ابلاغیه جدید بانک مرکزی شایعه آغاز طرح حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را تایید کرده است. روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ رسانه‌ها ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت پایه در بورس کالا را نشانه شروع روند حذف نرخ مصوب ارز در دولت دانستند.
انتشار دو نامه از طرف بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی نشان‌دهنده کاهش تعداد کالاهای دریافت‌کننده ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و عملا حذف آن است.
در نظر کارشناسان اقتصادی این نامه‌ها نشانه آغاز گذر از سیاست‌های تثبیتی ارز به سیاست‌های اصلاحی‌اند. روندی که بار دیگر تاثیر مستقیم خود را بر قیمت کالاهای اساسی و به تبع آن سفره معیشتی مردم می‌گذارد.
آنچه این شایعه را بر خلاف دفعات قبل مورد توجه قرار داده، انتشار پستی از امیرمهدی صبایی، سخنگوی سازمان بورس، در رسانه اجتماعی اکس است که تصریح کرد: «دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در بورس کالا رسما حذف شده و از این پس نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی قرار می‌گیرد.»
همچنین رسانه‌ها تصویر نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای محصولات دامپزشکی حذف شده و کلیه اقلام دامپزشکی به تالار دوم ارزی منتقل شده‌اند.
منتقدان معتقدند در شرایطی که تاب‌آوری اقتصادی مردم شرایط شکننده‌ای دارد، هرگونه شوک تورمی جدید در حوزه کالاهای اساسی می‌تواند جامعه را بار دیگر دستخوش التهاب کند.
تصمیم تورم‌زای بانک مرکزی در آستانه انتخابات مجلس و در سالی که سال مهار تورم نام گرفته، سبب شده است حتی حامیان دولت نگرانی خود را در مورد تبعات این قدام ابراز کنند. هرچند بانک مرکزی هنوز به‌طور رسمی این سیاست را در حوزه کالاهای اساسی اعلام نکرده، اما شواهد حاکی از آن است همانطور که دولت رئیسی در بدو روی کار آمدن به نام جراحی اقتصادی، تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مصوب دولت حسن روحانی گرفت، تصمیم اخیر مدیران بانک مرکزی نیز عملا تسریع در جراحی اقتصادی و حذف ارز فرزین است.
موافقان تصمیم بانک مرکزی مدعی‌اند این اقدام تاثیری بر نرخ کالاهای اساسی نداشته و ارز دولتی برای اقلامی که به معیشت مردم گره خورده است پابرجا می‌ماند. منصور پوریان، رئیس شورای عالی دام کشور، در حالی که حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را موجب افزایش قیمت کلیه محصولات مربوط به دام و طیور کشور اعلام کرد، تاکید کرد: «با توجه به اینکه صنایع دام و طیور به‌ویژه صنعت مرغ با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی درگیر هستند، وقتی اقلام دارویی را با ارز آزاد بخرند طبیعتا روی قیمت نهایی گوشت و مرغ مؤثر خواهد بود.»
در این میان، اخبار حاکی از آن است که دولت بنا دارد با اعلام رسمی حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اقدام به توزیع کوپن الکترونیکی کرده و دهک‌های ضعیف‌تر جامعه را تحت پوشش کوپن ۱۲۰ هزار تومانی قرار دهد.
اما تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش مبلغ یارانه نشان داد تورم حاصل از این تصمیم در فاصله کوتاهی، ارزش یارانه‌های نقدی و کوپن دریافتی خانوارها را از میان می‌برد و جامعه فقیر ایران به سمت فقر بیشتر خواهد رفت.
در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ دولت پذیرفته بود طرح جایگزینی کوپن الکترونیک به جای یارانه نقدی شکست خورده است و دریافت‌کنندگان آن تمایل چندانی به استفاده از کوپن الکترونیک نشان نداده‌اند.
در زمان حذف ۴۲۰۰ تومانی ابراهیم رئیسی مدعی شد این اقدام تنها بر قیمت تعداد معدودی از کالاهای اساسی تاثیر خواهد گذاشت که دولت با افزایش مبلغ یارانه آن را جبران می‌کند. اما آنچه در عمل جامعه شاهد آن بود شوک تورمی افسارگسیخته‌ای بوده است که هیچ کالایی از آن در امان نماند و یارانه و کوپنی که در اختیار یارانه‌بگیران قرار گرفت نیز کمک چندانی به کوچک نشدن سفره مردم نکرد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند دولت از نتایج رویدادهای پیش رو آگاه است، اما برای جبران کسری بودجه با توجه به اینکه به نظر می‌رسد توان پذیرش ریسک امنیتی افزایش قیمت بنزین را در کوتاه‌مدت ندارد، چاره‌ای جز حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پیش روی خود نمی‌بیند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، در این مورد توضیح داد: «همانطور که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را گفتند فقط شامل چهار قلم است و تاثیر چندانی ندارد، حذف ارز۲۸۵۰۰ تومانی هم در تمامی بخش‌ها شوک جدیدی به قیمت‌ها وارد می‌کند و این شوک هم به تورم دامن می‌زند. اشکال کار این است که دولت راه رفته را بارها از ابتدا می‌رود و با اینکه بارها هم دیده‌اند که حذف یارانه کالاهای کشاورزی چه به‌عنوان جراحی اقتصادی و چه با هر بهانه دیگری نتایجی فاجعه‌بار دارد، اما زیر بار این اشتباه نمی‌رود.»
در این میان، ظاهرا امیدواری مدیران دولت به کنترل آستانه تحمل مردم با ابزارهای امنیتی و فضاسازی‌های رسانه‌ای است. دولت امیدوار است همانطور که جامعه تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تاب آورد، برابر شوک تورمی پیش رو نیز تاب‌آوری لازم را داشته باشد.
