افزایش شکایت بیماران و نارضایتی عمومی از عملکرد برخی مراکز درمانی در ایران، به‌ویژه در بخش خصوصی، نشان می‌دهد بخش مهمی از شبکه درمان کشور گرفتار مجموعه‌ای از تخلفات ساختاری، تبانی و منفعت‌جویی مدیران است. این تخلفات از افزایش غیرقانونی تعرفه‌ها و درج هزینه‌های غیرواقعی در فاکتور بیماران تا ارجاع اجباری برای خرید دارو و تجهیزات از شرکت‌های وابسته را شامل می‌شود.
با توجه به این مسائل، وزارت بهداشت ناگزیر شد در شهریورماه امسال برای مقابله با تخلفات رایج بخشنامه‌ای صادر کند. در این بخشنامه آمده بود که نقض قوانین و مصوبات ابلاغی، نه‌تنها خدمات پزشکی کشور را خدشه‌دار می‌کند، که اعتماد میان بیماران و جامعه درمانی را نیز از میان می‌برد.
بر اساس این دستورالعمل، مواردی چون دریافت وجه خارج از صندوق بیمارستان، اخذ مبالغ اضافی تحت عنوان «پیش‌پرداخت» یا «تامین تجهیزات»، ارجاع بیماران به شرکت‌های تجهیزات پزشکی وابسته، قرارداد نداشتن پزشکان با بیمه‌ها، و دریافت پورسانت از موسسات «پاراکلینیکی» (آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری) ازجمله تخلفات تکراری شناخته شده‌اند.
اجاره اتاق عمل و جراحی‌های غیرقانونی
با مرور شکایت‌ها و گزارش‌های بیماران در شبکه‌های اجتماعی، تصویر روشنی از فساد سازمان‌یافته در بیمارستان‌های خصوصی به دست می‌آید. در برخی مراکز، حتی اجاره تخت‌های اتاق عمل و انجام جراحی توسط دستیاران فنی به جای جراحان متخصص، به پدیده‌ای عادی تبدیل شده است.
در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، در پی بازدید سرپرست دادسرای ویژه جرائم پزشکی از دو بیمارستان خصوصی در تهران، هفت دستیار فنی به اتهام دخالت در جراحی‌های زیبایی، و دو پزشک به جرم ترک فعل و تخلف در حین عمل بازداشت شدند. این حادثه نشان داد که تخلفات تنها محدود به دریافت مبالغ غیرقانونی نیست، بلکه امنیت جانی بیماران نیز در معرض خطر قرار گرفته است.
در حوزه دارو نیز الگوی مشابهی دیده می‌شود. بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی با اصرار بر تجویز دارو بیش از نیاز واقعی بیمار، زمینه سودجویی از طریق شبکه‌های قاچاق دارو را فراهم می‌کنند. در واقع، داروهای مازاد که هیچ‌گاه مصرف نمی‌شوند، از مسیر داروخانه‌های وابسته وارد بازار غیرقانونی می‌شوند.
در دوران کرونا، برخی از این شبکه‌ها شناسایی و منحل شدند، اما شواهد تازه نشان می‌دهد این روش همچنان در قالب‌های جدید ادامه دارد. بسیاری از بیماران به دلیل بی‌اطلاعی از میزان واقعی مصرف دارو در زمان بستری، هرگز از اختلاف میان داروی مصرفی و داروی ثبت‌شده در فاکتور آگاه نمی‌شوند. همین شکاف، به منبع درآمد پنهان برای بیمارستان‌ها و داروخانه‌های وابسته بدل شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تجربه بیماران از تخلفات درمانی
یکی از بیماران که در ماه‌های اخیر در یکی از بیمارستان‌های خصوصی بستری بود، به ایندیپندنت فارسی گفت: «تعرفه‌ها مشخص نیست و با نرخ رسمی اعلام‌شده تفاوت چشمگیر دارد. در دوره بستری، بخشی از خدماتی که در فاکتور ذکر شده، اساسا به بیمار ارائه نمی‌شود. اما پیگیری این موارد از مسیر قانونی بسیار زمان‌بر است و بیشتر بیماران از شکایت صرف‌نظر می‌کنند.»
او افزود: «خدماتی مثل تعویض ملحفه، نظافت اتاق یا لباس بیمار که جزو هزینه بستری است، گاه در فاکتور مجزا با عنوان «هتلینگ» (مهمانداری) دوباره محاسبه می‌شود. حتی برای خدمات پرستاری نیز بیماران را مجبور می‌کنند پرستار خصوصی بگیرند و اجازه استخدام از مراکز مستقل را نمی‌دهند. مدیران بیمارستان تاکید دارند که پرستار باید از مرکز مورد تایید خود بیمارستان انتخاب شود. بعدها فهمیدیم این مرکز در مالکیت نزدیکان مدیر بیمارستان است.»
این الگوی اجبار و انحصار در سایر بخش‌ها نیز تکرار می‌شود. در بخش جراحی، بیماران به خرید تجهیزات پزشکی با نرخ‌های نامعلوم و فاکتورهای غیرشفاف مجبور می‌شوند. این در حالی است که طبق گفته سلیمان حیدری، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان، تهیه تجهیزات مورد نیاز عمل جراحی برعهده بیمارستان است و پزشک یا بیمار نباید ارتباط مالی مستقیمی در این زمینه داشته باشند.
اما در عمل، برخی بیمارستان‌ها پزشکان را وامی‌دارند بیماران را برای خرید تجهیزات خاص به مراکز معرفی‌شده هدایت کنند. این مراکز اغلب زیرمجموعه خود بیمارستان یا شرکت‌های وابسته به مدیران آن هستند.
در بخشنامه رسمی وزارت بهداشت نیز به این تخلف صراحتا اشاره شده است. در این سند آمده که ارجاع بیماران به مراکز بیرونی برای تهیه دارو یا تجهیزات پزشکی، در صورتی که این مراکز با بیمارستان رابطه مالی داشته باشند، تخلف محسوب می‌شود. معاون وقت درمان وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸ نیز در اظهارنظری مشابه گفته بود: «گزارش‌هایی داریم که برخی بیمارستان‌ها از همراهان بیماران بستری می‌خواهند برای تهیه دارو یا وسایل مصرفی به داروخانه‌ها و فروشگاه‌هایی مراجعه کنند که خود بیمارستان معرفی می‌کند. این روش نه‌تنها غیرقانونی است، که اعتماد عمومی به نظام درمانی را به‌شدت تضعیف می‌کند.»
نظام درمانی گرفتار چرخه سود و فساد
مجموعه شواهد موجود نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تخلفات بیمارستانی، نه ناشی از خطای فردی، که حاصل الگوی سودمحور و نبود نظارت موثر بر عملکرد مدیران بیمارستان‌های خصوصی است.
در این ساختار، سلامت بیماران در برابر منافع مالی مدیران و شرکت‌های وابسته به خطر افتاده است. عدم شفافیت در تعرفه‌ها، فاکتورهای صوری، اجاره اتاق عمل، قاچاق دارو و تحمیل خرید تجهیزات از مسیرهای خاص، تنها نمونه‌هایی از این چرخه هستند.
به‌رغم صدور بخشنامه‌ها و هشدارهای مکرر وزارت بهداشت، هنوز نظارتی موثر بر اجرای آنها وجود ندارد. در حالی که قانون، بیمارستان‌ها را به رعایت تعرفه‌های رسمی و ارائه خدمات مطابق قرارداد ملزم می‌کند، فقدان سازوکار تنبیهی روشن و نفوذ شبکه‌های اقتصادی در مدیریت بخش درمان، سبب شده این تخلفات بدون هزینه ادامه یابد.
نتیجه آن، تضعیف اعتماد عمومی و افزایش فشار مالی بر بیماران است؛ شهروندانی که به جای دریافت خدمات درمانی شفاف و ایمن، ناچارند هزینه نظامی را بپردازند که بیش از سلامت مردم به سود خود می‌اندیشد.
شرکت‌های وابسته، زنجیره پنهان فساد درمانی
اما بخش مهمی از فساد از مسیر شرکت‌هایی می‌گذرد که به مدیران و سهامداران همان بیمارستان‌ها تعلق دارند. این شرکت‌ها که ظاهرا وظیفه تامین تجهیزات و خدمات درمانی را برعهده دارند، در عمل شبکه‌ای بسته و سودمحور ایجاد کرده‌اند. بیماران هنگام بستری ملزم می‌شوند نیازهای خود، از خدمات ساده تا تجهیزات تخصصی، را از همین مراکز خریداری کنند؛ خدماتی که باید جزو روند طبیعی درمان باشد، اما در فاکتور نهایی به شکل هزینه‌های مجزا ثبت می‌شود.
یکی از روش‌های اصلی تخلف، دریافت مبالغ خارج از چرخه رسمی حسابداری است. هرچند وزارت بهداشت نصب دستگاه‌های کارت‌خوان را راهی برای مقابله با دریافت‌های غیررسمی اعلام کرده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد حساب‌های متصل به این دستگاه‌ها گاه به افراد حقیقی و نه حساب رسمی بیمارستان مرتبط است. یکی از کارکنان یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران به خبرنگار ایندیپندنت فارسی گفت: «در این مرکز کارت‌خوان‌هایی وجود دارد که به حساب نزدیکان مدیر بیمارستان متصل است. همچنین بیمارانی که به دنبال بستری در بخش‌های ویژه‌اند، برای دریافت تخت یا خدمات بهتر، ناچارند مبلغی جداگانه بپردازند. این پرداخت‌ها گاه به صورت سکه، ارز یا واریز به حساب شخصی انجام می‌شود.»
او افزود که در بسیاری از موارد، تعداد تخت‌های خالی بیش از تعداد بیماران منتظر بستری است، اما مدیران با هدف فشار بر بیماران، از طریق واسطه‌ها مبلغی را برای «در دسترس قرار دادن تخت» مطالبه می‌کنند. این همان پرداخت‌های زیرمیزی است که همچنان در بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی برقرار است.
از دیگر روش‌های غیرقانونی، دریافت وجه به بهانه مالیات پزشک یا نداشتن قرارداد با بیمه بیمار است. در این موارد مبالغی از بیماران گرفته می‌شود، اما پزشکان از این تراکنش‌ها بی‌خبرند و تنها زمانی متوجه آن می‌شوند که برای بررسی پرونده مالیاتی خود به اداره دارایی مراجعه می‌کنند.
لطمه یه سلامت بیماران برای تجارت
از نمونه‌های تکان‌دهنده فساد درمانی، پرونده تزریق آب مقطر به جای داروی شیمی‌درمانی است؛ اقدامی که برای فروش داروهای اصلی در بازار قاچاق صورت گرفت. در این پرونده فاش شد که بیمارستان بین‌المللی ولیعصر تبریز به جای داروی شیمی‌درمانی به بیماران آب مقطر تزریق کرده است. این داروها در واقع از خانواده‌های بیماران فوت‌شده جمع‌آوری و به جای داروی اصلی استفاده شده بودند.
نمونه دیگری از تخلفات، دریافت مبالغ اضافی با عنوان «کدهای جراحی اضافه» است. در پرونده‌ای مربوط به بیمارستان شهریار، بیماری که برای جراحی کمر بستری شده بود، پس از عمل متوجه آسیب در بخش‌های دیگر بدن خود شد. بررسی‌ها نشان داد که بیمارستان با ثبت چند کد درمانی اضافه در پرونده، مبالغ بیشتری از بیمه دریافت کرده است. این اقدام با توصیه مدیران بیمارستان به پزشکان انجام می‌شود تا در حین عمل اقداماتی خارج از محدوده بیماری اصلی انجام دهند. بیماران به دلیل بیهوشی و ناآگاهی از روند جراحی، توان اعتراض ندارند و پس از ترخیص نیز از جزئیات این تخلف مطلع نمی‌شوند.
الگوی «کدهای اضافه» فقط به جراحی محدود نیست و در حوزه داروهای بیهوشی هم رواج دارد. در این شیوه، میزان داروی مصرفی کمتر از میزان ثبت‌شده در فاکتور بیمار است و بخش مازاد در داروخانه بیمارستان باقی می‌ماند تا در شبکه قاچاق فروخته شود. این اتفاق در دوره بحران دارویی کشور به‌ویژه برای داروهای بیهوشی رخ داد؛ زمانی که بسیاری از بیماران به دلیل کمبود این دارو ناچار شدند جراحیشان را به تعویق اندازند.
کارشناسان حوزه درمان می‌گویند سود حاصل از این تخلفات گاه از درآمد سالانه بیمارستان بیشتر است. برخی بیمارستان‌های خصوصی به تجارت‌خانه‌هایی تبدیل شده‌اند که از مسیر ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای، فاکتورسازی و تحمیل هزینه‌های صوری، منابع مالی هنگفتی به دست می‌آورند. این مجموعه‌ها از تامین تجهیزات تا خدمات بستری، با نام شرکت‌های تابعه خود فعالیت می‌کنند و تعرفه درمان را چند برابر نرخ رسمی کشور افزایش می‌دهند.
درنتیجه، در برخی موارد، بیمارستان‌هایی که باید پناهگاه بیماران باشند، به موسسه‌های تجاری تبدیل شده‌اند؛ ساختارهایی که در سایه سکوت نهادهای نظارتی، جان انسان‌ها را به ابزاری برای سودآوری تبدیل کرده‌اند.
