به گزارش بلومبرگ، وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی برای فعالکردن یک دادگاه دریایی است که مدتهاست بلااستفاده مانده است؛ اقدامی که به گفته سه فرد مطلع از برنامهها، با هدف تسهیل توقیف نفتکشهای ایرانی و ثبت آنها بهعنوان غنیمت جنگی متعلق به آمریکا انجام میشود.
احیای دادگاههای غنائم دریایی، با هدف تقویت محاصره ایران و جبران هزینههای جنگ صورت میگیرد.
آرون رایتز، دادستان فدرال آمریکا در هیوستون که دفترش با ستاد مرکزی وزارت دادگستری در این طرح همکاری میکند، تأیید کرد که وزارت دادگستری «اکنون در حال احیای» دادگاههای غنائم است. او این دادگاهها را «بخشی باستانی از حقوق دریایی» توصیف کرد.
بر اساس این طرحها که هنوز نهایینشده، در صورت تصویب، دادستانهای فدرال مسیر سریعتری برای اعلام مالکیت آمریکا بر نفت و دیگر محمولههایی که از کشتیهای دشمن یا کشتیهای کشورهای بیطرف گرفته میشوند خواهند داشت. کالاهای توقیفشده سپس فروخته و درآمد حاصل از آن به خزانهداری آمریکا منتقل خواهد شد.
رایتز در بیانیهای گفت: «منافع امنیت ملی ما ممکن است ایجاب کند که ارتش ایالات متحده در جریان یک درگیری نظامی، کشتیها یا محمولههایی را که از دشمن حمایت میکنند توقیف کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دادگاههای فدرال ما باید آماده رسیدگی به سرنوشت این کشتیها و محمولههای توقیفشده باشند.»
بلومبرگ مینویسد، مالکان کشتیها و قربانیان ایرانی تروریسم از جمله طرفهایی هستند که انتظار میرود با استفاده از دادگاههای غنائم مخالفت کنند. وکلای حوزه دریایی و دادستانهای سابق همچنین میگویند وزارت دادگستری، نیروی دریایی آمریکا و دستگاه قضایی این کشور با چالشهای اجرایی روبهرو خواهند شد، زیرا هیچیک تجربه عملی در اجرای چنین روند قضایی را ندارند.
آلیسون لوزویک، وکیل متخصص حوزه دریایی در شرکت حقوقی «Holland & Knight»، گفت: «این واقعا حوزهای تاریخی از حقوق است که در دوران مدرن آزموده نشده است.»
او افزود که از اواخر قرن نوزدهم تاکنون پیشرفتهای بزرگی در حقوق بینالملل و حقوق جنگ حاصل شده و همه این تحولات هنگام رسیدگی به پرونده کشتیهایی که احتمالا بر اساس قوانین غنائم توقیف شدهاند، وارد معادله خواهد شد.
دادگاههای غنائم، زمانی بخش معمولی از جنگهای دریایی در قرنهای هجدهم و نوزدهم بودند، اما از زمان جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ تقریبا بلااستفاده ماندهاند و از زمان جنگ جهانی دوم کاملا غیرفعال بودهاند. آمریکا در دهههای اخیر برای توقیف کشتیها و بهدستآوردن داراییهای آنها در اجرای تحریمها، بیشتر به قوانین مدنی مصادره اموال متکی بوده است.
برنامهریزی وزارت دادگستری که با پنتاگون هماهنگ شده، در شرایطی انجام میشود که نیروهای آمریکایی از زمان اعمال محاصره در ماه آوریل، چندین کشتی متعلق به ایران یا مرتبط با ایران را رهگیری و توقیف کردهاند.
کارشناسان حقوقی، قوانین مدنی مصادره اموال را سازوکاری ناکامل برای تحقق هدف آمریکا در تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران و دیگر دشمنان این کشور میدانند.
در یکی از پروندههای جاری، توقیف یک ابرنفتکش ونزوئلایی که از ایران حمایت میکرد، باعث شد وزارت دادگستری آمریکا شکایتی مدنی برای مصادره و فروش کشتی و محموله آن و انتقال درآمد حاصل به آمریکا مطرح کند.
چند طرف ثالث، از جمله شرکت کشتیرانی و خانوادههای قربانیان ایرانی تروریسم که بر اساس قانونی دیگر احکام قضایی برای دریافت غرامت دارند، وارد پرونده شدهاند و همین موضوع روند فروش را با تأخیر مواجه کرده است.
به گفته لوزویک و دیگر وکلا، اختیار قانونی مربوط به غنائم، با وجود ریسکهای حقوقی خاص خود، روند انتقال درآمد حاصل از فروش نفت را سادهتر میکند و به آمریکا اجازه میدهد خطر کندشدن فروش به دلیل ورود مدعیان ثالث را کاهش دهد.
سخنگویان کاخ سفید و نیروی دریایی آمریکا به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
بندر هیوستون
به گفته دو فرد مطلع از مذاکرات که مانند دیگر منابع به شرط ناشناسماندن صحبت کردند، وزارت دادگستری آمریکا دادگاه فدرال منطقه جنوبی تگزاس را بهعنوان محل رسیدگی در نظر گرفته است.
این منطقه دربرگیرنده بزرگترین مجتمع پتروشیمی آمریکا است که در مجاورت بندر هیوستون قرار دارد؛ بندری که امکان ذخیره مقادیر زیادی نفت خام را فراهم میکند.
دادگاههای غنائم میتوانند در هر دادگاه منطقهای آمریکا که بر بندری که کشتی توقیفشده به آن منتقل میشود صلاحیت قضایی دارد، فعالیت کنند. پس از آنکه دادگاه منطقهای مجموعهای از مقررات مربوط به رسیدگی را تصویب کند، میتواند به ادعای غنیمت مطرحشده از سوی دادستان فدرال رسیدگی کند.
طرفهای ثالث، از جمله مالکان کشتی، همچنان میتوانند در دادگاه حاضر شوند و به توقیف اعتراض کنند، اما به گفته لوزویک و مایکل فرِوولا، شریک بخش دعاوی دریایی این شرکت، دامنه استدلالهای آنها در مقایسه با پروندههای مصادره اموال محدودتر خواهد بود.
در منطقه جنوبی تگزاس، مسئولیت طرح این ادعاها بر عهده رایتز خواهد بود که در ماه ژوئیه بهعنوان دادستان فدرال منصوب شد و به دلیل حضور کوتاهش در سال گذشته بهعنوان رئیس دفتر سیاست حقوقی وزارت دادگستری، ارتباط نزدیکی با مقامهای این وزارتخانه در واشنگتن دارد.
مزایا و معایب
بلومبرگ مینویسد، حامیان استفاده از قوانین غنائم میگویند این قوانین روند انتقال سریعتر درآمد حاصل از محموله نفتکشها به خزانهداری آمریکا را فراهم میکنند. این اقدام همچنین میتواند پیام روشنی به جهان درباره عزم دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، برای افزودن یک سازوکار اجرایی حقوقی بهمنظور تقویت محاصره آمریکا علیه ایران ارسال کند.
یوجین کونتوروویچ، استاد حقوق بینالملل در دانشکده حقوق آنتونین اسکالیا در دانشگاه جورج میسون، گفت: «این اقدام به جبران هزینه جنگ کمک میکند. همچنین به ایران نشان میدهد که آمریکا واقعا این وضعیت را یک محاصره جدی بینالمللی تلقی میکند و آماده است از تمام ابزارهای موجود استفاده کند.»
با این حال، در صورت اجرای این رویکرد، احتمال چالشهای حقوقی وجود دارد؛ از جمله درباره اینکه آیا آمریکا واقعا درگیر مخاصمهای است که استفاده از قوانین غنائم را توجیه کند و آیا نبود مجوز کنگره برای جنگ، توقیفها را غیرقانونی میکند یا نه.
جیل گلدنزیل، استاد حقوق که به رهبران نظامی آمریکا در دانشگاه دفاع ملی آموزش میدهد، در مقالهای در مجله فوربس در ماه آوریل درباره پیامدهای احتمالی این اقدام هشدار داده بود.
او نوشته بود که این اقدام اگرچه «پیام قدرتمندی به کشتیهای تجاری بیطرف و غیرتحریمشدهای که عازم بنادر ایران هستند میفرستد تا محاصره آمریکا را نقض نکنند»، اما «میتواند راه را برای استفاده چین از قوانین غنائم علیه آمریکا باز کند»؛ اقدامی که در هر جنگ احتمالی با چین میتواند برای کشتیهای تجاری آمریکا و کشورهای بیطرف خطرناک باشد.
