هیئت مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد شواهد معقولی در اختیار دارد که نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی مسئول دو حمله به دبستان شجره طیبه در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد بوده‌اند؛ حملاتی که به تشخیص این هیئت، مصداق جنایت جنگی به شمار می‌روند. این هیئت در همان گزارش، سرکوب اعتراضات سراسری در ایران را هم حمله‌ای گسترده و سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان و دربرگیرنده جرایم علیه بشریت دانسته است.

یافته‌های جدید هیأت حقیقت‌یاب که روز پنجشنبه ۲۶ شهریور به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه می‌شود، هم عملکرد نیروهای آمریکایی را در جنگی که از ۹ اسفند آغاز شد، بررسی کرده و هم به نحوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران با اعتراض‌های ضدحکومتی که از اوایل دی‌ماه سراسر ایران را فرا گرفت، پرداخته است.

حمله به مدرسه ابتدایی میناب

بر اساس گزارش منتشرشده در روز پنج‌شنبه ۲۶ شهریور، کارشناسان سازمان ملل به این نتیجه رسیده‌اند که دلایل معقولی برای انتساب حمله به دبستان «شجره طیبه» در شهر میناب به نیروهای آمریکایی وجود دارد. مقام‌های ایرانی شمار جان‌باختگان این حمله را بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ دانش‌آموز، اعلام کرده‌اند.

هیئت حقیقت‌یاب، مدرسه شجره طیبه را یک ساختمان غیرنظامی کاملا قابل‌شناسایی توصیف کرده و گفته است هیچ مدرکی نیافته که نشان دهد این محل در زمان حمله برای مقاصد نظامی استفاده می‌شده است. به باور کارشناسان، حمله به مدرسه میناب حمله‌ای بدون تمایز بوده که به کشته‌شدن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت غیرنظامی انجامیده و از این رو، بر اساس حقوق بین‌الملل، جنایت جنگی محسوب می‌شود.

در این گزارش آمده است که آمریکا با اتکا به اطلاعاتی مبنی بر حضور یک فرمانده ارشد نظامی ایران در این محل، حمله را انجام داده بود؛ اما پیش از اجرای عملیات، اطلاعات دریافتی را به اندازه کافی راستی‌آزمایی نکرد. بازرسان گفته‌اند به‌روزرسانی‌نکردن اطلاعات مربوط به هدف و اطمینان‌نیافتن از اینکه ساختمان مدرسه واقعا یک هدف نظامی است، رفتاری فراتر از یک غفلت ساده بوده است.

بازرسان سازمان ملل تاکید کردند که ناتوانی در تایید نظامی بودن هدف و استفاده از اطلاعات قدیمی، صرفا یک خطای ناشی از بی‌احتیاطی نبود. به گفته هیئت حقیقت‌یاب، نیروهای آمریکایی در حالی ساختمان مدرسه را هدف گرفتند که از خطر قابل‌توجه اصابت به یک هدف غیرنظامی آگاه بودند و در برابر وقوع چنین احتمالی بی‌ملاحظه عمل کردند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در خردادماه گفت که «هیچ‌کس عمدا» مدرسه دخترانه میناب را هدف قرار نداده است. رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که تحقیقات اولیه داخلی ارتش آمریکا نیز نشان می‌دهد که به احتمال زیاد، نیروهای این کشور مسئول حمله مرگبار به این مدرسه بودند. پنتاگون پس از آن، سطح تحقیقات درباره این حمله را ارتقا داد، اما تاکنون هیچ یافته مقدماتی یا گزارش نهایی از این تحقیقات منتشر نکرده است.

عفو بین‌الملل در خردادماه، با انتقاد از تاخیر در پاسخگو کردن عاملان حمله، خواستار تحقیقات سریع، مستقل و شفاف درباره آن شد و تاکید کرد که خانواده قربانیان حق دارند از حقیقت ماجرا مطلع شوند و عاملان احتمالی حمله پاسخگو باشند.

حمله به مجموعه ورزشی لامرد

هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره حمله به یک مجموعه ورزشی در لامرد استان فارس نیز به نتیجه مشابهی رسید. در این حمله به ساختمان‌های مسکونی اطراف و یک مدرسه آسیب رسید و در پی آن، ۲۲ غیرنظامی کشته یا زخمی شدند. کارشناسان با توجه به ماهیت هدف و خسارت‌های واردشده به مناطق اطراف، این حمله را نیز «بدون تفکیک» و در نتیجه، مصداق جنایت جنگی دانستند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، در ماه مارس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی در روز وقوع این حادثه هیچ حمله‌ای به شهر لامرد انجام ندادند. با این حال، هیأت حقیقت‌یاب پس از بررسی شواهد موجود، برای انتساب این حمله به آمریکا دلایل معقولی یافت.

یافته‌های این هیأت به معنای صدور حکم قضایی علیه ایالات متحده یا مقام‌های نظامی این کشور نیست، زیرا ماموریت حقیقت‌یاب دادگاه محسوب نمی‌شود، اما نتیجه‌گیری آن می‌تواند مبنایی برای تحقیقات کیفری مستقل، پیگیری‌های بین‌المللی و مطالبه پاسخگویی عاملان حملات باشد.

جنایت علیه بشریت در سرکوب اعتراض‌ها در ایران

بخش دیگری از گزارش هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل به سرکوب اعتراض‌های ملی ایرانیان اختصاص دارد که از اوایل دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران آغاز شد. هیأت حقیقت‌یاب اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در جریان این اعتراض‌ها، حمله‌ای گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی ترتیب دادند.

بر اساس یافته‌های این هیأت، کشتار غیرقانونی معترضان، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و محدودیت‌های شدید علیه آزادی بیان بخشی از این سرکوب بود.

گروه‌های حقوق بشری پیش‌تر اعلام کرده بودند که در جریان این سرکوب که بزرگ‌ترین سرکوب حکومتی از زمان استقرار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ بود، شمار زیادی از رهگذران و افرادی که مستقیما در اعتراض‌ها حضور نداشتند، نیز کشته شدند.

جمهوری اسلامی ایران معترضان را «تروریست» و «اغتشاشگر» می‌نامد و آمریکا، اسرائیل و مخالفان حکومت در خارج از کشور را به سازماندهی ناآرامی‌ها متهم می‌کند.

هیأت حقیقت‌یاب اعلام کرد که نتوانسته شمار کشته‌شدگان را به‌طور مستقل تایید کند، اما به باور کارشناسان، تعداد واقعی کشته‌ها و مجروحان به‌مراتب بیشتر از آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران است. حکومت تهران مدعی است در اعتراض‌های دی‌ماه، سه هزار و ۳۸ نفر کشته و حدود ۲۵ هزار نفر زخمی شدند.

در گزارش سازمان ملل آمده است که استفاده گسترده از خشونت و نیروی مرگبار، قطع اینترنت و توسل به مجازات اعدام، بیانگر تشدید چشمگیر الگوی پیشین جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب مخالفان است.