در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، بامداد یکشنبه اول تیرماه از حمله «موفقیت‌آمیز» ارتش ایالات متحده به سه سایت هسته‌ای کلیدی ایران خبر داد، در ابتدا، واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر تنها بر اعلام محدود بودن خسارت‌ها و سانسور اخبار استوار بود.

به گفته ترامپ، تاسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان با حملاتی دقیق و هدفمند به‌طور کامل نابود شده‌اند- ادعایی که برخی از ناظران بین‌المللی آن را تایید می‌کنند، اما برخی دیگر تاکید می‌کنند که این ادعا و تعیین دقیق میزان خسارات نیازمند زمان بیشتری است.

با این حال، جمهوری اسلامی ضمن انکار وارد شدن خسارت جدی به این مراکز، عملا هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی درباره این حمله را محدود و مسیرهای ارتباطی بین‌المللی به‌ویژه اینترنت را مسدود کرده است. طبق اعلام قبلی وزارت ارتباطات و برخی رسانه‌های داخلی ایران، قرار بود از ساعت هشت شب روز شنبه دسترسی به اینترنت بین‌المللی در ایران از سر گرفته شود، با این حال، تنها ساعاتی پس از برقراری محدود این ارتباط، اینترنت بار دیگر  قطع شد و ارتباط شهروندان نیز مختل شد.

افزون بر این، سازمان انرژی اتمی ایران در نخستین واکنش رسمی‌اش طی نامه‌ای خطاب به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهدید کرده است که از او به دلیل «همدستی» در این حمله به مراجع بین‌المللی شکایت خواهد کرد. این در حالی است که آژانس تاکنون بارها از ایران به دلیل شفاف نبودن برنامه هسته‌ای‌اش انتقاد کرده است.

بمباران تاسیسات زیرزمینی و سکوت رسانه‌ای گسترده در ایران

در پی حملات انجام‌شده، کارشناسان نظامی آمریکایی و اسرائیلی تاکید دارند که  بمب‌های سنگرشکن «بی-۲» تاسیسات زیرزمینی فردو در عمق ۸۰ تا ۹۰ متری زمین را منهدم کرده‌اند.

رسانه‌ها نیز از شلیک ۳۰ موشک «تاماهاک» از زیردریایی‌های آمریکا برای هدف قرار دادن نطنز و اصفهان خبر داده‌اند. همزمان رسانه‌های ایران تلاش می‌کنند ضمن تاکید بر محدود بودن خسارت‌های واردشده به این تاسیسات، با طرح ادعای انتقال بخش عمده اورانیوم غنی‌شده به مکانی امن، روایت رسمی حکومت از «بی‌اثر بودن حمله» را تقویت کنند.

اما به‌رغم محدودیت شدید اطلاع رسانی در ایران، واقعیت‌های میدانی در خصوص حملات رخ‌داده چیز دیگری می‌گوید. گزارش‌های غیررسمی حاکی از قطع گسترده اینترنت و اعمال یکی از شدیدترین موج‌های سانسور حکومتی در سال‌های اخیر است.

در حالی که تا عصر روز شنبه در گزارش‌های ضد و نقیضی اعلام شده بود بخش‌هایی از اینترنت بین‌المللی در دسترس شهروندان قرار گرفته، از نیمه‌شب همان روز تمامی دسترسی‌ها بار دیگر مسدود شد. تماس‌های بین‌المللی نیز با اختلال شدید مواجه شد و میلیون‌ها شهروند ایرانی عملا از فضای اطلاع‌رسانی بین‌المللی جدا افتادند.

در همین حال، رسانه‌های داخلی ایران، ازجمله صداوسیمای جمهوری اسلامی و روزنامه‌های وابسته به حاکمیت، نه‌تنها به این حمله نپرداختند، که کاملا بر پوشش عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل و انتشار مواضع رسمی مقام‌ها در محکوم کردن آمریکا و متحدانش متمرکز شدند.

سکوت سنگین این رسانه‌ها درباره یکی از بزرگ‌ترین حملات نظامی به زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی، یادآور سانسور گسترده اعتراضات سراسری، وقایع مربوط به هواپیمای اوکراینی و آبان خونین ۱۳۹۸ است.

اعدام و تهدید در برابر بحران؛ حکومت در موضع دفاعی

در ادامه همین سیاست سرکوب، صبح شنبه دوم تیرماه، قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام مجید مسیبی به اتهام جاسوسی برای موساد اجرا شده است. به‌گفته تحلیلگران، این اقدام همان شیوه همیشگی جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در شرایط بحرانی است، شرایطی که در سال‌های گذشته و همزمان با بحران‌های داخلی و بین‌المللی بارها تکرار شده است.

اما سخنان دونالد ترامپ مبنی بر اینکه «قلدر خاورمیانه اکنون باید صلح را بپذیرد، وگرنه حملات بعدی بسیار گسترده‌تر خواهد بود» را باید در کنار سکوت رسمی تهران سنجید، سکوتی که با سرکوب شدید اطلاع‌رسانی و قطع اینترنت و ارتباطات بین‌المللی همراه شده است. به‌رغم تلاش حکومت برای انکار خسارت‌ها، تحلیل‌گران بین‌المللی معتقدند این عملیات ضربه‌ای جدی به توان هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد کرده است و قابلیت بازیابی این تاسیسات  دست‌کم در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان داده که سانسور در جمهوری اسلامی نه ابزار محافظت از امنیت ملی، که ابزاری برای بقا و کنترل بحران است- سیاستی که هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای جامعه در پی داشته است.

در چنین شرایطی، فقدان شفافیت، سرکوب جریان آزاد اطلاعات و اجرای اعدام‌های نمایشی، نه‌تنها به اعتماد عمومی بیش از پیش آسیب می‌زند، که ایران را در مسیری خطرناک‌تر قرار می‌دهد، مسیری که نمی‌توان نقش فقدان رسانه‌های آزاد و مستقل را در آن نادیده گرفت.

در شرایط پیش‌آمده، بسیاری از کارشناسان رسانه‌ای و سیاسی بر این باورند که جمهوری اسلامی، همزمان با آماده‌سازی واکنشی محدود به حملات ایالات متحده، به اعمال محدودیت‌های شدید رسانه‌ای نیز ادامه خواهد داد. هدف از این سیاست، جلوگیری از التهاب اجتماعی و ممانعت از انتشار اطلاعات دقیق درباره میزان خسارت‌های واردشده به تاسیسات هسته‌ای عنوان شده است. این در حالی است که به موازات گسترش سانسور و انسداد اطلاعات، مسیر سرکوب منتقدان و هرگونه صدای مخالف در داخل کشور نیز تشدید شده و پیش‌بینی می‌شود با شدت بیشتری دنبال شود.