مقام‌های آمریکایی و عراقی اعلام کرده‌اند که عراق در ازای پایان تعلیق چهارماهه ارسال دلار نقد از آمریکا به بغداد که دولت ترامپ وضع کرده بود، با اعمال کنترل‌های جدیدی که هدف آن‌ها جلوگیری از انتقال دلار به ایران و گروه‌های شبه‌نظامی هم‌پیمان آن است، موافقت کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اواخر فوریه، هم‌زمان با آغاز جنگ ایران، ارسال دلار نقد به عراق را متوقف کرد. با این اقدام، دولت علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، از دسترسی به بخش مهمی از درآمد حاصل از فروش نفت این کشور که در حساب‌هایش نزد بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود، محروم شد.

این اقدام در شرایطی انجام شد که صادرات نفت عراق نیز به‌ دلیل جنگ ایران تقریبا متوقف شده بود. در نتیجه، واشنگتن فشار شدیدی بر بغداد وارد کرد تا روابطش را با تهران محدود کند، زیرا ایران با نقض تحریم‌های آمریکا، از عراق به‌عنوان یکی از منابع اصلی دسترسی به دلار استفاده می‌کند.

به گزارش وال‌استریت‌ژورنال، این اقدام بخشی از سیاست گسترده‌تر دولت ترامپ برای نزدیک‌تر کردن عراق به آمریکا پس از پایان این درگیری به شمار می‌رود.

به گفته مقام‌ها، بانک فدرال رزرو به دستور وزارت خزانه‌داری ارسال دست‌کم دو محموله اسکناس، از جمله محموله‌ای به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار، را لغو کرد. با این حال، مقام‌های عراقی می‌گویند انتقال این محموله‌ها که از طریق هواپیماهای باری اجاره‌ای دولت عراق انجام می‌شود، از اواخر ماه گذشته از سر گرفته شده است.

در مقابل، بغداد متعهد شده است برای جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های هم‌پیمان آن به این دلارها، از طریق صرافی‌های عراق و همچنین از محل پرداخت حقوق اعضای شبه‌نظامیان همسو با تهران، اقدام‌هایی را به اجرا بگذارد.

یکی از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت ارسال دلار به عراق پس از آن از سر گرفته شد که بغداد با اعمال تدابیر حفاظتی بیشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده گروه‌های شبه‌نظامی از نظام مالی این کشور موافقت کرد. حیدر العبودی، سخنگوی نخست‌وزیر عراق، نیز تایید کرد که مبادلات مالی دوباره آغاز شده، اما از اظهارنظر درباره محدودیت‌های جدیدی که بغداد برای کنترل دسترسی به دلار پذیرفته است، خودداری کرد.

شرایطی که عراق با آن‌ها موافقت کرده است، تاکنون علنی نشده بود. پیش‌تر تنها روزنامه نیویورک تایمز از شروع دوباره ارسال دلار به عراق خبر داد، اما جزئیات این توافق را منتشر نکرده بود.

علی الزیدی، نخست‌وزیر کنونی عراق که پیش از این هرگز سمت دولتی نداشت و چهره‌ای تقریبا ناشناخته در عرصه سیاست عراق است، اواخر ماه جاری در واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار می‌کند. او پس از ماه‌ها کشمکش میان آمریکا و ایران بر سر انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق، در ماه مه با رای پارلمان این کشور به این سمت برگزیده شد.

الزیدی با وجود آنکه مالک بانکی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل ظن همکاری با یکی از فرماندهان شبه‌نظامیان وابسته به تهران، آن را از انجام دادن تراکنش‌های دلاری محروم کرد، توانست حمایت ترامپ را به دست آورد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز از انتخاب او به‌طور علنی استقبال کرده‌اند.

با این حال، حمایت کاخ سفید از الزیدی مشروط به آن بود که او شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را از دولت جدید عراق کنار بگذارد و نفوذ تهران در بغداد را کاهش دهد. او به این این گروه‌ها دستور داده است سلاح‌هایشان را تحویل دهند و نیروهایشان تحت کنترل دولت قرار گیرند. با این همه، تحلیلگران می‌گویند اجرای خواسته‌های آمریکا برای الزیدی هزینه سیاسی بسیار سنگینی دارد و روند کاهش نفوذ و قدرت شبه‌نظامیان به‌کندی پیش می‌رود. نخست‌وزیران پیشین عراق نیز در مهار این گروه‌ها که در پارلمان حامیانی قوی دارند، موفقیت چندانی نداشتند.

شبه‌نظامیان شیعه عراق در پی هرج‌ومرجی که بیش از دو دهه پیش و پس از حمله آمریکا به عراق به وجود آمد، شکل گرفتند. آن‌ها که عمدتا برآمده از مناطق شیعه‌نشین بودند در برابر حملات گروه‌های تندرو سنی دفاع می‌کردند و هم‌زمان با نیروهای آمریکایی، که رهبرانشان آن‌ها را «نیروهای اشغالگر» می‌خواندند، می‌جنگیدند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای بسیاری از این گروه‌ها سلاح ارسال می‌کرد. این شبه‌نظامیان بعدها، در نبرد با داعش که سال ۲۰۱۴ از سوریه وارد عراق شد، نقش مهمی ایفا کردند.

در ادامه، شمار زیادی از این گروه‌ها وارد ساختار رسمی دولت شدند و از دولت عراق حقوق گرفتند. برخی از آن‌ها به‌طور رسمی بخشی از نیروهای امنیتی عراق به شمار می‌روند. هرچند بر اساس مقررات، اعضای گروه‌هایی که آمریکا آن‌ها را سازمان‌های تروریستی معرفی کرده است، نباید حقوق دولتی دریافت کنند، در عمل، میان شبه‌نظامیان رسمی و گروه‌های خارج از کنترل دولت مرز روشنی وجود ندارد.

افزون بر این، فرماندهان برخی از این گروه‌ها حقوق نیروهای موسوم به «سربازان خیالی» را نیز دریافت می‌کنند. یعنی افرادی که یا وجود خارجی ندارند یا فقط روی کاغذ در فهرست نیروها ثبت شده‌اند. به گفته تحلیلگرانی که فعالیت این گروه‌ها را بررسی کرده‌اند، این شیوه یکی از موارد مهم فساد مالی در عراق است.

ویکتوریا تیلور، که در دولت جو بایدن مسئول پرونده عراق در وزارت خارجه آمریکا بود و اکنون در اندیشکده شورای آتلانتیک در واشنگتن فعالیت می‌کند، می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به آن در بخش‌های مختلف اقتصاد عراق نفوذ گسترده‌ای دارند. این مسئله به همان اندازه که یک چالش اقتصادی است، یک چالش سیاسی نیز هست. به همین دلیل، دولت ترامپ هم‌زمان با اعمال فشار مالی، دولت عراق را برای خلع سلاح این شبه‌نظامیان هم تحت فشار قرار داده است.»

در جریان جنگ ایران، این شبه‌نظامیان هفته‌ها سفارت آمریکا در بغداد و دیگر تاسیسات آمریکایی را هدف قرار دادند. آن‌ها همچنین در حمایت از تهران، به سوی کشورهای عربی متحد آمریکا در خلیج فارس پهپاد و راکت‌ شلیک کردند. ایالات متحده نیز در واکنش، مواضع این گروه‌ها را با حملات هوایی هدف قرار داد.

وابستگی عراق به دلار نقد پس از حمله آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ به‌شدت افزایش یافت. واشنگتن پذیرفت درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق در حساب‌هایی نزد بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری شود. برای بازگرداندن این درآمدها به چرخه اقتصادی عراق، بانک فدرال رزرو هر سال تا سقف ۱۳ میلیارد دلار اسکناس به بغداد ارسال می‌کرد تا اقتصاد این کشور، که همچنان به‌شدت متکی به پول نقد است، با کمبود نقدینگی مواجه نشود. البته حجم دلارهایی که از طریق حواله‌های بانکی جابه‌جا می‌شود، بسیار بیشتر از اسکناس‌های نقدی است.

ده‌ها کشور جهان حساب‌های دلاری نزد بانک فدرال رزرو آمریکا دارند و این بانک معمولا برای حفظ اعتبارش به‌عنوان امین ذخایر ارزی کشورها، به تعیین شروط سیاسی یا اقتصادی برای دسترسی دولت‌ها به دارایی‌هایشان تمایلی ندارد، اما عراق همواره یک استثنا بوده است.

برخلاف بسیاری از کشورها، عراق بانک‌های خصوصی اندکی دارد که با موسسات مالی بزرگ بین‌المللی همکاری کنند؛ موضوعی که دسترسی این کشور را به دلار آمریکا‌ــ ارزی که در میان عراقی‌ها تقاضای بسیار بالایی دارد‌ــ دشوار کرده است. هرچند بغداد در سال‌های اخیر تلاش کرد وابستگی خود به دلار را کاهش دهد، ارسال اسکناس‌های آمریکایی همچنان برای تامین نیاز نقدینگی و حفظ ذخایر ارزی این کشور حیاتی است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بیش از ۲۴ بانک عراقی راــ که بسیاری از آن‌ها روابط نزدیکی با گروه‌های شبه‌نظامی داشتندــ از دسترسی به نظام مالی دلاری محروم کرد. به گفته این وزارتخانه، این بانک‌ها از طریق حواله‌های بانکی جعلی، دلار را از حساب‌های عراق نزد بانک فدرال رزرو خارج می‌کردند.

به گفته وزارت خزانه‌داری، شبه‌نظامیان همچنین در طرح دیگری برای به دست آوردن مقدار عظیمی کارت‌ بانکی مسترکارت و ویزا که در عراق با پول شارژ شده بودند، نقش داشتند. آن‌ها این کارت‌ها را به امارات متحده عربی و دیگر کشورهای همسایه منتقل و موجودی آن‌ها را به‌ دلار نقد برداشت می‌کردند. سپس این گروه‌های مسلح پول نقد را به عراق بازمی‌گرداندند، آن را به دینار عراق تبدیل می‌کردند و از اختلاف نرخ ارز سود می‌کردند؛ طرحی که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، علاوه بر شبه‌نظامیان، به نفع تهران نیز تمام می‌شد.