طی هفته‌های اخیر، خبرهایی از قتل زنان در مناطق مختلف ایران منتشر شده است؛ از تهران تا نهاوند و کردستان و بلوچستان. این خبرها در ظاهر به پرونده‌هایی جداگانه درباره «اختلاف خانوادگی» یا «مشکلات شخصی» اشاره دارند، اما در کنار هم تصویری از خشونت فزاینده علیه زنان را نشان می‌دهد که تنها با روایت «درگیری لحظه‌ای» توضیح‌پذیر نیست و به شکاف‌هایی عمیق‌تر میان قانون، فرهنگ عمومی و سازوکارهای حمایت اجتماعی گره خورده است.

در حالی‌ که مقام‌های رسمی معمولا این وقایع را به «مسائل فردی» تقلیل می‌دهند، پژوهشگران و فعالان حقوق زنان می‌گویند تکرار پرونده‌ها و پراکندگی جغرافیایی آن‌ها نشانه بحرانی ساختاری است؛ بحرانی که از «زبان و نگرش» آغاز می‌شود و در «رفتار و قانون» استمرار می‌یابد.

روایت‌هایی که هر هفته تکرار می‌شوند

در شانزدهم مهر، زهرا قائمی، کارمند دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران، به دست همسرش کشته شد. روایت‌ها درباره انگیزه قتل متناقض است. از اختلاف مالی تا ظن به خیانت. یکی از نزدیکان او می‌گوید: «همسر زهرا در تماس تلفنی اعتراف کرده که بعد از مشاجره، با فشار دست بر گلوی او باعث مرگش شده است.»

این پرونده یکی از چندین موردی است که طی هفته‌های اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته است؛ مواردی که در آن‌ها «شک»، «آبرو» و «کنترل» واژه‌های تکرارشونده‌اند.

در مهاباد، شهلا کریمانی، زن ۳۸ ساله، به دست همسر و برادرهمسرش کشته شد. خواهرش می‌گوید شهلا در ماه‌های آخر زندگی «مدام با بدگمانی، تحقیر و تهدید» روبرو بود: «همسرش مردانی را که شهلا می‌شناخت، تعقیب می‌کرد، به آن‌ها اتهام می‌زد و حتی از برخی اخاذی می‌کرد.» این نوع روایت‌ها نشان می‌دهد قتل در بسیاری از پرونده‌ها «حادثه‌ای ناگهانی» نیست؛ بلکه پایان یک فرایند فرسایشی خشونت روانی، کنترل رفت‌وآمد، محدودسازی ارتباطات و تحقیر دائمی است.

لحظه خشم یا الگوی کنترل؟

در پرونده‌های متعدد، قاتلان یا اطرافیانشان از «یک لحظه خشم» سخن می‌گویند، اما بررسی جزئیات روایت‌های خانوادگی و شهادت نزدیکان، تصویر دیگری می‌سازد: چرخه کنترل. از کنترل تلفن و شبکه‌های اجتماعی گرفته تا محدودسازی اشتغال و معاشرت‌ها؛ از تهدید به انتشار «اعتراف‌های اجباری» تا وادار کردن قربانی به ترک کار یا قطع ارتباط با دوستان. در این روایت‌ها، «شک» اغلب نه نشانه یک رویداد خاص، بلکه ابزار دائمی اعمال قدرت است؛ ابزاری که به‌تدریج حد تحمل قربانی را می‌شکند و خطر را به خانه نزدیک‌تر می‌کند.

طبق گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی، تنها در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۱۰ زن به دست مردان خانواده کشته شده‌اند؛ رقمی که نسبت به بازه‌های مشابه در سال‌های قبل، افزایش نشان می‌دهد. از جمله نمونه‌هایی که بازتاب گسترده یافتند، قتل فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ساله در اسلامشهر، به دست پدر در ملاعام بود؛ قتلی که دوربین‌های شهری آن را ثبت کردند و به موجی از شوک عمومی دامن زد.

در همین فاصله کوتاه، پرونده‌های دیگری نیز افکار عمومی را متاثر کرد. گلاب فرامرزی در دالاهوی کرمانشاه به دست داماد خانواده کشته شد، فاطمه برخورداری، معلم سبزواری، پس از درخواست طلاق به دست همسرش‌ــ مشاور مدارس‌ــ با قمه کشته شد و مائده خطیبیان در مشهد که با ده‌ها ضربه چاقو قربانی بدگمانی همسرش شد. کنار هم گذاشتن این پرونده‌ها نشان می‌دهد زن‌کشی دیگر به مناطق روستایی یا حاشیه‌نشین محدود نیست و از کلان‌شهرها تا شهرهای کوچک گرفته و از خانواده‌های کم‌برخوردار تا خانواده‌های تحصیل‌کرده، خشونت جنسیتی در پهنه‌ای گسترده گزارش می‌شود.

پژوهش‌های دانشگاهی تا پیش از ۱۴۰۰ تخمین زده‌اند که سالانه ۳۷۵ تا ۴۵۰ زن در ایران به دست مردان خانواده کشته می‌شوند. در این مطالعات، نام برخی استان‌ها‌ــ کردستان، خوزستان، ایلام، سیستان‌ و بلوچستان‌ــ بیشتر تکرار می‌شود، اما روند سه سال اخیر نشان می‌دهد در تهران، اصفهان و مشهد هم شمار پرونده‌ها زیادتر شده‌ است. بر پایه داده‌های گردآوری‌شده از گزارش‌های رسانه‌ای، در سه‌ ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، دست‌کم ۸۵ زن و دختر به دست پدر، شوهر، برادر یا دیگر مردان نزدیک کشته شده‌اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ۱۷۹ مورد زن‌کشی در سال ۲۰۲۴ را ثبت کرده است؛ یعنی به طور متوسط هر دو روز یک زن. فعالان می‌گویند آمار واقعی احتمالا به دلیل پنهان‌کاری خانوادگی، تابو بودن و ضعف نظام ثبت و انتشار داده‌ها، بالاتر است.

قانون چه می‌گوید، قانون چه می‌کند؟

کارشناسان حقوقی می‌گویند ساختار کنونی قانون‌گذاری و دادرسی در ایران بازدارندگی کافی در برابر قتل زنان به دست اعضای خانواده ایجاد نمی‌کند؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که «پدر» یا «شوهر» مرتکب قتل می‌شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر پدر فرزندش را بکشد، به دلیل «ولی دم بودن»، از قصاص معاف است؛ وضعیتی که در پرونده‌هایی مانند رومینا اشرفی بار دیگر زیر ذره‌بین افکار عمومی رفت. وکلا هشدار می‌دهند دور زدن عدالت از مسیر «ولی دم» گاه به توافق‌های درون‌خانوادگی می‌انجامد که در آن بزهکار کم‌هزینه‌تر از قتل خارج از خانواده مجازات می‌شود.

هم‌زمان، لایحه منع خشونت علیه زنان‌ــ که سال‌ها است میان دولت و مجلس در رفت‌وبرگشت فرسایشی است‌ــ  هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. مقام‌های دولتی از «گفتگو برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها» سخن می‌گویند، اما منابع پارلمانی از فشار برخی نمایندگان برای گنجاندن مفاد مربوط به «عفاف و حجاب» خبر داده‌اند؛ مسیری که به گفته جامعه‌شناسان، «روح حمایتی لایحه را از حفاظت از زنان به کنترل رفتار آنان» تغییر می‌دهد. فعالان هشدار می‌دهند هرگونه تقلیل لایحه به ابزار «کنترل بدن و پوشش» نه‌تنها از خشونت نمی‌کاهد، بلکه زبان توجیه خشونت را تقویت می‌کند.

واژگان چگونه به خشونت جان می‌دهند؟

«ناموس»، «غیرت»، «آبرو»؛ واژگانی که در گفتار روزمره و حتی گاه در ادبیات رسمی تکرار می‌شوند. جامعه‌شناسان می‌گویند بار معنایی این واژگان در برخی فضاهای فرهنگی به مشروعیت‌بخشی نمادین خشونت منتهی می‌شود؛ به‌ویژه وقتی مرد به‌عنوان «قاضی، مجری و ذی‌حق» هم‌زمان نقش دارد.

در نشستی با عنوان «عشق و نفرت؛ قتل ناموسی» در سال ۱۴۰۱، سیمین حاجی‌پور، کارشناس جامعه‌شناسی، تاکید کرد برداشت‌های غلط از مفهوم ناموس به چرخه‌ای از بدبینی و سوءظن می‌انجامد که در تعاملات روزمره تقویت و نهایتا به زن‌ستیزی و زن‌کشی ختم می‌شود. سیما فردوسی، روانشناس، نیز گفت این پدیده در «تعصبات فرهنگی، سنتی و جنسیتی» ریشه دارد که در برخی مناطق به بخشی از «هویت مردانه» تبدیل شده است.

تصویر دلخراش مونا حیدری در اهواز، وقتی همسرش سر بریده او را در خیابان گرداند، حالا به نمادی از نمایش خشونت به نام غیرت بدل شده است؛ نمایشی که گاه بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی، به‌جای شرم عمومی، تحسین‌های پنهان را آشکار می‌کند. پژوهشگران می‌گویند مسئله فقط قتل نیست؛ زبان و نگاهی است که قتل را برای برخی «قابل‌فهم» و برای برخی دیگر «قابل‌تحمل» می‌کند.

در عین حال فعالان می‌گویند بخشی از پرونده‌ها هرگز رسانه‌ای نمی‌شود. قتل‌هایی که به «سوانح» تعبیر می‌شوند، خودکشی‌هایی که درباره آن‌ها تردیدهای جدی وجود دارد و کدخدامنشی‌هایی که پیش از ثبت رسمی، ماجرا را جمع می‌کند. در برخی خانواده‌ها، زنان به امکان گزارش‌دهی امن دسترسی واقعی ندارند، خانه‌های امن محدود است، سازوکارهای حمایتی پراکنده‌اند و ترس از بی‌آبرویی بر تصمیم قربانی سایه می‌اندازد.

مددکاران اجتماعی تاکید دارند در پرونده‌های خشونت خانگی، حتی زمانی که زن تصمیم به خروج می‌گیرد، مسیر حقوقی مطمئن و کم‌هزینه برای حفاظت فوری و پایدار در دسترس نیست.