با گذشت پنج سال از آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو و کشته شدن ۱۶ آتش‌نشان، هنوز مسببان اصلی این حادثه شناسایی نشده‌اند و خانواده قربانیان همچنان در پی دادخواهی‌اند.

سال گذشته، با درخواست و پیگیری‌های خانواده آتش‌نشانان، دادگاهی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت، تشکیل شد که دومین جلسه رسیدگی آن نیز به‌تازگی برگزار شد. با این حال، همسر یکی از آتش‌نشانان درباره نتیجه دادگاه گفت: «در جلسه دادگاه ارگان‌هایی که حضور داشتند همه طلبکار بودند، انگار که خود شهدا مقصر فرو ریختن پلاسکو هستند.»

میثم سلطانی، برادر آتش‌نشان حسین سلطانی، نیز در همین زمینه به خبرآنلاین گفت: «ما خانواده‌ها در دادگاه حضور پیدا کردیم و ارگان‌هایی که دادگاه خواسته بود هم حضور داشتند، وقتی دادگاه از این ارگان‌ها خواست از خودشان دفاع کنند، متاسفانه آن‌ها هرکدام با بند و تبصره‌ای اعلام کردند ما مقصر نیستیم. طوری‌که خود قاضی گفت اگر هیچ‌کس مقصر نیست پس چه کسی مقصر است؟» 

سلطانی که در این دادگاه به نمایندگی خانواده قربانیان صحبت کرده است، گفت آنان خواستار اجرای اشد مجازات برای مقصران حادثه‌اند، اما هنوز مسببان اصلی واقعه شناسایی نشده‌اند.  

خانواده آتش‌نشانان جان‌باخته از موضوع دیگری نیز شکایت دارند و آن پرداخت دیه به آن‌هاست. از گفته‌های آنان چنین برمی‌آید که سازمان آتش‌نشانی تهران مبلغ ۱۹۰ میلیون تومان را که بیمه آتش‌نشانان بوده، به‌جای دیه به خانواده‌ها پرداخت کرده است.

سلطانی با بیان اینکه شهرداری در این زمینه «زرنگی» کرده است، گفت: «اگر دیه‌ای آن موقع به خانواده‌ها دادند، مربوط به بیمه‌ مسئولیت بوده است و هر کارمندی این بیمه را دارد. اما آن‌ها بیمه را به‌عنوان دیه به ما پرداخت کردند، در حالی‌که دیه زمانی تعلق می‌گیرد که مقصر حادثه‌ مشخص شده باشد. وقتی هنوز مقصری اعلام نشده چطور می‌شود دیه پرداخت شود، وقتی مقصری مشخص شد دیه در همان سال پرداخت می‌شود. ضمن اینکه دیه را به‌ حساب دولتی واریز می‌کنند و خود دادگاه به خانواده‌ها آن را پرداخت می‌کند. اما همان روزهای حادثه که خانواده‌ها در حال‌و‌هوای خودشان نبودند، زرنگی کردند و از خانواده‌ها امضا گرفتند که دیه پرداخت شده است.»

روز ۳۰ دی‌ ۱۳۹۵، ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری تهران، پس از آتش‌سوزی چندساعته، فرو ریخت و ۱۶ آتش‌نشان در این حادثه جان خود را از دست دادند.

این اتفاق در زمان مسئولیت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، رخ داد و از آن‌جا که شهرداری وظیفه نظارت بر ساختمان‌های فرسوده و ناایمن را دارد، انتقادهای زیادی علیه شهردار تهران شکل گرفت.

پس از این حادثه، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت، کمیته‌ای را مسئول رسیدگی به این موضوع کرد. نتایج بررسی‌های این کمیته ویژه که با ریاست محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، برگزار شد، نشان داد که چندین ارگان در این حادثه قصور کرده‌اند و شهرداری تهران به‌‌دلیل «قصور در اجرای کامل و به‌موقع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها» به‌عنوان یکی از مقصران اصلی شناخته شد.

احمدی در نشست خبری خود پیرامون این موضوع در فروردین سال ۱۳۹۶ گفت: «فروریختن ساختمان پلاسکو نمادی از قصور و ناکارآمدی بسیاری از دستگاه‌ها بود، قصور و کاستی‌هایی که چندین دهه بر یکدیگر انباشته شده بود.»

با وجود انتشار این گزارش و مشخص شدن مقصران اصلی این رخداد، هنوز هیچ‌یک از نهادهای مرتبط مسئولیت آتش‌سوزی و مرگ آتش‌نشانان را بر عهده نگرفته و برگزاری دومین جلسه دادگاه نیز برای خانواده قربانیان نتیجه‌ای به دنبال نداشته است.