طالبان در روز جمعه ۲۲ فروردین در استان‌های بادغیس، فراه و نیمروز، چهار مرد را به اتهام قتل عمد، در ملاعام اعدام کردند. این احکام قصاص با تایید ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و بنا بر حکم دادگاه عالی این گروه، اجرا شد.

در اطلاعیه‌ دادگاه عالی طالبان درباره اجرای حکم قصاص آمده است که شماری از مسئولان این گروه و ده‌ها تن از مردم برای تماشای مراسم اعدام حضور داشتند. نهادهای طالبان در استان‌های بادغیس، فراه و نیمروز روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌هایی از مردم خواسته بودند برای تماشای صحنه اعدام در مکان‌های از پیش مشخص‌شده حضور یابند، اما دوربین و گوشی‌ با خود نیاورند.

بر اساس این اطلاعیه‌‌ها، یکی از اعدام‌ها در ورزشگاه حقانی شهر زرنج، مرکز نیمروز، اجرا شد. فرد اعدام‌شده به نام عبدالقدیر، به قتل فراح‌الدین صدیقی در شهر زرنج متهم بود.

بنا بر اعلام طالبان، حکم قصاص پس از بررسی‌های مکرر در دادگاه ابتدایی، استیناف و دادگاه عالی صادر و تایید شد. گفته می‌شود عبدالقدیر فراح‌الدین صدیقی را سه سال پیش در مرکز شهر زرنج با شلیک چند گلوله به قتل رساند. در آن زمان، ویدیویی از صحنه قتل که دوربین‌های مداربسته ثبت کرده بودند، در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و طالبان چند روز بعد، از بازداشت عبدالقدیر خبر دادند.

خالد نورا، فعال فرهنگی و از دوستان فراح‌الدین صدیقی، با انتشار ویدیو صحنه قتل نوشت که با وجود از دست دادن «دوست بی‌نهایت عزیز و بی‌آزار» خود، مخالف اعدام است. او ساعاتی پیش از اجرای حکم قصاص ابراز امیدواری کرد که خانواده فراح‌الدین صدیقی با بخشش عبدالقدیر، از قصاص بگذرند.

هم‌زمان، دو نفر نیز در شهر قلعه‌نو، مرکز استان بادغیس، اعدام شدند. این افراد به نام‌های زبیر سلیمان، متهم به قتل سه نفر و حیدر، متهم به قتل یک نفر معرفی شده‌اند. طبق اطلاعیه دادگاه طالبان، این احکام نیز پس از طی مراحل قضایی در سطوح مختلف نهایی و در حضور مردم و مقام‌های محلی اجرا شد.

در اطلاعیه دادگاه عالی طالبان، از مردی به نام محمد صادق نیز به عنوان چهارمین متهم به قتل نام برده شده است که پیش از ظهر جمعه در ورزشگاهی در فراه، در ملاعام اعدام شد.

این اعدام‌ها نیز در حضور مردم، مسئولان محلی، نمایندگان دادگستری و مقام‌های امنیتی طالبان صورت گرفت. طالبان هدف از این اعدام‌ها را «تامین عدالت، اجرای حدود الهی و بازدارندگی از جنایت» اعلام کرده‌اند.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت تاکنون، در مجموع هشت نفر را در استان‌های فراه، غزنی، لغمان، جوزجان، نیمروز و بادغیس اعدام کرده‌اند. ازسرگیری روند اعدام در افغانستان که در دوران حکومت جمهوری لغو شده بود، با اعتراض‌های گسترده نهادهای حقوق بشری روبرو شد. با این حال، مقام‌ها طالبان مدعی‌اند که اجرای این احکام کاملا طبق شریعت اسلامی انجام می‌شود.

طالبان در جریان مذاکرات صلح با آمریکا در دوحه و توافق‌نامه‌ای که فوریه ۲۰۲۰ امضا شد، تعهد دادند که به حقوق بشر و معاهده‌های بین‌المللی امضاشده در دولت‌های پیشین افغانستان پایبند بمانند، اما با خروج نیروهای آمریکایی و بازگشت به قدرت، سیاست‌هایی مشابه دور نخست حاکمیتشان را در پیش گرفتند.

با وجود آنکه در سه سال و نیم گذشته دولت‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر با اعتراض به عملکرد طالبان، خواستار پایبندی این گروه به تعهدات مندرج در توافق‌ دوحه شدند، با تاکید بر اجرای کامل شریعت و حاکمیت نظامی ۱۰۰ درصد اسلامی در افغانستان، به این اعتراض‌ها توجهی نکرده‌اند.