عفو بینالملل در چهارمین سالگرد آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، با انتشار گزارشی بیش از هزار صفحهای، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی ایران را که باید به اتهام نقش داشتن در ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند، معرفی کرد.
این سازمان حقوق بشری روز چهارشنبه ۲۵ شهریور در گزارش جدید خود با عنوان «معماران جنایت؛ سازوکار حکومتی سازماندهنده جنایت علیه بشریت در خیزش زن، زندگی، آزادی سال ۱۴۰۱»، اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب اعتراضهای سراسری، مرتکب قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار هدفمند مردم بر مبنای گرایش سیاسی، جنسیت، قومیت و مذهب شدند.
عفو بینالملل هشدار داد بسیاری از افرادی که این سرکوب را طراحی، هدایت یا تسهیل کردند، همچنان در مقامهای حکومتی و امنیتی حضور دارند و میتوانند بار دیگر فرمان کشتار معترضان را صادر کنند. برخی از آنان حتی پس از سرکوب سال ۱۴۰۱، در سلسلهمراتب قدرت به مقامهای بالاتری دست یافتند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت شواهد گسترده گردآوریشده در این تحقیق تردیدی باقی نمیگذارد که جمهوری اسلامی ایران برای درهم شکستن خیزش سال ۱۴۰۱، حملهای گسترده و سازمانیافته علیه غیرنظامیان به راه انداخت.
به گفته او، «ساختار مصونیت» در چارچوبهای قانونی، سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، چرخه کشتار معترضان را تشدید کرد و سرانجام به قتلعام هزاران معترض طی تنها ۴۸ ساعت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ منجر شد.
بر همین اساس، عفو بینالملل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست فورا یک سازوکار کیفری بینالمللی برای جمعآوری مدارک، تحقیق و پیگرد مقامهای مسئول در جنایت علیه بشریت در ایران ایجاد کند. این سازمان بنبست سیاسی در شورای امنیت، گستردگی جنایتها و احتمال بالای تکرار آنها را از دلایل ضرورت ایجاد چنین سازوکاری دانست.
عفو بینالملل از دولتها نیز خواست بر مبنای اصل «صلاحیت جهانی»، مقامهای جمهوری اسلامی ایران را که به دست داشتن در جنایت علیه بشریت مظنوناند، تحت تحقیق قرار دهند و در صورت وجود مدارک کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند. این نهاد حقوق بشری خواستار ارجاع وضعیت ایران از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان کیفری بینالمللی شد.
تحقیق جدید عفو بینالملل بر پایه مصاحبه با ۲۷۰ نفر، از جمله معترضان، بازداشتشدگان سابق، اعضای خانواده کشتهشدگان و زندانیان، شاهدان عینی، وکلا، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و کارکنان بخش درمان استوار است. پژوهشگران این سازمان بیش از دو هزار ویدیو و مجموعهای از اسناد رسمی و افشاشده، دستورهای قضایی، احکام دادگاهها و مدارک پزشکی قانونی را نیز بررسی کردهاند.
در این گزارش آمده است که سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، موسوم به فراجا، نیروهای اصلی در عملیات مرگبار سرکوب اعتراضها بودند. سیاست سرکوب در شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استانها و شهرستانها طراحی و سپس از طریق زنجیره فرماندهی، به نیروهای حاضر در خیابان منتقل شد.
اسناد رسمی و محرمانه بررسیشده از برگزاری جلسات راهبردی، اختصاص بودجه و تسلیحات و صدور دستور برای برخورد «قاطع و شدید» حکایت دارند. حتی در یکی از دستورهای افشاشده، از نیروهای حکومتی خواسته شده بود «بدون ترحم پاسخ دهند و تا حد کشتن پیش بروند».
ماموران سپاه و فراجا با استفاده از تفنگهای تهاجمی، سلاح کمری و شاتگانهای حاوی ساچمه فلزی به سوی تجمعها شلیک کردند. آنان در مواردی معترضان و رهگذران در حال فرار را تعقیب کردند و افراد غیرمسلحی را که خطری برای نیروهای امنیتی نداشتند، از فاصله نزدیک هدف قرار دادند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
عفو بینالملل در سندی جداگانه با عنوان «زندگیهایی که بیرحمانه کوتاه شدند»، کشته شدن ۳۷۷ معترض و رهگذر در جریان خیزش ۱۴۰۱ را ثبت کرده است که ۵۶ نفر آنان کودک بودند. بیشتر این افراد هنگام سرکوب تجمعها از شهریور تا آذر ۱۴۰۱ کشته شدند و شماری دیگر در بازداشت، پس از آزادی یا در شرایط مشکوکی جان باختند که از نقش نهادهای حکومتی حکایت داشت.
با وجود این شواهد، مقامهای جمهوری اسلامی ایران کشته شدن تنها ۲۰۲ نفر را پذیرفتند و مسئولیت مرگ بیشتر آنان را به «اغتشاشگران»، «تروریستهای مسلح» یا عوامل غیردولتی نسبت دادند. همزمان مقامهای ارشد نهتنها برای متوقف کردن خشونت اقدامی نکردند، بلکه از عملکرد نیروهای سرکوبگر تقدیر کردند و خواستار ادامه عملیات شدند.
از میان ۸۷ مقام معرفیشده برای تحقیقات کیفری، ۶۲ نفر فرمانده امنیتیاند که ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ فرمانده فراجا را شامل میشوند. ۲۵ نفر دیگر نیز از مقامهای وزارت کشور، ازجمله استانداران و فرمانداران وقتاند. این فهرست ۱۰ مقام کشوری و ۷۷ مقام منطقهای، استانی و شهرستانی مرتبط با سرکوب اعتراضها در استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی را در بر میگیرد.
در سطح کشوری، نام علی خامنهای، فرمانده وقت کل قوا، محمد باقری، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح، حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران و محمد پاکپور، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه پاسداران دیده میشود. همگی این افراد در حملات ارتش اسرائيل کشته شدهاند. همچنین نام احمد وحیدی، وزیر کشور وقت و فرمانده کنونی سپاه پاسداران، در کنار مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در این فهرست آمده است. عفو بینالملل حسین اشتری، فرمانده وقت فراجا، حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه، مهدی معصومبیگی و رضا بنیاسدیفر، روسای وقت پلیس پیشگیری فراجا را نیز مستوجب تحقیقات کیفری دانسته است.
در بخش مربوط به استان کرمانشاه، نام محمدنظر عظیمی و کوروش آسیابانی، فرمانده و جانشین وقت قرارگاه نجف اشرف، در کنار بهمن ریحانی، مسعود قنبری و مجتبی کرمی از فرماندهان سپاه استانی نبیاکرم دیده میشود. علیاکبر جاویدان و محسن پناهی از فرماندهان استانی فراجا، بهمن امیریمقدم، استاندار وقت، و محمد پورهاشمی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری نیز در فهرست قرار دارند. ابراهیم رحیمی زنگنه، سعدی نقشبندی، حمیدرضا کرمی، فرامرز باوندپور گیلان و محمد حیدری از فرمانداران وقت و همچنین ابوذر انوری، بهرام میرزایی، ارسلان سلطانقلی، معارف الفتی و محسن دارابی از فرماندهان ناحیههای مقاومت بسیج در این استاناند. علیرضا دلیری، بهروز فخری، هوشنگ مبارکیپور، شهرام کسانی و محمد محمدی، فرماندهان وقت انتظامی شهرستانهای کرمانشاه، جوانرود، اسلامآباد غرب، ثلاث باباجانی و قصرشیرین نیز در این فهرست حضور دارند.
در استان کردستان، عفو بینالملل محمدتقی اوصانلو و مجید ارجمندفر، فرمانده و جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا را در زنجیره فرماندهی معرفی کرده است. صادق حسینی، علیرضا مدنیفر و جمشید رضایی از فرماندهان سپاه استانی بیتالمقدس، محمد علیزمانی و علی آزادی از فرماندهان استانی فراجا، اسماعیل زارعیکوشا، استاندار وقت، و مهدی رمضانی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری از دیگر افراد نامبردهاند. عباس امری، صادق جمالی، علی احمد صفیزاده، حسین ملکی، منصور ولیئی، قیصر امیدی، مرتضی میرآقایی و یوسف معروفی از فرماندهان ناحیههای مقاومت بسیج و کمال خدری، حمید معتصمی، طاهر حسینی، اسماعیل احمدی، کیوان شفیعی، حسن عسگری و جعفر توان از فرمانداران وقتاند. رسول کرمی چگینی، یوسف درویشی، علیرضا کرجی، بهروز جلیلیان، کامبیز رستمنیا، علیرضا مرادی و علی صفری نیز از فرماندهان انتظامی شهرستانهای این استان معرفی شدهاند.
در استان آذربایجان غربی هم حبیب شهسواری، طالب رحیمی و یدالله آبروشن از فرماندهان سپاه استانی شهدا، رحیم جهانبخش و رضا فرجی از فرماندهان استانی فراجا، محمدصادق معتمدیان، استاندار وقت، و رضا ابراهیمی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری، در فهرست قرار دارند. صمد محمدعلیزاده، اکبر نوروزی، جلیل قرهباغ نقشی، یعقوب رشیدی و قهرمان عیوضلو، فرماندهان ناحیههای مقاومت بسیج، و باباخان اسکندری، امیر قادری، خضر کاکدرویشی، علی ترابی و غلامحسین عماری، فرمانداران وقت شهرستانهای مورد بررسی، از دیگر افراد معرفیشدهاند. سلمان حیدری، محمد توحیدی، حسام صالحی، طالب محمدقلیزاده و حسن شیخنژاد، فرماندهان وقت انتظامی بوکان، مهاباد، پیرانشهر، اشنویه و ارومیه نیز مستوجب تحقیقات کیفری شناخته شدهاند.
در این گزارش همچنین اشاره شده است که در سیستان و بلوچستان ۱۰۶ معترض و رهگذر، از جمله ۲۰ کودک کشته شدند و تنها در «جمعه خونین زاهدان» در هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی پس از نماز جمعه ۸۷ نفر را به قتل رساندند.
عفو بینالملل ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران را بخشی از سازوکار مصونیت عاملان جنایت دانست. قوه قضاییه زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و پرونده تخلفات نیروهای مسلح نیز در دادسراها و دادگاههای نظامی بررسی میشوند؛ نهادهایی که معمولا گزارش همان دستگاههای متهم به ارتکاب جنایت را مبنای تصمیمگیری قرار میدهند.
این سازمان یادآور شد که اعتراضهای پیش از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در دیماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ هم با کشتار، شکنجه، بازداشتهای گسترده و ناپدیدسازی قهری پاسخ داده شدند. تداوم این مصونیت، بنا بر گزارش عفو بینالملل، زمینه تکرار کشتار در اعتراضهای ملی دیماه ۱۴۰۴ را فراهم کرد.
کالامار تاکید کرد سپردن دادخواهی به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران که خود در جنایت علیه بشریت نقش دارد، واقعبینانه نیست و جامعه جهانی باید پیش از وقوع یک کشتار دیگر، مسیر بینالمللی محاکمه عاملان و آمران سرکوب در ایران را هموار کند.
