طرح دوباره مسائل مرتبط با کسری بودجه دولت و مالیات تعیین‌شده برای مشاغل و افراد در بودجه سال ۱۴۰۳ بار دیگر مسئله معافیت مالیاتی نهادها، سازمان‌ها و بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را در مرکز توجه قرار داده است.

مجموعه نهادها، بنیادها و‌ سازمان‌های زیر نظر دفتر خامنه‌ای با وجود اینکه به گروه‌های اقتصادی بزرگ بدل شده‌اند، حاضر نیستند وضعیت مالی‌شان را اعلام کنند و موضوع نحوه محاسبه درآمد و مالیات آن‌ها همواره تاریکخانه‌ای دور از دسترس و یکی از زمینه‌های فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده است.

کمیته امداد «امام خمینی»، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه اصلی‌ترین مجموعه‌های دارای فعالیت اقتصادی‌اند که طبق بخشنامه‌ سال ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی و دستور رهبر جمهوری اسلامی، یا معاف از مالیات‌اند یا مشمول استرداد مالیات پرداختی می‌شوند.

در کنار این مجموعه‌ها، آستان‌های اماکن متبرکه مانند آستان قدس رضوی، حرم خواهر امام هشتم شیعیان در قم و شاهچراغ نیز با توجه‌ به گستردگی مجموعه‌های اقتصادی تحت تملکشان جزو بزرگ‌ترین هلدینگ‌های تجاری ایران و‌ شاید منطقه محسوب شوند که بر اساس حکم روح‌الله خمینی و پس آن علی خامنه‌ای، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

مجموعه‌های اقتصادی زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی تنها به موارد گفته‌شده محدود نیست و دستگاه‌های نظامی و امنیتی هم که مطابق قانون بنا نبوده است فعالیت اقتصادی داشته باشند، با شبکه گسترده‌ای از فعالیت‌ها هم در داخل و هم در خارج از ایران، بخش دیگری از جریان‌های بزرگ اقتصادی معاف از مالیات در جمهوری اسلامی به‌حساب می‌آیند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از بزرگ‌ترین بنگاهداران نظامی در اقتصاد جمهوری اسلامی و از پیمانکارانی است که از طریق کسب سهام مجموعه‌های اقتصادی و صنعتی، دریافت قرارداد ساخت و اجرای پروژه‌های عمرانی و نفتی عظیم و دسترسی به اسکله‌های غیرقانونی برای واردات و صادرات، درآمدی نجومی اما غیرقابل‌حسابرسی و عملا معاف از مالیات دارد.

برای درک میزان نفوذ قرارگاه خاتم سپاه پاسداران در پروژه‌های عمرانی که به طور معمول بدون رقابت به این مجموعه شبه‌نظامی واگذار می‌شود، باید به سخنان برخی فرماندهان آن اشاره کرد که میزان طلبشان از دولت را بابت پروژه‌های قراردادی چند میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.

از دیگر مجموعه‌های بزرگ اقتصادی در جمهوری اسلامی ستاد اجرایی فرمان امام است که غیرشفاف‌ترین نهاد زیرنظر علی خامنه‌ای به شمار می‌رود. این ستاد با تملک مجموعه شرکت‌ها و صنایع در تمامی حوزه‌ها از قبیل کشاورزی، بانکداری، بنگاهداری، تجارت بین‌المللی، نفتی و گازی و حتی حوزه‌هایی مانند پزشکی و داروسازی مشغول فعالیت است.

با توجه‌ به آنکه طبق قوانین جمهوری اسلامی نهادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی مبرا از نظارت‌اند و درآمدشان به طور روشن محاسبه نمی‌شوند، میزان درآمد و‌ ثروت این مجموعه‌ها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام همواره در سطح گمانه‌زنی باقی‌ مانده است.

موضوع شفاف نبودن میزان دارایی و درآمد باعث شده است که طی سال‌های اخیر، درباره میزان ثروت، نوع تجارت و درآمد ستاد اجرایی فرمان امام اعداد مختلفی شنیده شود و بر اساس برخی براوردها حداقل ثروت و دارایی‌های این نهاد اقتصادی عظیم نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار است.

بنیاد مستضعفان نیز همانند ستاد اجرایی فرمان امام در ساختاری تاریکخانه‌ای و چندین لایه‌، در شرایطی بخش بزرگی از اقتصاد جمهوری اسلامی را در تملک دارد که حتی امکان فهرست‌نگاری از میزان سهم در اختیار آن ممکن نیست و آن را در کنار دیگر مجموعه‌های اقتصادی و اجرایی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی، عملا به دولتی بزرگ‌تر از دولت اصلی، اما در سایه، مبدل  کرده است.

نباید فراموش کرد که بخش مهمی از درآمد تمامی نهادهای تحت نظارت رهبر در جمهوری اسلامی حاصل سهم داشتن در بخش‌هایی مانند تملک بنگاه‌های صنعتی به نام جایگزین طلب از دولت با رانت‌های ویژه، مصادره اموال و دارایی‌های مخالفان جمهوری اسلامی و در اختیار گرفتن اموال وقفی است.

زمین‌داری و فعالیت در بخش املاک هم یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های فعالیت مالی در تمامی این نهادها و بنیادها به‌ حساب می‌آید؛ تا آنجا که آستان قدس رضوی را بزرگ‌ترین مالک املاک و مستغلات در ایران می‌دانند.

موضوع دیگری که در کنار بحث معافیت‌های مالیاتی باید در نظر گرفت، در اختیار داشتن ردیف‌هایی مجزا در بودجه برای نهادهایی است که میزان درآمدهای آن‌ها از بسیاری بخش‌های دولتی بیشتر است.

چرخه پیچیده قرار داشتن نام برخی از نهادهای تحت نظارت علی خامنه‌ای در ردیف‌های بودجه معمولا به طور روشن اطلاع‌رسانی نمی‌شود. این موضوع باعث شده است مسئله سهم چنین نهادهایی از اقتصاد ایران و سهم مالیاتی آن‌ها به چالشی برای اقتصاددانان بدل شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلی‌ترین عامل رانت و فساد در جمهوری اسلامی همین الگوی بنگاهداری و فعالیت گسترده اقتصادی نهادهایی است که نه‌تنها مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند، که امکان نظارت مجلس، نهادهای قضایی و امنیتی بر آن‌ها سلب شده است.

طی این سال‌ها، هر بار دولت‌ یا رسانه‌ها تلاش کردند میزان ثروت، دارایی و چرخه فعالیت این نهادها و بنیادها را بررسی کنند، به دلایل مختلف از جمله دور زدن تحریم‌ها و مصلحت از آن منع شده‌اند.

در سال ۱۳۹۸، بهزاد نبوی، فعال سیاسی و از دولتمردان ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی، مدعی شد که «۶۰ درصد ثروت در ایران در اختیار چهار نهاد زیر نظر علی خامنه‌ای است که هیچ‌کدامشان ارتباطی با دولت و مجلس ندارند».

این چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان‌اند ‌که اگر نام خرده‌نهادهایی مانند آستان‌های سایر اماکن متبرکه، دستگاه‌های امنیتی و حوزه‌های علمیه را نیز به این فهرست اضافه کنیم، می‌توان گفت بخش بزرگی از ثروت ایران متعلق به شخص رهبر جمهوری اسلامی و با دستور «ولی‌ فقیه» معاف از مالیات است.

البته حاکمیت این براوردها را رد می‌کند و مدعی است سهم این نهادها از اقتصاد جمهوری اسلامی چیزی حدود ۱۰ درصد است؛ سهمی که اگر با وجود غیرواقعی بودن، آن را بپذیریم، باز هم به گزارش خود رسانه‌های نزدیک به حکومت، میزان مالیات پرداختی آن‌ها هشت هزارم درصد از درآمد مالیاتی جمهوری اسلامی است.

دولت حسن روحانی سال ۱۳۹۸ با هدف جبران بخشی از کسری انباشته بودجه که نتیجه تشدید تحریم‌ها بود، برای وارد کردن شرکت‌های وابسته به آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام در بخش ردیف درآمدهای مالیاتی اقدام کرد. همان زمان، کارشناسان این ردیف‌های مالیاتی را بخش کوچکی از مجموعه بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی‌ای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی دانستند. 

با توجه‌ به معافیت‌ مالیاتی دستوری برای آن‌ها، قرار گرفتن نام ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی در این فهرست به سخره گرفتن مفهوم شفافیت بود. در بودجه سال ۱۳۹۸، مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی ۱۰۰ هزار تومان و مالیات بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام نیز ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد تا ضمن حفظ ظاهر، در واقع معاف از مالیات باشند.

این الگو در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز طبق سالیان قبل تکرار شد و مجموع نهادها و بنگاه‌های اقتصادی تحت نظارت علی خامنه‌ای، تنها یک میلیارد و ۷۹۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت خواهند کرد.

 اقتصادی که در آن بخش اعظم ثروت و اقتصاد در اختیار نهادهای تحت هدایت رهبر جمهوری اسلامی است و خود را از نظارت و پرداخت سهم مالیاتی مبرا می‌دانند، افزایش درآمد مالیاتی از طریق فشار بر اقشار مختلف و بخش خصوصی تنها به عمیق‌تر شدن رکود و فقر در جامعه منجر خواهد شد و بستر فساد و رانت حکومتی دولت در سایه را مهیاتر می‌کند.