وزارت راه و شهرسازی طی حکمی دستور توقف پروژه جنجالی هتل ولنجک را صادر کرد. این حکم بنابر نظر نهایی شورای عالی معماری و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی صادر شده است.

در این حکم میزان ساخت‌وساز مجاز بین ۸ تا ۱۰ طبقه اعلام شده است. به عبارتی، این تصمیم به معنای کاهش ۲۰ طبقه از تعداد طبقات در طرح اولیه است.

در نامه‌ای که خطاب به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران صادر شده، آمده است: «هرگونه اقدام اجرایی در خصوص مصوباتی که مغایرت اساسی تشخیص داده می‌شوند، مجاز نخواهد بود.»

با آنکه این حکم باید به‌معنای پایان تلاش‌ها برای ساخت هتل ۳۰ طبقه ولنجک، که روی یکی از گسل‌های اصلی شهر تهران قرار دارد، تلقی شود، اما اظهارات روز یکشنبه مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، بار دیگر بر دامنه حواشی این پروژه افزود.

چمران در حاشیه جلسه شورای شهر، با اشاره به دستور توقف ساخت، گفت: «یک نفر می‌خواهد سرمایه‌گذاری و کار کند، همه اذیتش می‌کنند.» برخی تحلیلگران این اظهارنظر را به معنای تقویت شایعه حمایت ضمنی برخی از اعضای شورای شهر و شهرداری از مالک پروژه تعبیر می‌کنند.

ماجرای این پروژه به سال ۱۳۹۶ بازمی‌گردد، زمانی که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با واگذاری زمینی در بولوار دانشجو (خیابان البرز، خیابان آلاله) در منطقه ولنجک به بخش خصوصی، کلید آغاز ساخت یکی از بحث‌برانگیزترین پروژه‌های ساختمانی پایتخت را زد. در اسناد اولیه، هدف این پروژه احداث هتلی با ۳۰ طبقه روی زمین و ۱۱ طبقه زیر زمین اعلام شده بود.

نکته قابل تامل آن‌ است که در مراحل اولیه ارائه طرح، مجوز ساخت برای ۲۰ طبقه در نظر گرفته شده بود، اما پس از روی کار آمدن علیرضا زاکانی درخواست مجوز ساخت ۳۰ طبقه به کمیسیون‌های مربوط ارسال شد.

در همان ابتدا، محل پروژه موجب نگرانی کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی و زلزله شد. مجوز ساخت هتل در ارتفاعی بیش از هزار و ۸۰۰ متر و در پهنه‌ای با خطر بالای زلزله، آشکارا با ضوابط طرح جامع و تفصیلی تهران مغایرت داشت. این مسئله سرانجام با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع، به توقف پروژه انجامید.

سازمان بازرسی، با استناد به آنکه زمین مورد نظر در پهنه‌ای با کاربری مسکونی و تراکم متوسط قرار دارد و براساس مقررات ساخت بیش از شش طبقه در آن ممنوع است، مجوز صادرشده را باطل و آن را مغایر با قوانین شهرسازی دانست.

سپس در خرداد ۱۴۰۳، دیوان عدالت اداری نیز با استناد به عدم رعایت ضوابط قانونی، مصوبه کمیسیون ماده ۵ را لغو کرد. چند ماه بعد، در بهمن‌ماه همان سال، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز مخالفتش با ادامه این پروژه را اعلام کرد.

به‌رغم مخالفت‌های صریح نهادهای نظارتی و قضایی، برخی مسئولان در شهرداری و شورای شهر تهران بارها از این پروژه دفاع کرده‌ و نیاز شهر تهران به توسعه زیرساخت‌های گردشگری و اقامتی را نیز دلیل این حمایت اعلام کرده‌اند. این موضع‌گیری‌ها، از نگاه ناظران، شائبه ارتباط برخی مدیران شهری با مالکان پروژه را افزایش داده است.

علیرضا زاکانی در مهر ۱۴۰۳، در واکنشی مغایر با نظرات سازمان بازرسی کل کشور، مدعی شد که شهرداری تمامی مراحل قانونی لازم برای صدور مجوز ساخت هتل را طی کرده است. او تاکید کرد: «تمام امضاهای مورد نیاز برای ساخت هتل ولنجک اخذ شده و اگر ابهامی هم باشد پاسخگو خواهیم بود.»

در همین راستا، محمود فاطمی‌عقدا، دبیر کمیسیون ماده ۵، نیز اعلام کرد که مصوبه این کمیسیون حکم تایید شورای عالی را دریافت کرده است. این ادعا اما با موضع رسمی شورای عالی شهرسازی مغایر است.

معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز در حمایت از این پروژه، با رد گفته‌های کارشناسان مدعی شد: «ملک مورد نظر بر روی گسل قرار ندارد، بلکه در حریم گسل است؛ ضمن آنکه بسیاری از املاک نوار شمالی تهران نیز یا روی گسل هستند یا در حریم آن. در ضمن، مطالعات علمی و دقیقی برای ساخت این هتل توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است.»

اصرار مدیران شهری بر ادامه پروژه زمانی باز خبرساز شد که به‌رغم دستور توقف، برخی رسانه‌ها گزارش دادند عملیات گودبرداری و فعالیت‌های اجرایی در محل پروژه همچنان ادامه دارد. این اقدامات، به‌زعم منتقدان، نشانه‌ای از بی‌اعتنایی به احکام صادره و مصداق تخلف قانونی بود.

در واکنش به این انتقادات، شهرداری تهران اعلام کرد فعالیت‌های مشاهده‌شده صرفا در راستای ایمن‌سازی گودبرداری انجام شده است و به معنای ادامه ساخت‌وساز نیست.

اهمیت نظارت بر این پروژه زمانی دوچندان شد که در شهریور ۱۴۰۳ سخنگوی قوه قضاییه از ورود دستگاه قضایی به این موضوع خبر داد. این مقام قضایی اعلام کرد که ساخت پروژه تا زمان تعیین تکلیف نهایی متوقف شده است و از تشکیل پرونده در دادگستری برای رسیدگی به عملکرد مسئولانی که در صدور مجوزها نقش داشتند خبر داد. به گفته او، اتهام قصور در انجام وظایف مطرح است و درخواست تعقیب کیفری این افراد ارائه شده است.

ابهام دیگر پرونده، پنهان ماندن هویت مالک پروژه است. نام رسمی یا حقوقی مالک اعلام نشده، اما برخی شایعات از مالکیت علی‌اصغر امیری، صاحب مجموعه هتل‌های اسپیناس، بر این پروژه سخن می‌گویند. طبق برخی گزارش‌ها، پروژه هتل ولنجک در واقع سومین شعبه از مجموعه هتل‌های اسپیناس است که با نام «اسپیناس رویال» در حال ساخت است.

در وب‌سایت رسمی هتل‌های اسپیناس پروژه‌ای با عنوان «اسپیناس رویال» معرفی شده که قرار است در سال ۲۰۲۷ افتتاح شود. ویژگی‌های جغرافیایی این هتل کاملا با محل پروژه منطقه ولنجک منطبق است، موضوعی که فرضیه ارتباط این پروژه با علی‌اصغر امیری را تقویت می‌کند.

در معرفی این هتل آمده است که «اسپیناس رویال» نخستین هتل با طراحی ایرانی‌ـ‌اسلامی مدرن خواهد بود که، با بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی، در منطقه‌ای خوش‌منظره با چشم‌انداز تهران و کوه‌های البرز ساخته خواهد شد. همچنین نزدیکی به شاهراه‌ها و فاصله داشتن از آلودگی و ازدحام مرکز شهر، از دیگر ویژگی‌های آن عنوان شده است.

سوابق علی‌اصغر امیری نشان می‌دهد که او در کنار اداره هتل‌های اسپیناس، در صنایع غذایی «اسپیناس طعام» و شرکت «ستاره تهران غرب فراز» نیز نقش مدیریتی دارد. این مجموعه‌ها خانوادگی اداره می‌شوند و اسامی اعضای خانواده امیری در ترکیب هیئت‌مدیره آن‌ها دیده می‌شود.

یکی از دلایل تمرکز رسانه‌ها بر این مجموعه حضور مهمانان بلندپایه سیاسی، ورزشی و هنری ازجمله کریستیانو رونالدو، عضو تیم النصر عربستان، و براساس برخی شایعات، حتی ولادیمیر پوتین در شعبه سعادت‌آباد این هتل است. امنیت بالا و خدمات لوکس هتل اسپیناس آن را به یکی از معتبرترین اقامتگاه‌ها از منظر نهادهای امنیتی بدل کرده است.

با توجه به دستور اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر محدودیت طبقات این هتل درمورد صرفه اقتصادی و ادامه پروژه تردیدهایی پدید آمده است.

از یک‌سو، حامیان پروژه در مدیریت شهری همچنان بر اجرای آن اصرار دارند، و از سوی دیگر، واقعیت‌های مالی و فنی، ساخت یک هتل لوکس با ظرفیت محدود را پرهزینه و زیان‌ده جلوه می‌دهد. باید دید آیا فشارها و حمایت‌های سیاسی به تغییر تصمیم وزارتخانه منجر خواهد شد یا نه.