صدور قرار جلب برای رضا درمیشیان، نویسنده و کارگردان سینمای ایران، تازهترین نمونه از تشدید فشارهای قضایی و امنیتی بر هنرمندان است. فشارهایی که همزمان با افزایش محدودیتهای ساترا، زیرمجموعه صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی، بخش بزرگی از صنعت سرگرمی ایران را با خطر تعطیلی و مهاجرت نیروهای حرفهای مواجه کرده است.
امیر رئیسیان، وکیل رضا درمیشیان، روز سهشنبه ۲۴ شهریور اعلام کرد که برای موکلش به اتهام «تبلیغ علیه نظام» پرونده تشکیل شده و این پرونده در شعبه هفتم دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است. به گفته او، سپاه پاسداران بهعنوان شاکی پرونده، خواستار توقیف اموال این سینماگر شده است.
درمیشیان، کارگردان فیلمهای «عصبانی نیستم»، «لانتوری» و «مجبوریم»، ماه گذشته با انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی و استفاده از هشتگ «اعدام نکنید»، به موج اعدام معترضان واکنش نشان داد. «عصبانی نیستم»، یکی از شناختهشدهترین آثار او، نیز از زمان ساخت با سانسور گسترده و چند سال توقیف مواجه شد و سرانجام با حذف بخشهایی از فیلم، به نمایش درآمد.
تشکیل پرونده برای درمیشیان در شرایطی رخ میدهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل، برخورد با هنرمندان، روزنامهنگاران و کنشگران مدنی را تشدید کرده است. قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد که طی ماههای گذشته ۲۴۰ مورد از اموال و داراییهای مردم توقیف و ۱۸۲ حساب بانکی مسدود شده است.
همزمان با این برخوردها، مدیران بسترهای اینترنتی اصلی شبکه نمایش خانگی نیز در نامهای به مسعود پزشکیان، از وضعیت «نابسامان» صدور مجوز و تنظیمگری ساترا انتقاد کردند. این نامه را علی سرتیپی، مدیر فیلمنت، محمدجواد شکوریمقدم، مدیر فیلیمو، محمدحسین میرطاووسی، مدیر نماوا، سعید رسولاف، مدیر چارخونه و محمد صراف امضا کردهاند.
آنان هشدار دادهاند که نامشخص بودن ضوابط، تاخیر طولانی در صدور مجوز تولید و پخش و بلاتکلیف نگه داشتن پروژهها، امکان برنامهریزی و سرمایهگذاری را از فعالان این حوزه گرفته است. به نوشته آنها، ادامه این وضعیت بسیاری از تولیدکنندگان را به سمت شبکههای ماهوارهای، بسترهای اینترنتی خارجی و تولیدات زیرزمینی سوق میدهد.
بخش دیگری از این نامه به جایگزین شدن برخورد قضایی و امنیتی با گفتگوی فرهنگی اختصاص دارد. انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدیویی برخط اعلام کرده است که ساترا و مدیران صداوسیما با استفاده از برچسبهایی مانند «سیاهنمایی»، «خشونت» و «ابتذال»، زمینه هجمه رسانهای به سازندگان آثار را فراهم میکنند و اختلافهای حرفهای را به مراجع قضایی میکشانند.
این انجمن سپردن اختیار شبکه نمایش خانگی به صداوسیما را هم مصداق تعارض منافع دانست، زیرا صداوسیما همزمان با برخورداری از قدرت صدور یا لغو مجوز، رقیب مستقیم پخشکنندههای خصوصی نیز محسوب میشود.
مدیران پلتفرمها از پزشکیان خواستهاند برای بررسی فوری این وضعیت، جلسهای با نمایندگان صنوف برگزار کند و ساترا را به تعیین مهلت مشخص برای پاسخگویی، ارائه دلایل مکتوب، ایجاد امکان اعتراض و گفتگو پیش از ارجاع پروندهها به دستگاه قضایی، ملزم کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما بحران به شبکه نمایش خانگی محدود نمانده است. همایون اسعدیان، رئیس هیأتمدیره خانه سینما، میگوید بیش از ۵۰ درصد توان این نهاد صنفی صرف پیگیری احضارها، بازداشتها و پروندههای قضایی و امنیتی سینماگران میشود. به گفته او، گاهی چند روز زمان لازم است تا خانه سینما فقط دریابد چه نهادی یک هنرمند را احضار کرده، محل نگهداری او کجا است و پروندهاش در اختیار کدام دستگاه قرار دارد.
اسعدیان تایید کرد که دامنه این برخوردها از سال ۱۴۰۱ تاکنون کاهش نیافته و پس از جنگ اخیر گستردهتر شده است. او خواستار افزایش «آستانه تحمل» حکومت شد و تاکید کرد که هر استوری یا واکنش هنرمندان به رویدادهای اجتماعی نباید به احضار و تشکیل پرونده منجر شود.
محمدمهدی عسگرپور، عضو هیأتمدیره خانه سینما، ساختار صدور پروانه ساخت و نمایش را متعلق به ۳۰ یا ۴۰ سال قبل دانست و یادآور شد که با وجود نزدیک به ۱۲۰ سال سابقه سینما در ایران، تهیهکنندگان همچنان پیش از آغاز تولید باید از حکومت مجوز بگیرند، بدون آنکه مسئولیت و اختیارات آنان در این ساختار بهروشنی تعریف شده باشد.
همزمان درباره دیوارنویسی علیه هنرمندانی مانند تهمینه میلانی و رضا کیانیان گزارشهایی منتشر شده است. خانه سینما احتمال میدهد برخی از این اقدامها هدفمند و برنامهریزیشده باشند، تا از این طریق، فشار حکومتی را از دادگاه و نهادهای امنیتی به محل زندگی هنرمندان گسترش دهند.
مجموع این تحولات نشان میدهد سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگ دیگر تنها بر سانسور یک فیلم یا حذف بخشی از یک سریال متمرکز نیست. تشکیل پرونده، توقیف دارایی، مسدود کردن حسابهای بانکی، تهدید در محل زندگی و بلاتکلیف نگه داشتن پروژهها، زنجیرهای از فشار را شکل دادهاند که پیامد آن میتواند تعطیلی پروژهها، بیکاری هزاران نفر و گسترش سینما و شبکه نمایش خانگی زیرزمینی باشد.
