پانزده نهاد و گروه مدافع حقوق‌بشر در یک بیانیه مشترک از نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، خواستند به منظور پایان دادن به آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و خانواده‌های آنها توسط حکومت ایران، «اقدامات ضروری» انجام دهند.

بر اساس این بیانیه، از آبان ۱۴۰۰ و پس از برگزاری نخستین دور دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و ادای شهادت شاهدان علیه اقدامات حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پس از آن، دست‌کم در شش مورد، شاهدان و خانواده‌های آنها هدف بازداشت خودسرانه، خشونت، پیگرد ناعادلانه، احضار برای بازجویی‌های قهرآمیز، تهدید به مرگ، و سایر اشکال آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

در ادامه بیانیه این نهادهای حقوق بشری، که سازمان عفو بین‌الملل، فرانت لاین دیفندرز، آرتیکل ۱۹ و سازمان با هم علیه اعدام در میان آنها هستند، تاکید شده است که «این تخلفات یک شکل شکنجه، یا سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز به شمار می‌آیند.»

به گفته این گروه‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی به بستگان شاهدان تریبونال آبان دستور داده‌اند روابط خود را با شاهدان ساکن خارج از کشور قطع کرده و شهادت آنها را به طور علنی محکوم کنند، در غیر این صورت بستگان شاهدان باید خود را برای «بازداشت و صدمه‌های دیگر به آنها و اعضای خانواده‌شان، از جمله آسیب به کودکان» آماده کنند.

امضاکنندگان این بیانیه از جامعه جھانی خواسته‌اند که از مقام‌های ایرانی بخواهند اقدامات تلافی‌جویانه علیه شاھدان دادگاه و خانواده‌ھای آنها را به‌طور کامل و فوری متوقف و تمام محکومیت‌ھا و مجازات‌ھای کیفری مرتبط با شرکت در دادگاه آبان را لغو کنند.

این سازمانھای مدافع حقوق‌بشر ھمچنین درخواست خود را از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد برای ایجاد یک ساز و کار تحقیقاتی و پاسخگویی در مورد ایران برای گردآوری، تحلیل و حفظ شواھد مربوط به جنایات صورت گرفته در آبان ۹۸ بر اساس قوانین بین‌المللی و برای تسھیل رسیدگی‌ھای کیفری عادلانه در آینده، تکرار کرده‌اند.

ھنگام برگزاری دو دور استماع عمومی در آبان ماه و بھمن۱۴۰۰ در لندن، دادگاه به شھادت بیش از ۵۵ شاھد شامل معترضان، قربانیان شکنجه، نزدیکان معترضان و رھگذران کشته شده، و نیز کارکنان بخش بھداشت و درمان و مقامات امنیتی و قضایی سابق، گوش سپرد و شھادت‌نامه‌ھای کتبی ۱۶۹ شاھد دیگر را دریافت کرد.