وزارت ارتباطات در زمره وزارتخانه‌هایی است که هر سال بودجه‌اش افزایش می‌یابد و بخش اعظم بودجه صرف پیشبرد اینترنت ملی و محدودسازی اینترنت می‌شود. بودجه وزارت ارتباطات سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش ۱۰۰ درصدی داشت و برای سال آینده هم با افزایش ۱۲ ‌درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱، سهم ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی برای این وزارتخانه در نظر گرفته‌اند.

در لایحه پیشنهادی، سهم هر کدام از بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات به‌طور جداگانه اعلام شده است. بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهشگاه فضایی ایران ۲۲۹ میلیارد تومان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳.۶ هزار میلیارد تومان، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۶۵ میلیارد تومان، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۳.۸ میلیارد تومان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۲۷۳ میلیارد تومان، پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰۲ میلیارد تومان و شرکت ملی پست ۹.۷ میلیارد تومان ذکر شده است.

جالب است که برای مرکز ملی فضای مجازی، نهاد سرکوب اینترنت، ۱۱۵ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده است. بودجه در نظر گرفته شده برای این نهاد سرکوبگر ۱۱ برابر بودجه شرکت پست است. مرکز ملی فضای مجازی در اسفند ۱۳۹۰ به ‌فرمان علی خامنه‌ای تشکیل شد و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در دی‌ماه ۱۳۹۶، این مرکز را به‌دلیل نقض حقوق بشر از طریق فیلترینگ و محدود کردن آزادی بیان در اینترنت، تحریم کرد.

معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای فعال در پلتفرم‌های داخلی

 در راستای مزیت بخشی به پلتفرم‌های داخلی و وادار کردن کسب‌وکارها به فعالیت در سرویس‌های داخلی، دولت برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی که در پلتفرم‌های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات فعالیت می‌کنند، معافیت مالیاتی در نظر گرفته است. روبیکا، ایتا، سروش پلاس، شیپور و کسبینو به‌عنوان پنج پلتفرم‌ داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات عنوان شده‌اند.

 علاوه بر آن، اعلام شده است که جرائم مالیاتی سالیان قبل کسب‌و‌کارهای فعال در سرویس‌های داخلی بخشیده خواهد شد. همچنین در یک تبصره عنوان شده است که کسب درآمد از پلتفرم‌های خارجی مشمول اخذ مالیات خواهد بود.

اینترنت ملی

در لایحه بودجه ۱۴۰۲، حدود شش هزار میلیارد تومان به توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص یافته که این حدود ۴۰ درصد بودجه سالانه وزارت ارتباطات است. سال گذشته نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۱۴ هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به شبکه ملی اطلاعات اختصاص داده شد.

همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، به‌منظور تسهیل توسعه اینترنت ملی، صندوقی با عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» ایجاد خواهد شد که اساسنامه و منابع این صندوق با پیشنهاد وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

به دنبال هک‌های سریالی دستگاه‌های دولتی، تمام نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، موظف شده‌اند که ۱ تا ۲ درصد اعتبارات هزینه‌ای یا تملک دارایی‌های خود را به ارتقای سطح امنیت شبکه، زیرساخت‌ها و سامانه‌های خود اختصاص دهند. مسئولیت امنیت شبکه و سامانه‌ به بالاترین مقام دستگاه اجرایی واگذار شده که نظارت و صدور تاییدیه آن به وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات محول شده است.

افزایش تعرفه واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار

در لایحه بودجه سال آینده، تعرفه واردات تلفن همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، ۱۵ درصد در نظر گرفته شد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، ۱۲ درصد بود و مقرر شده بود که سود افزایش تعرفه، برای توسعه زیرساخت‌های تولید تلفن همراه در ایران هزینه شود، اما تاکنون هیچ گزارشی پیرامون گسترش زیرساخت‌های تولید تلفن همراه داخلی از محل تعرفه واردات، ارائه نشده است. در لایحه بودجه سال آینده هم گمرک جمهوری اسلامی موظف شده است که درآمد واردات تلفن همراه را به ردیف ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف توسعه زیرساخت‌های صنایع میکروالکترونیک شود.