ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، قانون مبلغان طالبان را در دو فصل و ۱۷ ماده امضا و ابلاغ کرد. این قانون مبتنی بر فقه حنفی و ایدئولوژی طالبانی است و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مسئول نظارت بر اجرای آن شده است. 

ابلاغ این قانون، دست مبلغان وزارت امر به معروف طالبان را بازتر می‌کند تا در پوشش اجرای «شریعت اسلامی»، فشار بیشتری بر مردم وارد کنند و در امور شخصی آنان بیشتر مداخله کنند. این در حالی است که بخشی از محتسبان امر به معروف طالبان مسلح‌اند و حتی اختیار بازداشت مردم را نیز دارند. 

در ماده ششم این قانون، مسلمان حنفی‌‌ بودن از جمله صفات مبلغ ذکر شده است و پیروان دیگر مذاهب، از جمله اهل تشیع، نمی‌توانند عضو جمعیت مبلغان وزارت امر به معروف طالبان باشند.

البته پیش از ابلاغ این قانون نیز هیچ فرد شیعه‌ای در میان مبلغان طالبان حضور نداشت، اما اکنون طالبان می‌توانند با استناد به این قانون، رسما تنها حنفی‌ها را به‌‌عنوان مبلغ جذب کنند. در ماده دهم این قانون هم تصریح شده است که دعوت مبلغان باید مطابق با مذهب حنفی باشد. 

این قانون همچنین تاکید ‌کند که مبلغان باید از روش‌های «نیکو و مناسب» برای دعوت استفاده کنند، اما در طول چهار سال و نیم گذشته، محتسبان امر به معروف طالبان بارها با اقدام به ضرب‌وشتم، توهین و تحقیر مردم، حریم خصوصی آنان را نقض کرده‌اند. با توجه به تجارب گذشته، به نظر نمی‌رسد که محتسبان و مبلغان وزارت امر به معروف طالبان بتوانند بدون توسل به زور تبلیغ کنند. 

در این قانون، ابزارهای دعوت گفتار و بیان، رسانه‌های همگانی که تصویر موجود زنده در آن نباشد و نیز مبارزه «جهادی» اعلام شده است. با این حال، مشخص نشده که مبارزه جهادی به چه معنا است.

این گروه جنگ خود با حکومت پیشین افغانستان و متحدان غربی آن را «جهاد» می‌نامید. 

در ماده یازدهم قانون مبلغان طالبان، آموزش ایمان و عقیده «اهل‌السنه و الجماعه» و بیان «فضیلت جهاد» طبق کتاب «تاثیر اطاعت در استحکام نظام شرعی» از جمله وظایف مبلغان ذکر شده است. 

در بند دوازدهم این قانون هم «اطاعت امیر» مطرح شده است. رژیم طالبان از ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، با عنوان «امیرالمومنین» یاد می‌کند. البته به‌ جز طالبان، هیچ گروه دیگری با او بیعت نکرده است و رهبر طالبان در طول چهار سال و نیم گذشته، هر بار در دیدار با روحانیون و نیروهای خود، از آنان خواسته است که با او بیعت کنند. 

فقط یک عکس منتسب به ملا هبت‌الله وجود دارد و تنها چندین فایل صوتی منتسب به او در دسترس عموم قرار گرفته است. با این حال، حلقه نزدیک هبت‌الله در قندهار و نیز خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، همواره بر اطاعت بی‌چون‌وچرا از او تاکید کرده‌اند.

ملا هبت‌الله آخندزاده بیشتر وقت خود را در استان قندهار در جنوب افغانستان سپری می‌کند و مردم عادی اجازه دیدار با او را ندارند و حتی مقام‌های ارشد طالبان نیز به دشواری و در برخی موارد، می‌توانند با او دیدار کنند. 

بر اساس ماده چهاردهم این قانون، مشخصات کامل مبلغان باید در اختیار نهادهای امنیتی طالبان قرار گیرد و در صورتی که فردی غیرحنفی‌‌مذهب در میان مبلغان باشد، از دعوت منع شود. در ماده پانزدهم این قانون هم تاکید شده است که مسئولان طالبان، «مجاهدین»، امامان مساجد و «اشخاص عام» باید با مبلغان همکاری کنند. 

در حالی که افغانستان چندین میلیون شیعه‌ دارد، رژیم طالبان به‌ شکل سازمان‌‌یافته و هدفمند فقه جعفری را از امور حکومتداری حذف کرده است و اداره امور را بر اساس فقه حنفی پیش می‌برد.

مبلغان رژیم طالبان که تحت دستور وزارت امر به معروف این گروه فعالیت می‌کنند، اغلب افرادی‌اند که یا خود عضو طالبان بوده‌اند یا از هواداران این گروه و از چهره‌های دینی تندرو  به‌ شمار می‌روند. قانون مبلغان طالبان فعالیت این افراد را در چارچوب این رژیم، «قانونی» و زمینه را برای ترویج ایدئولوژی طالبان و تاکید بر اطاعت از رهبر این گروه، فراهم می‌کند.