لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کم‌اعتنا به مشکلات عمیق اقتصادی مردم ایران و با هدف تقویت نهاد‌های نظامی، امنیتی و تبلیغی، به مجلس ارائه شد و برخی از کارشناسان اقتصادی درمورد عواقب خوش‌بینی‌ها در تنظیم این بودجه هشدار دادند.

محمود جامساز، اقتصاددان، روز جمعه ۲۳ دی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی «رویداد ۲۴» اعلام کرد که «بخش مهمی از بودجه {سال آینده} مصروف فرو کاستن و مقابله با اعتراضات خواهد شد.»

جامساز گفت که بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری، رشدی ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد که بخش مهمی از این افزایش با هدف مقابله با «التهابات جامعه» است.

او رشد ۵۵ درصد بودجه سازمان امور زندان‌ها را هم بی‌ارتباط با این سیاست ندانست و گفت این افزایش در شرایطی است که «ظاهرا یارانه‌ها هم تغییری» نکرده است.

این اقتصاددان با ابراز تردید به تحقق درآمد‌های بودجه، گفت که دولت کسری بودجه سال ۱۴۰۲ را با افزایش قیمت ارز و فشار مالیاتی به جامعه «جبران» می‌کند.

جامساز همچنین گفت که درآمد‌های ناشی از فروش نفت در این لایحه، ۶۰۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که رشدی ۲۴.۶ درصدی را نشان می‌دهد، «آمریکا قبلا دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت را نادیده می‌گرفت، اما پس از اعتراضات وضع فرق کرده است.»

او پیش‌بینی کرد که پس از اعتراض‌های سراسری در ایران و سرکوب خون‌بار این اعتراض‌ها، آمریکا و غرب دیگر مثل گذشته چشم خود را به فروش زیرزمینی نفت ایران نخواهند بست.

این اقتصاددان در عین حال از افزایش بودجه نهاد‌های دولتی و حاکمیتی انتقاد کرد و تردیدش را درباره درآمد‌های ۸۳۸ هزار میلیارد تومان دولت از محل مالیات‌ها هم ابراز کرد.

افزایش بودجه سپاه پاسداران به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، همراه با افزایش چشمگیر بودجه سایر نهاد‌های دولتی و حاکمیتی در کنار افزایش ناچیز حقوق‌ها و نهاد‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، به محلی برای ابراز نگرانی‌ها و انتقاد‌ها در جامعه تبدیل شده است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی تقدیم مجلس شده که دولت بودجه سازمان بهزیستی را ۱۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است.

سازمان بهزیستی، یکی از مهم‌ترین نهادها در راستای حمایت از افراد دارای معلولیت و محروم جامعه و همچنین کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از معلولیت‌ها در ایران است.

این سازمان اعلام کرده است که ۱۳۶ هزار فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در نوبت دریافت حق پرستاری و مددکاری در خانواده و دریافت وسایل بهداشتی‌اند که برای ارائه خدمات به آن‌ها، به چهار هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که خبرگزاری ایسنا نوشته است با چنین بودجه‌ای «با توجه به تورم‌، این سازمان چه تعداد از افراد پشت‌نوبتی را می‌تواند زیر چتر حمایتی خود ببرد.»

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، ثابت ماندن یارانه‌های پرداختی، اخذ مالیات از خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان و تعیین عوارض ۴۰۰ هزارتومانی خروج از کشور، از دیگر بند‌های خبرساز این لایحه است.

هادی حق‌شناس، دیگر کارشناس مسائل اقتصادی، می‌گوید این میزان افزایش حقوق کارمندان در نهایت می‌تواند نیمی از هزینه‌های رو به رشد سال آینده را جبران کند.

حق‌شناس افزود که دریافتی کارکنان دولت در سال آینده، به لحاظ قدرت خرید دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از سال جاری خواهد بود.

به گفته او «هفت میلیون تومانی که برای حداقل حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته شده است، هیچ ارتباطی با خط فقر و تامین حداقل نیاز‌های مردم ندارد.»

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا تصویب نهایی راه درازی پیش ‌رو دارد، اما به نظر می‌رسد با توجه به هم‌سویی مجلس و شورای نگهبان با دولت، انتظار می‌رود بسیاری از ارقام این بودجه با تغییرات اندکی به تصویب برسد.