اقتصاد ایران در آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در نقطه‌ای ایستاده که دیگر اختلاف چند واحد درصدی درباره نرخ تورم، مهم‌ترین مسئله آن نیست. داده‌های رسمی، تحولات بازار ارز، محدودیت‌های تجارت خارجی و هشدارهای اقتصاددانان نشان می‌دهد حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز سطح عمومی قیمت‌ها تا پایان سال با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد شد؛ در حال حاضر، پرسش اصلی این است که خانوار ایرانی تا چه اندازه می‌تواند موج تازه افزایش قیمت‌ها را تاب آورد.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که روز شنبه ۷ شهریور منتشر کرد، سه مسیر متفاوت را برای تورم تا پایان سال ترسیم کرده که حاکی از بغرنج شدن شرایط در وضعیت تداوم تحریم‌های کنونی است. افزایش تورم ماهانه در مردادماه در کنار تداوم سطح رشد نرخ تورمی از ابتدای سال دورنمای روشنی برای احتمال کنترل تورم برجای نگذاشته است.

براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه مرداد به ۳.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد رسیده؛ بانک مرکزی نیز تورم ماهانه را ۳.۷ درصد و تورم نقطه‌ای را ۸۴.۴ درصد محاسبه کرده است. اختلاف دو نهاد تغییری در تصویر کلی ایجاد نمی‌کند: اقتصاد ایران همچنان در محدوده‌ای کم‌سابقه از تورم بالا قرار دارد.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر متوسط تورم ماهانه ۶.۴ درصد باقی بماند، تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند به حدود ۹۹.۲ درصد خواهد رسید. در سناریوی میانی یا وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، با متوسط تورم ماهانه ۴.۸ درصد، تورم نقطه‌ای پایان سال حدود ۸۰.۳ درصد خواهد بود و در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، یعنی تداوم آتش‌بس، کاهش تنش و تورم ماهانه متوسط ۳.۲ درصدی، نرخ تورم نقطه‌ای اسفند همچنان حدود ۶۱.۷ درصد برآورد می‌شود.

به عبارت دیگر، دامنه‌ای که اکنون برای پایان سال مطرح می‌شود میان حدود ۶۲ تا ۹۹ درصد قرار دارد؛ فاصله‌ای بسیار بزرگ که بیش از آنکه به سیاست‌های قدیمی پولی وابسته باشد، به تحولات سیاسی، امنیتی، تجارت خارجی، نرخ ارز و سرنوشت تنش‌های منطقه‌ای گره خورده است.

از دلار و کسری بودجه تا کاهش تجارت؛ چه چیزی تورم را بالا می‌برد؟

تورم امروز ایران حاصل یک متغیر واحد نیست. چند موتور تورمی همزمان فعال‌اند؛ رشد نقدینگی و کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، جهش نرخ ارز، کاهش درآمدهای ارزی، دشوارتر شدن تجارت خارجی، افزایش هزینه واردات، ناترازی انرژی، کاهش ظرفیت تولید و مهم‌تر از همه افزایش نااطمینانی درباره آینده.

در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، نرخ ارز یکی از سریع‌ترین راه‌های انتقال فشار به قیمت مصرف‌کننده است. افزایش قیمت ارز صرفا سبب گران شدن کالای نهایی وارداتی نمی‌شود؛ مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات، تجهیزات و هزینه جایگزینی موجودی بنگاه‌ها نیز تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند. هنگامی که فعال اقتصادی اطمینان ندارد سه ماه بعد ارز، مواد اولیه یا کالای وارداتی را با چه قیمتی خواهد خرید، قیمت امروز را نیز براساس هزینه احتمالی فردا تعیین می‌کند.

علاوه بر عامل ارز، محدودیت تجارت خارجی اکنون به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شده است. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران، شامگاه جمعه ۶ شهریور در گفتگویی تلویزیونی به‌صراحت پذیرفت که صادرات و واردات ایران ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است. او توضیح داد که بسته شدن و دشوار شدن مسیرها، تجارت را پرهزینه‌تر کرده و کالاهایی که پیش‌تر مستقیم و با کشتی وارد می‌شدند اکنون باید از مسیرهای پیچیده‌تر وارد شوند. رئیس‌جمهوری همچنین تأکید کرد ادامه تحریم‌ها به معنای افزایش هزینه‌ها و گرانی بیشتر خواهد بود.

این اعتراف از منظر تورمی اهمیت بسیاری دارد. کاهش صادرات به معنای محدودتر شدن درآمد ارزی و افزایش فشار بر بازار ارز است و کاهش واردات نیز عرضه کالا، مواد اولیه و تجهیزات تولید را محدود می‌کند. ترکیب کاهش عرضه ارز و افزایش هزینه تأمین کالا، همان شرایطی است که یک شوک خارجی را به تورم داخلی تبدیل می‌کند.

مسئله دیگر آن است که هشدار درباره رسیدن اقتصاد ایران به این شرایط تازه نیست. وحید شقاقی‌شهری از جمله اقتصاددانانی بود که از سال ۱۴۰۴ درباره مسیر خطرناک تورم هشدار داده بود. او در شهریور ۱۴۰۴ گفته بود مجموعه ناترازی‌های اقتصاد کلان، از کسری بودجه و نظام بانکی گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی، آب و انرژی، در صورتی که مهار نشود در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ اقتصاد را به سمت تورم سه‌رقمی سوق می‌دهد. او همچنین درباره رکود سنگین و تشدید کسری بودجه هشدار داده بود.

مسعود نیلی نیز در تیرماه امسال هشدار بسیار جدی‌تری مطرح کرد. او در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» توضیح داد که میان تورم مزمن و ابرتورم، مرحله‌ای وجود دارد که می‌توان آن را «تورم بسیار بالا» یا «تورم شدید» و در واقع ایستگاه پیش از ابرتورم دانست. به اعتقاد نیلی، اقتصاد ایران وارد محدوده‌ای شده که مسئله تورم دیگر صرفا ادامه تورم مزمن سال‌های گذشته نیست و کیفیت بحران در حال تغییر است.

این هشدار زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که متوجه باشیم حتی پایان جنگ یا کاهش تنش سیاسی نیز الزاما قادر نیست بلافاصله اقتصاد را به شرایط عادی بازگرداند. بخشی از شوک‌های ارزی و تورمی پس از شکل‌گیری، در قیمت‌ها تثبیت می‌شوند و کاهش نرخ تورم نیز به معنای بازگشت قیمت‌ها به گذشته نیست.

وقتی مردم به کاهش تورم باور ندارند؛ چرخه انتظارات تورمی

یکی از خطرناک‌ترین ویژگی‌های وضعیت کنونی، چیزی است که اقتصاددانان از آن با عنوان انتظارات تورمی یاد می‌کنند. تورم تنها محصول افزایش واقعی هزینه‌ها نیست؛ انتظار افزایش قیمت در آینده نیز می‌تواند خودش به افزایش قیمت امروز تبدیل شود.

وقتی خانوار انتظار دارد ارزش پولش کاهش یابد، انگیزه نگهداری ریال کمتر می‌شود و تقاضا برای ارز، طلا، کالاهای بادوام یا سایر دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند. تولیدکننده و فروشنده نیز هنگامی که تصور می‌کند هزینه جایگزینی کالای فروخته‌شده در آینده بیشتر خواهد بود، قیمت امروز را بالاتر تعیین می‌کند. کارگر و کارمند افزایش دستمزد بیشتری مطالبه می‌کند و بنگاه نیز هزینه بالاتر نیروی کار را وارد قیمت محصول می‌کند. در چنین وضعیتی، انتظار تورم بخشی از سازوکار تولید تورم می‌شود.

مشکل دولت پزشکیان دقیقا در همین نقطه پیچیده‌تر شده است. پس از ماه‌ها افزایش قیمت ارز و کالا، جامعه برای تغییر انتظارات خود صرفا به وعده کاهش تورم واکنش نشان نمی‌دهد. وقتی مردم بارها افزایش نرخ ارز، کسری بودجه، بحران انرژی، کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت کالاهای اساسی را از سر گذرانده‌اند، سیاست‌گذار برای بازگرداندن اعتماد باید نشانه‌ای قابل‌اندازه‌گیری از ثبات ارائه کند.

در نتیجه ناتوانی دولت در کنترل پایدار تورم، خود به بخشی از مسئله تبدیل می‌شود. اگر شهروندان و فعالان اقتصادی باور نکنند دولت قادر به کنترل کسری‌ها، بازار ارز یا شوک‌های خارجی است، حتی یک خبر سیاسی منفی هم موج تقاضای احتیاطی ایجاد می‌کند.

به همین دلیل فاصله میان سناریوی ۶۱.۷ درصدی و ۹۹.۲ درصدی فقط یک اختلاف آماری نیست. پشت این ارقام دو تصویر کاملا متفاوت از رفتار اقتصادی جامعه قرار دارد. در سناریوی کاهش تنش، امکان آرام شدن بازار ارز و کاهش سرعت قیمت‌گذاری احتیاطی وجود دارد، اما در سناریوی تشدید تنش، چرخه ارز، انتظارات، افزایش هزینه واردات و افزایش قیمت می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند.

مسئله نهایی درصد تورم نیست؛ جامعه تا کجا تحمل می‌کند؟

در نهایت شاید مهم‌ترین پرسش اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵ این نباشد که تورم نقطه‌ای اسفند ۶۲ درصد خواهد بود، یا ۸۰ درصد یا به مرز ۱۰۰ درصد می‌رسد. مسئله مهم‌تر سطح تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جامعه در برابر افزایش پی‌درپی قیمت‌ها است.

در آخرین آمار اعلامی مردادماه تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در مردادماه به ۱۲۸ درصد رسیده است که روشن ترین تصویر از بحران معیشت در ایران است. تورم بالا در یک سال، در اقتصادی که خانوارها از قدرت خرید بالایی برخوردارند، یک معنا دارد و در اقتصادی که چندین سال متوالی تورم سنگین را از سر گذرانده، معنایی کاملا متفاوت. هر موج تازه گرانی بر جامعه‌ای وارد می‌شود که بخشی از قدرت خرید خود را پیش‌تر از دست داده است. بنابراین آثار اجتماعی تورم به شکل خطی افزایش نمی‌یابد.

تورم نزدیک به ۱۰۰ درصد به معنای دو برابر شدن تقریبی سطح قیمت‌ها نسبت به یک سال قبل است؛ در حالی که درآمد بسیاری از خانوارها با همین سرعت افزایش پیدا نمی‌کند. از همین زاویه هشدار اخیر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، معنا می‌یابد که از احتمال اعتراضات مجدد خیابانی در ماه‌های پیش رو خبر داده است. موضوعی که با در نظر گرفتن وضعیت بحرانی معیشت نباید آن را دور از ذهن دانست.

اعتراض‌های سال‌های گذشته نیز در برخی موارد اشتراکاتی داشتند. افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ نشان داد زمانی که فشار اقتصادی انباشته شده باشد، یک تصمیم درمورد تغییر قیمت‌ها نقشی فراتر از اثر مستقیم اقتصادی خود پیدا می‌کند. به همین دلیل اصلاح قیمت بنزین، ارز ترجیحی یا سایر قیمت‌های کلیدی در شرایط فعلی صرفا یک مسئله حسابداری برای بودجه دولت نیست.

همچنین اولین جرقه‌های تجمعات و اعتراضات خیابانی دی ماه سال گذشته از وضعیت مشابه نوسانات قیمت دلار آغاز شد که در عمل بازارهای مختلف اقتصادی را به توقف فعالیت رسانده بود. از این رو همزمانی شرایط کنونی از نظر رشد ناگهانی قیمت ارز در کنار احتمال قوی افزایش قیمت بنزین ترکیبی از دو عاملی است که دست‌کم دو اعتراض گسترده را در ایران رقم زده است.

دولت اکنون همزمان با چند محدودیت مواجه است، از یک طرف برای کاهش کسری بودجه و ناترازی انرژی به اصلاح برخی قیمت‌ها نیاز دارد؛ از طرف دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند موج جدیدی از انتظارات تورمی ایجاد کند. همزمان کاهش ۲۵ تا ۳۵ درصدی تجارت خارجی که رئیس‌جمهوری به آن اذعان کرده، فشار بر منابع ارزی و تأمین کالا را افزایش داده است. بازار ارز نیز به تحولات سیاسی و امنیتی حساس باقی مانده و حتی سناریوی خوش‌بینانه تورمی نیز هنوز از تورم نقطه‌ای بیش از ۶۰ درصد سخن می‌گوید.

بنابراین مسئله نیمه دوم سال را نمی‌توان تنها در یک جدول تورمی خلاصه کرد. اگر سناریوی خوش‌بینانه محقق شود، اقتصاد ایران همچنان با تورمی بسیار بالا روبه‌رو خواهد بود. اگر وضعیت «نه جنگ و نه صلح» ادامه پیدا کند، تورم نقطه‌ای حدود ۸۰ درصد می‌تواند فشار معیشتی را تشدید کند. و اگر تنش‌های سیاسی، محدودیت تجارت خارجی و شوک ارزی دوباره شدت بگیرد، سناریوی نزدیک شدن تورم نقطه‌ای به ۱۰۰ درصد دیگر صرفا هشداری نظری نخواهد بود.

در چنین شرایطی، پرسش تعیین‌کننده از دولت پزشکیان شاید این نباشد که «تورم اسفند چند درصد خواهد شد؟» بلکه باید این باشد که درآمد واقعی خانوار ایرانی تا اسفند دوباره چه میزان کاهش می‌یابد و جامعه تا کجا توان تحمل افزایش هزینه مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، درمان و سایر نیازهای روزمره را خواهد داشت؟

اقتصاددانان سال‌ها درباره کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکی و انرژی هشدار داده‌اند. در یک سال گذشته نیز هشدار درباره احتمال ورود اقتصاد ایران به مرحله ابرتورم صریح‌تر شده است. اکنون بخشی از آن هشدارها در آمار رسمی قابل مشاهده است.

از اینجا به بعد، تورم فقط یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه به شاخصی برای سنجش قدرت خرید، اعتماد عمومی و ظرفیت تاب‌آوری اجتماعی ایران تبدیل شده است.