شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور، روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، دومین مرحله از احکام متهمان پرونده موسوم به «گروه رستمی صفا» را صادر کرد.

به گفته مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، متهمان این پرونده به رد کلیه ارزهای دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق پنج بانک کشور محکوم شده‌اند.

مطابق حکم صادرشده، متهمان موظف‌اند مبالغ ۳۶۰,۰۴۰,۶۱۷ یورو، ۱۲۷,۴۹۴,۵۴۷ دلار، ۱۶,۳۰۳,۵۱۶ درهم امارات، ۲,۱۲۷,۳۴۵,۳۹۸ ین ژاپن و معادل ۶۶,۲۹۵,۳۲۹,۰۲۵,۶۶۷ ریال ایران را به بانک‌های ملی، سپه، تجارت، توسعه صادرات و پارسیان بازگردانند.

در حکم تفصیلی سهم هر بانک جداگانه نیز اعلام شده است: بانک پارسیان: ۷۶,۵۸۲,۱۴۶ یورو، ۷,۵۸۶,۲۸۲۰ دلار، ۲,۱۲۷,۳۴۵,۳۹۸ ین، ۲۲,۵۰۰,۰۰ درهم؛ بانک ملی: ۹۴,۹۵۱,۴۳۶ یورو، ۴۹,۸۸۲,۸۷۶ دلار، ۸,۷۳۳,۹۹۸ درهم، ۳۹۵,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛ بانک توسعه صادرات: ۶۷,۰۴۹,۰۹۰ یورو، ۸,۹۲۵,۰۰۰ دلار؛ بانک تجارت: ۵۵,۴۷۶,۵۰۰ یورو، ۲۳۵,۰۱۷,۰۸۵,۰۰۰ ریال؛ و بانک سپه: ۵۳,۴۳۳,۰۲۵ یورو، ۹,۱۲۵,۰۰۰ دلار، ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

دادگاه ضمن رد درخواست وکلا مبنی بر محاسبه مبالغ براساس نرخ زمان دریافت تسهیلات، اعلام کرد این امر به ضرر سنگین نظام بانکی کشور منجر می‌شود، زیرا بیش از ۲۰ سال از اعطای این تسهیلات گذشته است.

این احکام در حالی اعلام شده است که جزئیات این پرونده بزرگ فساد اقتصادی، که بخشی از بدنه مدیران و قضات صاحب نفوذ و بستگانشان در آن درگیرند، اعلام نشده است.

پیشینه قضایی: از سال ۱۳۹۳ تا امروز

پرونده گروه رستمی صفا از سال ۱۳۹۳ وارد مراحل رسیدگی قضایی شد. بنابر اعلام دادستانی، این گروه طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ با تاسیس ده‌ها شرکت در حوزه‌های فولاد، پلیمر، سیم و کابل، نوشت‌افزار، صنایع غذایی، آموزش علمی و… به دریافت تسهیلات کلان ریالی و ارزی از بانک‌های مختلف اقدام کرد. پس از آن، به دلیل عدم بازپرداخت و انتقال بخش قابل توجهی از این منابع مالی به خارج از کشور، پرونده وارد چرخه قضایی شد.

در سال ۱۳۹۴، محمد رستمی صفا و جمعی از شرکا، مدیران و معاونان این گروه بازداشت شدند. به‌رغم اعلام آمادگی اولیه متهمان برای بازپرداخت، قوه قضائیه اعلام کرد که آنان از انجام تعهداتشان امتناع کرده‌اند.

در نهایت، نخستین مرحله احکام  در سال ۱۴۰۲ صادر و محمد رستمی صفا به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از خدمات دولتی و رد مال به میزان ۱۸۱,۷۵۴,۴۱۷ یورو، ۹۶,۲۷۶,۰۴۳ دلار، ۱,۵۱۴,۶۹۶,۰۴۵ ین و ۱۹,۴۹۷,۱۹۲,۶۵۶,۱۲۴ ریال محکوم شد.

شبکه نفوذ در دستگاه قضا؛ پای فرزندان یک مقام ارشد در میان است

یکی از جنجالی‌ترین ابعاد این پرونده، افشای نقش فرزندان محمد مصدق، معاون اول وقت قوه قضائیه، در اعمال نفوذ به نفع متهمان پرونده بود. رسانه‌های داخلی از بازداشت امیرحسین و محمدصادق مصدق به اتهاماتی چون دریافت رشوه، پول‌شویی، نفوذ در آرا و تاثیرگذاری بر قضات خبر دادند.

مطابق کیفرخواست دادستان، این دو نفر با استفاده از نام پدرشان و روابط سازمانی گسترده، رشوه‌هایی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان دریافت کردند که عمدتا به‌شکل سکه، ارز، ملک، ویلا، خودروهای لوکس و طلا بوده است، سپس از طریق پول‌شویی برای کاهش یا تغییر احکام متهمان استفاده شده است.

در جلسه دادگاه اعلام شد این شبکه به‌طور مشخص در دو پرونده بزرگ، ازجمله پرونده ابربدهکار رستمی صفا و تخلیه ورزشگاه قیطریه، فعال بوده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، آبان‌ماه ۱۴۰۲ در جریان سفر به کرمان، بازداشت فرزندان محمد مصدق را تایید کرد و گفت: «خود آقای مصدق نیز اعلام کرده است تابع قانون خواهد بود.»

در اسفند ۱۴۰۲، محمد مصدق رسما از سمت معاون اولی قوه قضائیه استعفا کرد. رسانه‌های وابسته به نهادهای حکومتی مدعی شدند این استعفا «در جهت حفظ بی‌طرفی دستگاه قضا» و پرهیز از شائبه فشار بر دادرسی فرزندانش انجام شده است.

با این حال، کارشناسان حقوقی و سیاسی این اقدام را تلاشی برای محافظت از لایه‌های بالاتر شبکه نفوذ در دستگاه قضا تلقی کردند.

پنهان‌کاری یا مصالح عالیه؟

در حالی‌که به نظر می‌رسید پس از افشای این شبکه‌ فساد بزرگ، فهرست بلندبالایی از افراد بانفوذ در دستگاه قضا، بانک‌ها و نهادهای امنیتی معرفی شوند، دادگاه با استناد به «مصالح» از انتشار جزئیات جلسات و نام افراد خودداری کرد. سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرد این سکوت رسانه‌ای بنا به تشخیص دادگاه و به‌منظور پیشگیری از بحران‌های امنیتی بوده است.

اما ناظران سیاسی و رسانه‌های مستقل این روند را پنهان‌کاری عامدانه تلقی کردند و آن را یادآور نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی نظیر فساد اکبر طبری، فساد فرزند شاهرودی و حتی نحوه تخفیف حکم اعدام بابک زنجانی و آزادی او از زندان دانستند.

برخی تحلیل‌گران معتقدند، بازداشت فرزندان محمد مصدق و استعفای او، تلاشی برای محدود کردن مسئولیت به چند چهره خاص است، درحالی‌که اعمال چنین سطحی از نفوذ در دستگاه قضایی نیازمند همراهی قضات بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی و حتی عناصر امنیتی است.

اتهامات واردشده در جلسات دادگاه نشان می‌دهد که فرزندان مصدق صراحتا به نام پدرشان استناد کرده‌ و نفوذ خود را مرهون جایگاه رسمی او دانسته‌اند. با این حال، محمد مصدق هرگز به دادگاه احضار نشد و این مسئله ابهام جدی در روند دادرسی ایجاد کرد.

مقایسه با پرونده‌های پیشین

شبکه فساد قضایی در ایران پیش‌تر نیز در پرونده‌هایی چون اکبر طبری (معاون اجرایی قوه قضائیه در دوره آملی لاریجانی)، بابک زنجانی و هاشمی شاهرودی افشا شده است. وجه مشترک این پرونده‌ها، تعدد واسطه‌ها، اعمال نفوذ در صدور احکام و حمایت ساختاری از متهمان در سطح بالا است.

برای مثال، در پرونده بابک زنجانی، با آنکه حکم اعدام در پایان روند دادرسی تغییر کرد و او به فعالیت‌های اقتصادی در ابعادی وسیع‌تر بازگشت، برخی رسانه‌ها در این تغییر و آزادی و پاکسازی پرونده‌های فساد رد پای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه  را می‌بینند.

حالا با صدور مرحله دوم احکام مربوط به پرونده گروه رستمی صفا، نگرانی اصلی آن است که آیا احکام صادرشده صرفا به چند مهره محدود خواهد شد یا دستگاه قضایی حاضر است با شفافیت کامل به ریشه‌های ساختاری فساد بپردازد؟

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که بازداشت چند چهره فرعی یا حتی استعفای یک مقام بلندپایه، لزوما به معنای مبارزه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با فساد نیست، مگر آنکه تصمیم‌گیرندگان و مداخله کنندگان رده‌بالا و اصلی معرفی و در دادگاه علنی محاکمه شوند.