خبر اعدام مهران بهرامیان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ آن هم در آستانه سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه موج فزاینده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، بامداد روز شنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد که حکم اعدام این شهروند سمیرمی به اجرا درآمده است. روز گذشته نیز یکی از اعضای خانواده بهرامیان خبر داده بود که آنان برای آخرین ملاقات با مهران بهرامیان به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده‌اند.

این شهروند معترض به جمهوری اسلامی، که از زمستان ۱۴۰۱ در زندان بود و بنا بر اطلاعات رسیده به ایندیپندنت فارسی زیر شکنجه آسیب‌های جدی دیده بود، مدتی با وثیقه‌ سنگین آزاد شد، اما دوباره در ارتباط با اعتراضات شهر سمیرم بازداشت و به اعدام محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر در سمیرم به ریاست قاضی توکلی، در بهمن ۱۴۰۲ حکم اعدام او و برادرش فاضل بهرامیان را تایید کرد.

همزمان، یونس بهرامیان و داریوش ساعدی نیز در همین پرونده به ۱۶ سال زندان، و بهاره شیری، مادر دادخواه علی عباسی از کشته‌شدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱، به هشت سال حبس محکوم شدند. این احکام فضای شهر سمیرم را به‌شدت امنیتی کرد و خانواده‌ها هم تحت فشار قرار گرفتند که سکوت کنند.

زمینه بازداشت این خانواده به حوادث ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در سمیرم بازمی‌گردد؛ روزی که سه شهروند به نام‌های علی عباسی، مراد بهرامیان و مسلم هوشنگی با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی جان باختند و مراسم چهلم آنها در دی‌ماه همان سال به تظاهراتی گسترده علیه حکومت بدل شد.

در این تجمع یک نیروی بسیجی کشته شد و بلافاصله موج بازداشت‌ها آغاز شد. نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سمیرم و جنوب اصفهان به خانه خانواده‌های کشته‌شدگان هجوم بردند و برادران بهرامیان را به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در دولت‌آباد اصفهان بردند. مهران و فاضل تا اسفند ۱۴۰۱ در سلول انفرادی بودند و، بنا بر شهادت خانواده، درپی شکنجه دچار شکستگی دنده، پارگی پرده گوش و جراحات جدی در سر و صورت شدند.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایندیپندنت فارسی، تماس‌های تلفنی کوتاه با خانواده سبب شد وضعیت وخیم جسمانی آنها آشکار شود. خانواده بارها برای انتخاب وکیل مستقل تلاش کردند، اما با مخالفت قاضی پرونده و بازجوها روبه‌رو شدند. روند دادگاه نیز کاملا در خفا برگزار شد و وکیل تسخیری معرفی‌شده از سوی دادگاه عملا از متهمان، که بر بی‌گناهی خود اصرار داشتند، هیچ دفاعی نکرد.

بازداشت و صدور حکم برای دیگر اعضای خانواده و نزدیکان نیز نشان داد که هدف صرفا تنبیه یک شخص نبوده، بلکه دستگاه قضایی و امنیتی سمیرم با ایجاد فضای رعب در این شهر می‌کوشیدند هرگونه دادخواهی جان‌باختگان اعتراضات و تجمع‌های احتمالی آتی را خاموش کنند.

حتی بهاره شیری، مادر علی عباسی، تنها به دلیل پیگیری عدالت برای فرزند کشته‌شده‌اش به زندان محکوم شد. دختر مراد بهرامیان ناچار شد صفحه اینستاگرامش را ببندد و بسیاری از شهروندان از ترس بازداشت حتی جرئت نوشتن یک مطلب ساده در شبکه‌های اجتماعی را نداشتند.

به‌رغم این فشارها، در دوره‌ای که خبر صدور حکم محاربه برای مهران و فاضل منتشر شد، بازاریان سمیرم دست به اعتصاب زدند؛ اقدامی که نشان می‌داد جامعه محلی همچنان به‌رغم فضای سنگین امنیتی، در برابر این سرکوب ساکت نیست. اما این اعتراض نیز خیلی زود با حضور گسترده یگان ویژه و نیروهای امنیتی سرکوب شد.

یکی از نکات مهم پرونده اعدام مهران بهرامیان این بود که بازجویان خانواده را تحت فشار گذاشته بودند که از اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای کردن پرونده خودداری کنند و وعده داده بودند که در این صورت  امکان تخفیف در حکم یا تعویق آن وجود دارد. 

افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه

اعدام مهران بهرامیان بخشی از روندی است که پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل شدت یافته است. براساس گزارش سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی تنها در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۴۱ نفر را اعدام کرده است؛ آماری که این نهاد بین‌المللی آن را «الگوی نظام‌مند ارعاب حکومتی با مرگ» توصیف می‌کند.

راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در ژنو هشدار داد که تنها در ماه ژوئیه امسال ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ رقمی که دو برابر مدت مشابه در سال گذشته است. او تاکید کرد که بسیاری از این اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده و درعمل بی‌حرمتی مضاعف به کرامت انسانی است.

اعدام مهران بهرامیان تنها نمونه‌ای از این الگو در نظام جمهوری اسلامی ایران است. طی ماه‌های اخیر چندین نفر دیگر نیز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند، ازجمله روزبه وادی، کارشناس هسته‌ای، که رسانه‌های حکومتی مدعی شدند اطلاعات مربوط به یک دانشمند کشته‌شده را منتقل کرده است. همچنین مجید مسیبی و محمدامین مهدوی‌شایسته به اتهام‌های مشابه در تیرماه امسال اعدام شدند. حتی قوه قضائیه خبر داده که حکم اعدام برای امیرحسین مقصودلو، خواننده مشهور، نیز صادر شده است.

به باور ناظران، جمهوری اسلامی با تشدید اعدام‌ها، به‌ویژه پس از درگیری نظامی با اسرائیل، می‌کوشد با هراس‌افکنی داخلی از بروز یک خیزش جدید مردمی جلوگیری کند. یادآوری خیزش‌های سراسری ۱۴۰۱ و تجربه اعتراض‌های معیشتی سال‌های گذشته هنوز برای حکومت تهدیدی جدی به شمار می‌رود.

ترس از اعتراض، چرخه اعدام

اعدام مهران بهرامیان و ده‌ها نفر دیگر در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که حکومت جمهوری اسلامی، در مواجهه با بحران‌های فزاینده داخلی و خارجی، بیش از پیش به مجازات اعدام به‌منزله ابزاری برای مهار جامعه متوسل شده است. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حاکی از آن است که حالا دست‌کم ۱۳ نفر دیگر، ازجمله فاضل بهرامیان، متهمان پرونده اکباتان و شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران، به اتهامات سیاسی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند.

اعدام‌های گسترده نه‌تنها جان محکومان را می‌گیرد، که خانواده‌ها، جامعه محلی و افکار عمومی را درگیر ترس دائمی می‌کند. تجربه سمیرم نشان داد چگونه یک شهر کوچک در سایه بازداشت‌ها و سرکوب به سکوت وادار می‌شود.