طی یک دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با سقوط بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است، امری که بسیاری از کارشناسان آن را یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه اقتصادی و صنعتی کشور می‌دانند.
در شرایطی که طبق برنامه هفتم توسعه، برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، ایران نیازمند جذب حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است، آمارها حکایت از روندی معکوس دارند، روندی که نشان می‌دهد نه‌تنها سرمایه‌ای جذب نشده، که جریان خروج سرمایه از کشور نیز شتاب گرفته است.
با این حال، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، در دیدار با جمعی از معلمان، مدعی شد که روند پیشرفت در جمهوری اسلامی موفقیت‌آمیز بوده است.
این اظهارنظر با مجموعه داده‌های رسمی، ازجمله گزارش‌های مرکز آمار، بانک مرکزی و نهادهای جهانی در تناقض آشکار است، چراکه آن‌ها بر رکود سرمایه‌گذاری، افزایش خروج سرمایه، ناترازی در حوزه‌های زیرساختی و عقب‌ماندگی در شاخص‌های توسعه‌ای تاکید دارند.
سقوط آزاد سرمایه‌گذاری خارجی
طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۴۰۱ به رقم ۶۸۷ میلیون دلار رسیده است، رقمی که در مقایسه با سرمایه‌گذاری ۴.۵ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۱ کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد و در واقع پایین‌ترین سطح در دو دهه اخیر است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این در حالی است که در همین بازه زمانی، بسیاری از کشورهای منطقه موفق شده‌اند با جذب سرمایه‌گذاران جهانی زیرساخت‌های کشورشان را نوسازی کنند و توان رقابتی صنایعشان را افزایش دهند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دلایل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و سیاسی جست‌وجو کرد، عواملی چون تحریم‌های سنگین و گسترده، بی‌ثباتی پایدار اقتصادی، نرخ تورم بالا، فساد ساختاری، ناکارآمدی نظام اداری، حضور پررنگ نهادهای موازی و غیرپاسخگو در فرایندهای اقتصادی و عدم شفافیت مالی. این عوامل نه‌تنها مانع جذب سرمایه‌گذار جدید شده‌اند، که موجبات خروج سرمایه داخلی و خارجی را نیز فراهم کرده‌اند.
خروج بی‌سابقه سرمایه
بررسی حساب سرمایه کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد تراز این حساب به منفی ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. این بدین معنا است که معادل این رقم سرمایه از کشور خارج شده است.
این عدد در حالی ثبت شده که در سال ۱۳۹۴ تنها پنج میلیون دلار خروج سرمایه ثبت شده بود. این مقایسه نشان‌دهنده رشد چشمگیر خروج سرمایه طی هشت سال اخیر است، رشدی که می‌تواند شاخص میزان بی‌اعتمادی اقتصادی تعبیر شود.
ادامه‌دار بودن تحریم‌ها، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، تهدید مداوم جنگ در منطقه، کاهش بازده اقتصادی پروژه‌های تولیدی و همچنین فساد نهادینه‌شده در ارکان قدرت، از مهم‌ترین عوامل فرار سرمایه از ایران است.
همچنین یکی از شاخص‌هایی که روند پسرفت ایران را در زمینه سلامت اقتصادی نشان می‌دهد شاخص «ادراک فساد» است که سازمان شفافیت بین‌الملل آن را منتشر کرده است. براساس این شاخص، نمره ایران از ۲۸ در سال ۲۰۱۲ به ۲۳ در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. در این شاخص، نزدیک شدن به عدد صفر به معنای افزایش ادراک فساد و وخامت شرایط است.
قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز شرایط جذب سرمایه‌گذار خارجی را بحرانی‌تر کرده است. این موضوع به سرمایه‌گذاران خارجی پیام می‌دهد که معاملات مالی و سرمایه‌گذاری در ایران با مخاطرات بسیار مواجه است و احتمال مسدود شدن دارایی یا درگیر شدن با مجازات‌های ثانویه وجود دارد.
یکی دیگر از موانع جدی سرمایه‌گذاری در ایران دخالت نهادهای فرادولتی و امنیتی در قراردادهای اقتصادی است. پرونده‌های پرحاشیه‌ای نظیر قرارداد کرسنت، مشارکت در پروژه ایرانسل و ساخت فرودگاه امام خمینی، هر یک نمونه‌هایی از نقض توافقات رسمی و دخالت نهادهایی همچون سپاه پاسداران یا بنیادهای اقتصادی وابسته به دفتر رهبری در فرایندهای تجاری است.
این نهادها که همیشه از پاسخگویی قانونی مستثنا بوده‌اند، به دلیل نفوذشان امکان لغو یک‌جانبه قرارداد یا اعمال فشارهای غیررسمی را دارند- امری که امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران را به‌شدت تضعیف می‌کند.
پیامدهای زیرساختی نبود سرمایه‌گذاری
فرسودگی شدید زیرساخت‌های ایران، به‌ویژه در حوزه‌های نفت، گاز، برق و حمل‌ونقل، از مهم‌ترین نتایج عدم ورود سرمایه جدید است. بنابر اذعان مقام‌های رسمی، بدون ورود فوری سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری از تاسیسات نفتی و گازی کشور توان ادامه فعالیت نخواهند داشت.
برای نمونه، حسین میرافضلی، از مدیران سابق صنعت پتروشیمی ایران، هشدار داده است که «ذخایر و میزان تولید گاز اتان در پارس جنوبی رو به کاهش است». او پیش‌بینی کرده است که در کمتر از ۱۰ سال تولید این گاز تنها بخش اندکی از مصرف را تامین خواهد کرد. چنین وضعیتی خطری جدی برای تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی در غرب کشور، به‌ویژه خط اتیلن غرب، به شمار می‌رود.
همچنین شدت بحران فرسودگی نیروگاه‌ها و صنایع مادر به حدی رسیده است که حتی در ماه‌های پیش از تابستان، شهروندان با قطعی برق و جیره‌بندی روبه‌رو شده‌اند. کارشناسان انرژی تاکید می‌کنند که حتی اگر تحریم‌ها هم رفع شوند برای بازسازی شبکه برق‌رسانی و تولید انرژی حداقل به پنج سال سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی نیاز است.
در صنایع دیگر نیز وضع چندان متفاوت نیست. کمبود تجهیزات به‌روز، ناتوانی در واردات قطعات و فناوری‌های جدید و خروج شرکت‌های صاحب‌نام بین‌المللی از بازار ایران، موجب کاهش شدید بهره‌وری تولید شده است.
به گفته کارشناسان، بسیاری از صنایع سنتی ایران همچون فرش دستباف و زعفران که زمانی در انحصار ایران بودند، اکنون بازارهای جهانی را به رقبای منطقه‌ای واگذار کرده‌اند.
سقوط نرخ رشد سرمایه و پیامدهای آن
یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش پویایی اقتصادی نسبت رشد سرمایه‌گذاری به میزان استهلاک سرمایه در کشور است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، نرخ رشد سرمایه فیزیکی از بیش از ۸ درصد به نزدیک صفر درصد رسیده است.
این در حالی است که در پنج سال پایانی دهه ۱۳۹۰، بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده تنها برای جبران استهلاک تجهیزات فرسوده بوده و نقشی در توسعه نداشته است.
البته مشکل تنها جذب نشدن سرمایه‌گذار جدید نیست. طی سال‌های اخیر حتی سرمایه‌گذاران قدیمی نیز ایران را ترک کرده‌اند. خروج شرکت عربستانی «صافولا» از صنعت روغن ایران و فروش سهام شرکت اماراتی «ماجدالفطیم» در هایپراستار تنها دو نمونه از روندی است که در سال‌های گذشته باعث خروج شرکت‌های اروپایی، هندی و چینی نیز شده است.
در چنین شرایطی، اظهارات علی خامنه‌ای درباره «موفقیت روند پیشرفت در جمهوری اسلامی» نه‌تنها مبنای اقتصادی ندارد، که از نگاه بسیاری از تحلیلگران تلاشی برای حفظ انسجام بدنه حامیان حاکمیت و جلوگیری از گسترش یاس در میان نیروهای وفادار به نظام است. در واقع، این سخنان بیشتر جنبه تاکتیکی دارد تا اینکه شرح وضعیت واقعی کشور باشد.
افزون بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهند که برنامه هفتم توسعه نیز با واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران هم‌خوانی ندارد. بسیاری از اهداف این برنامه از هم‌اکنون ناواقع‌بینانه تلقی می‌شوند. در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی، ادامه تحریم‌ها و عدم اصلاح ساختاری، امکان تحقق وعده‌های مطرح‌شده در این برنامه بسیار بعید به نظر می‌رسد.
