دولت امارات متحده عربی روز شنبه اعلام کرد که در قوانین خانواده و قوانینی که به زندگی روزمره مردم مربوط می‌شود، یک بازنگری اساسی صورت می‌گیرد. این بازنگری یکی از بزرگترین تغییرات در نظام حقوقی این کشور عنوان شده است.

این قوانین بلافاصله لازم‌الاجرا است و در جهت بهبود سطح زندگی شهروندان اماراتی وشهروندان کشورهایی وضع می‌شود که امارات را به عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند.

اصلاحات در قوانین موجود و وضع قوانین مدنی جدید، به شهروندان کشورهای خارجی اجازه می‌دهد که امور شخصی خود را طبق قوانین کشور خود انجام دهند.

این اصلاحات، بر قوانین مربوط به خانواده، ارث، الکل، خودکشی، و حمایت از زنان اثر خواهد داشت. پیش از این، استفاده از مشروبات الکلی در باشگاه‌ها و مشروب فروشی‌های سواحل امارات انجام می‌شد، اما افراد حقیقی برای خرید، انتقال یا داشتن مشروبات الکلی به مجوز دولت نیاز داشتند، اما طبق قوانین جدید، دیگر نیازی به مجوز ندارند.

این اصلاحات بخشی از تلاش‌ها به منظور بهبود وضعیت «قانون‌گذاری» و «سرمایه‌گذاری» هم در این کشور عربی عنوان شده است.

روزنامه الصحیفه نوشته است «از جمله اصلاحاتی که خلیفه بن زاید آل نهیان، با آنها موافقت کرده این است که برای نخستین بار به زوج‌هایی که رسما ازدواج آنها ثبت نشده، اجازه داده می شود زندگی مشترک داشته باشند». طبق قانون امارات پیش از این زندگی مشترک زن و مردی که باهم ازدواج نکرده بودند، جرم تلقی می‌شد و ممنوع بود.

نمونه‌وار، در مورد قوانین طلاق و تقسیم اموال بعد از جدایی زوجین، حتی اگر طلاق در امارات صورت گیرد، قوانین بر اساس محلی که ازدواج در آنجا انجام گرفته بوده است اعمال می‌شود. در این اصلاحات همچنین مجازات‌های سخت‌تری برای مردانی در نظر گرفته شده است که همسران خود را آزار می‌دهند.

در حال حاضر ۲۰۰ ملیت مختلف از سراسر جهان، در امارات زندگی می‌کنند.

بر مبنای این اصلاحات، شهروندان خارجی می‌توانند طبق قوانین مرتبط با طلاق یا ارث کشور خود عمل کنند.

این بازنگری یک نقطه‌عطف مهم در پیشرفت قضایی این کشور به ‌شمار می‌رود.