند ورود این کالاها است.
یکی دیگر از نشانه‌های سازمان‌یافته بودن شبکه قاچاق حجم بالای کشفیاتی است که رسانه‌ها به‌شکل مستمر گزارش می‌دهند. چنین حجمی از لوازم خانگی قاچاق، تنها با هماهنگی و مشارکت بخش‌هایی از نهادهای نظارتی، امنیتی و همچنین مجموعه گمرکات کشور ممکن است. بررسی این کشفیات نشان می‌دهد که این کالاها نه از طریق مرزهای غیررسمی یا کولبری، که عمدتا از طریق گمرکات رسمی وارد شده‌اند.
از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون، اخبار متعددی از کشف انبارهای بزرگ لوازم خانگی قاچاق در شهرهای مختلف منتشر شده است. برای نمونه می‌توان به کشف انباری با ارزش ۱۰ میلیارد تومان کالای قاچاق در بابل، انباری مشابه در اسلامشهر، و ضبط چهار هزار قلم لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران اشاره کرد. این موارد تنها بخشی از کشفیات رسمی‌اند و حجم کالاهای قاچاقی که شناسایی نمی‌شوند احتمالا چند برابر این آمار است.
ارتباط تولید لوازم خانگی با قاچاق آن
رشد هم‌زمان تولید داخلی با افزایش کالای قاچاق در بازار، یکی دیگر از نشانه‌های ارتباط برخی تولیدکنندگان داخلی با شبکه‌های قاچاق است.
در شرایطی که رکود اقتصادی و کاهش تقاضا در بازار گزارش می‌شود، افزایش عرضه کالا می‌تواند به معنای ورود کالاهای بی‌کیفیت خارجی با نشان‌های جعلی به بازار باشد. در چنین شرایطی، برخی تولیدکنندگان داخلی، با سوءاستفاده از انحصار ناشی از ممنوعیت واردات، نشان تجاری اقلام وارداتی را تغییر می‌دهند و سپس آن‌ها را به فروش می‌رسانند.
این سیاست، عملا ادعای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر حمایت از تولید داخلی را زیر سوال می‌برد. در عمل، بخشی از تولیدکنندگان ورشکست و بخشی دیگر به قاچاقچی کالا بدل شده‌اند.
در این میان «گروه صنعتی انتخاب»، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور، در سال‌های گذشته بارها به نقش‌آفرینی در قاچاق متهم شده است.
در اواسط دهه ۱۳۹۰، کشف ۵۲ کانتینر یخچال قاچاق در گمرک هرمزگان، که به نام قطعات یخچال ثبت شده بودند، نام این شرکت را به پرونده قاچاق گره زد. در آن زمان، شرکت انتخاب مدعی بود از محموله بی‌اطلاع است، در حالی که یکی از زیرمجموعه‌های آن با نام «مبین طاها» به‌عنوان سفارش‌دهنده در گمرک ثبت شده بود.
در سال‌های اخیر نیز کشف محموله‌هایی متشکل از صدها کانتینر لوازم خانگی که تحت عنوان قطعات صنعتی وارد شده‌اند، پرسش‌هایی جدی درباره نقش شرکت‌های بزرگ، برخی نهادهای نظامی-اقتصادی و حلقه‌های فاسد مالی در تامین ارز و عبور از گمرکات رسمی به وجود آورده است.
پرونده دپوی ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی برند بوش، که از سال ۱۳۹۹ به‌دلیل جعل اسناد گمرکی توقیف شده بود و در نهایت در سال ۱۴۰۱ به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شدند، یکی از مصادیق بارز ورود رسمی کالای قاچاق از مبادی گمرکی است. این پرونده نشان می‌دهد که برخلاف ادعای نهادهای رسمی، بخش عمده کالاهای قاچاق نه از طریق کولبری، که با هماهنگی و از طریق اسکله‌ها و گمرکات رسمی وارد می‌شوند.
این مسئله، یادآور مناظره جنجالی سال ۱۳۹۵ میان اکبر ترکان، دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد، و حجت عبدالملکی است.
عبدالملکی مدعی بود سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق از طریق مناطق آزاد وارد کشور می‌شود. ترکان، ضمن رد این ادعا، یادآور شد که چنین حجمی از کالا از نظر وزنی چنان سنگین است که انتقال آن از طریق مرزهای مناطق آزاد بدون نظارت گمرکی امکان‌پذیر نیست؛ او در واقع به‌شکل غیرمستقیم به نقش نهادهای خاص در ورود کالا از گمرکات رسمی اشاره می‌کرد.
انحصار و آسیب‌های ناشی از قاچاق لوازم خانگی در ایران
در زمان انفجار در بندر شهید رجایی نیز موضوع دپوی کانتینرهای مشکوک بار دیگر فساد ساختاری در گمرکات کشور را نمایان ساخت. بخشی از این کانتینرها به لوازم خانگی قاچاق اختصاص داشتند.
شرکت‌ها و صنایع کوچک لوازم خانگی بارها اعلام کرده‌اند که دلیل اصلی رکود و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی انحصاری است که به نفع شرکت‌های بزرگ ایجاد شده است. به گفته فعالان این حوزه، ممنوعیت واردات به ابزاری برای رانت‌خواری تبدیل شده و برخی شرکت‌های ذی‌نفوذ با واردات قاچاق و فروش آن به قیمت‌های بالا، عملا عرصه رقابت را از بین برده‌اند.
در دولت سیزدهم نیز سیاست تهاتر کالا در قبال نفت به‌ویژه با کشور چین، به گسترش ورود لوازم خانگی از طریق شرکت‌های شبه‌دولتی و نهادهای وابسته منجر شد. این نهادها با بهره‌گیری از رانت ارزی و معافیت‌های نظارتی، کالاهایی را وارد کردند که اکنون سهم چشمگیری از بازار را در اختیار دارند.
احسان فدایی، کارشناس حوزه لوازم خانگی، در اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که ۳۵ درصد بازار لوازم خانگی به کالاهای قاچاق اختصاص دارد. او تاکید کرد که بخشی از این کالاها با استفاده از ارز دولتی و به نام دیگر اقلام وارد کشور شده‌اند. به گفته او، کالاهایی نظیر سوخت و دارو که با قیمت یارانه‌ای در ایران عرضه می‌شوند، از کشور خارج شده و به جای آن لوازم خانگی قاچاق وارد می‌شود.
این میزان قاچاق فراتر از توان مالی و لجستیکی تاجران خرد است و تنها از عهده شرکت‌ها و نهادهایی برمی‌آید که توان دور زدن نظام گمرکی و عبور از سدهای نظارتی را دارند. در چنین شرایطی، شهروندان ایرانی بازنده اصلی چرخه بی‌حاصل حمایت از کالای تولید داخلی شده‌اند، چراکه باید کالای بی‌کیفیت و در اصل قاچاق را با قیمت بالا و بدون ضمانت خریداری کنند.
