در پرونده هواپیمای اوکراینی، ابراهیم رئیسی بخشی از مشکل است، نه راه حل

اشاره وزیر سابق دادگستری کانادا به نقش رئیسی در اعدام‌های ۶۷ و ارتباط آن با عدم پیشرفت در پرونده هواپیمای اوکراینی

به گفته کاتلر کسی که باید به دلیل اقداماتش در زندان باشد، اکنون مسئول اجرای عدالت در پرونده هواپیمای اوکراینی است-ATTA KENARE / AFP

وزیر سابق دادگستری کانادا با اشاره به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در زندان، دلیل برآورده نشدن خواسته کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را ریاست رئیسی بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد.

اروین کاتلر به سی‌بی‌سی گفت: «کسی که در واقع خودش باید به دلیل آنچه که انجام داده در زندان باشد، اکنون مسئول تصمیم‌گیری در مورد اقداماتی است که باید در مورد این پرونده انجام شود.»

این وکیل و مدافع حقوق بشر که در دوران نخست‌وزیری پاول مارتین لیبرال، وزیر دادگستری کانادا بود، وکالت شماری از زندانیان کنونی و سابق ایرانی را بر عهده داشته است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

پرواز شماره ۷۵۲ متعلق به خط هوایی بین‌المللی اوکراین ۱۸ دی‌ماه سال گذشته لحظاتی پس از بلند شدن از باند فرودگاه امام خمینی هدف دو موشک مجاورتی پدافند هوایی قرار گرفت. این هواپیما در حالی سرنگون شد که سپاه پاسداران سرگرم حمله‌های موشکی به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق بود تا انتقام قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس را بگیرد. با این حال منطقه پرواز ممنوع اعلام نشده بود وبرخی ناظران بین‌المللی بر این باورند که هدف تهران از عدم اعلام منطقه پرواز ممنوع در شرایط جنگی استفاده از هواپیماهای مسافربری به عنوان سپر انسانی بوده است.

مقامات تهران این اتهام را رد کرده و ادعا می‌کنند هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ مسافر و خدمه بر اثر خطای انسانی سقوط کرده است.

در این پرواز ۵۵ مقیم کانادا شامل ۳۰ شهروند کانادایی حضور داشتند و کانادا به عنوان یکی از پنج کشوری که شهروندان‌اش در این پرواز جان خود را از دست داده‌اند، به دنبال روشن شدن ابعاد این پرونده و تحویل گرفتن جعبه سیاه از ایران است.

اما باوجود اذعان مقامات تهران به ناتوانی در بازخوانی اطلاعات جعبه‌سیاه و موافقت آنها با ارسال جعبه‌سیاه به کشور ثالث، هنوز این اقدام انجام نشده است. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تلاش است از طریق رایزنی به اوکراین به عنوان کشور مالک خط هوایی از کشیده شدن پرونده به دادگاه‌های بین‌المللی جلوگیری کند.

کاتلر می‌گوید، از شخصی مانند رئیسی که خود از عدالت فرار کرده نمی‌توان انتظار برقراری عدالت را داشت.

کاتلر در بخش دیگری از اظهارات‌اش از وضعیت حقوق بشر در ایران و زندانیان سیاسی و صدور حکم‌های سنگین برای فعالان حقوق بشر مانند نسرین ستوده و نرگس محمدی انتقاد کرد.