شش ماه پس از انقلاب ملی مردم در ایران سازمان عفو بینالملل درباره محقق نشدن عدالت در حق قربانیان و همچنین خطر تکرار کشتار از سوی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل، با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «شش ماه پس از آنکه نیروهای جمهوری اسلامی ایران طی دو روز، هزاران مرد، زن و کودک را بهطور غیرقانونی در سراسر ایران کشتند، ناتوانی جامعه جهانی در اتخاذ اقدامهای موثر برای پیگیری عدالت بینالمللی توجیهناپذیر است.»
او تاکید کرد که این انفعال به تداوم چرخه سرکوب مرگبار کمک میکند؛ چرخهای که در آن بازماندگان و خانواده قربانیان از دستیابی به عدالت محروم میشوند و وقوع جنایتهای بعدی تقریبا اجتنابناپذیر میشود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
الطحاوی همچنین افزود: «جهان نباید اجازه دهد چرخه فزاینده جنایتهای ناقض حقوق بینالملل علیه معترضان، زیر سایه تلاشهای جاری برای دستیابی به توافقی پایدار میان آمریکا و ایران به منظور پایان دادن به جنگ، به حاشیه رانده، فراموش یا محو شود.»
این مقام سازمان عفو بینالملل ادامه داد: «مقامهای جمهوری اسلامی ایران تاکنون بابت استفاده عامدانه، گسترده و غیرقانونی از نیروی مرگبار برای سرکوب و مجازات مخالفان و معترضان با هیچ پیامد یا عواقبی مواجه نشدهاند. ناکامی جامعه جهانی در پیگیری عدالت بینالمللی درباره این جنایتهای سنگین هم سران نظام ایران را جسورتر کرده است تا معترضان و مخالفانی را که آنان را دشمن مینامند، به کشتارهای گسترده از طریق نیروهای امنیتی آماده شلیک تهدید کنند.»
در بیانیه او همچنین آمده است: «در شرایطی که به دلیل بحران ساختاری مصونیت از مجازات، برای تحقق عدالت در داخل ایران هیچ چشماندازی وجود ندارد، مسیرهای تحقق عدالت کیفری بینالمللی باید بهعنوان یک اولویت فوری و مذاکرهناپذیر دنبال شود. عفو بینالملل بار دیگر از جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل میخواهد بحران حقوق بشر و مصونیت از مجازات در جمهوری اسلامی ایران را در صدر دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک سازوکار بینالمللی مستقل برای تحقق عدالت در قبال ایران حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند وضعیت ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.»
مقامهای جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اعتراضهای مردمی در دیماه ۱۴۰۴، با توسل به سرکوب نظامی خشونتبار، تلاش کردند این خیزش را درهم بشکنند؛ سرکوبی که با استفاده از زور و سلاح گرم در ابعادی بیسابقه و در فضایی آکنده از مصونیت ساختاری از مجازات، همزمان با قطع طولانیمدت اینترنت، انجام شد.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود تایید کرد که در جریان این خیزش، سه هزار و ۱۱۷ نفر کشته شدند. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، هم اعلام کرد که بیش از پنج هزار نفر در ایران به دست نیروهای امنیتی کشته شدهاند. با این حال برخی براوردهای دیگر از کشته شدن دهها هزار نفر حکایت دارند.
پس از پایان اعتراضها، مقامهای جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از شکلگیری اعتراضهای بیشتر و پنهان کردن جنایتهایشان، موجی هماهنگ از سرکوب را به راه انداختند و بازداشتهای گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، ممنوعیت تجمعها، اعمال فشار و حمله به خانواده قربانیان برای وادار کردن آنان به سکوت، و همچنین اعدامهای خودسرانه معترضان و مخالفان را آغاز کردند.
رژیم تهران پس آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، سرکوب مخالفان را با توسل به آنچه «شرایط جنگی» خواندند، بیشازپیش تشدید کرد که افزایش اعدامها به اتهامهای سیاسی بخشی از آن روند بود. بهگونهای که دستکم ۴۴ نفر اعدام شدند و شمار بیشتری نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
آمریکا و جمهوری اسلامی ایران سرانجام ۲۸ خرداد یادداشت تفاهمی برای پایان دادن به جنگ امضا کردند و متعهد شدند ظرف ۶۰ روز برای دستیابی به توافق نهایی، مذاکرات بیشتری انجام دهند، اما در آن توافق هم حقوق بشر، عدالت و جبران خسارت قربانیان در کانون توجه قرار نگرفت.
