رای منفی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در نظر فعالان سیاسی فرصتی برای نمایش تقابل مجلس تراز انقلابی و دولت نورچشمی رهبر جمهوری اسلامی در موضوع گران‌شدن حامل‌های انرژی، هم‌زمان با نزدیک‌شدن موعد انتخابات در ایران شده است.

اگرچه به نظر می‌رسد گران‌‌شدن حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین باتوجه‌به ناترازی بودجه، تنها راه نجات دولت در سال آینده باشد، اما فقر و فلاکت افسارگسیخته در ایران و حساسیت بالای سیاسی و امنیتی این موضوع و تاثیر مستقیم آن بر وضعیت معیشت مردم، سبب شده است کسی به‌صورت علنی حاضر به پذیرش مسئولیت آن نباشد.

دولت مدعی است در بودجه سال ۱۴۰۳ به دنبال راهکارهای ثانویه برای کنترل مصرف انرژی و سوخت بدون نیاز به افزایش قیمت بوده و به همین سبب بر حفظ قیمت‌ها تاکید داشته، اما نظر نمایندگان و تفسیر آنان باز گذاشتن دست دولت برای افزایش قیمت است.

سازمان برنامه‌وبودجه روز پنجشنبه ۲۳ آذرماه در واکنش به قرائت گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، طی یک جوابیه به ایرادهایی که نمایندگان گرفته‌اند پاسخ داد و در بخشی از آن با اشاره به سخنان نمایندگانی که هدف دولت در لایحه بودجه را اصلاح قیمت‌های حامل انرژی دانستند، تذکر داد: «هرگونه تصمیمات قیمتی در حوزه انرژی، به دلیل ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن، مستلزم بررسی‌های دقیق و اجماع لازم در سطح حاکمیت است و فراتر از ظرفیت لایحه بودجه است.»

به نظر می‌رسد پاسخ سازمان برنامه‌وبودجه به کمسیون تلفیق بودجه مجلس، تکرار سخنان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه یک روز پس از رد کلیات لایحه بودجه است که گفته بود: «رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی قیمت انرژی را افزایش دهیم؛ یعنی قیمت بنزین و برق را بالا ببریم تا مردم کم‌ مصرف کنند؛ اما دولت فعلا بنایی برای اینکه قیمت انرژی را اصلاح کند، ندارد.»

این سخنان باعث شد که «محسن زنگنه»، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با انتشار بخشی از ماده ۴۶ لایحه بودجه اعلام کند دولت تحت عنوان حفظ میزان مصرف انرژی در سطح سال ۱۴۰۱ بنا داشته از طریق «سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی» مجوز لازم برای اصلاح قیمت‌ها را دریافت کند، اما نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق حتی پیش از ردشدن کلیات بودجه در صحن مجلس این بند را حذف کرده بودند.

تقابل مجلس و دولت که به‌وضوح در آن می‌توان رقابت سیاسی در آستانه انتخابات را مشاهده‌ کرد، ‌یادآور چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی دهه‌های اخیر است.

جمهوری اسلامی با وجود منابع سوختی همواره با بحران مصرف و به‌تبع آن پرداخت یارانه سنگین سوخت مواجه است و در تمامی دولت‌ها مسئله نحوه کاهش یارانه پرداختی و مصرف انواع انرژی، به‌خصوص بنزین، یکی از ضرورت‌های اقتصادی بوده است که انباشته‌شدن آن با وجود سیاست‌های متفاوت از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و محدودیت مصرف از طریق سهمیه‌بندی، کماکان اصلی‌ترین تصمیمی برای اصلاح ساختار یارانه‌ای اقتصاد در ایران است.

بحران قیمت حامل‌های انرژی و سوخت در ایران به نظر کارشناسان نتیجه تقابل سیاسی دولت و مجلس در دهه ۸۰ و ۹۰ است. دولت محمد خاتمی به دنبال آن بود که با افزایش قیمت پلکانی در هر سال، طبق یک الگوی بلندمدت از میزان یارانه پرداختی بکاهد، اما در اوج تنش جناحی میان دولت و مجلس هفتم، نمایندگان تحت قانون «تثبیت قیمت‌ها» دولت خاتمی را در سال پایانی از هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی منع کردند.

حداد عادل، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز اقدام نمایندگان را هدیه آنان به مردم عنوان کرد. اما با قطع زنجیره افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی، این مسئله باتوجه‌به نرخ تورم به انبار در آستانه انفجاری بدل شد که ازآن‌پس تغییر آن بدون عواقب و تنش شدید اقتصادی ممکن نشد.

از طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد که با وجود خسارت اقتصادی آن و شوک تورمی‌اش باز هم نتوانست ابزاری برای کنترل مصرف باشد، تا شوک افزایش قیمت بنزین در دولت حسن روحانی که مردم معترض را به خیابان کشاند و موجب کشتار چند صد نفر طی تنها سه روز در آبان ۱۳۹۸ شد، همه حاصل تقابل مجلس و دولت، سیاسی‌کاری و مسئولیت‌پذیر نبودن در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی طی دو دهه اخیر بوده است.

در دولت ابراهیم رئیسی اگرچه قیمت برق، آب و گاز به دو صورت اصلاح نحوه محاسبه تصاعدی مصرف و کاهش سطح سهمیه چند نوبت گران شده‌اند، اما دست‌بردن مستقیم در تغییر قیمت ‌آن‌ها طی دو سال گذشته بارها تا آستانه اعلام عمومی رفته و هراس از اعتراض خیابانی، به سبب مشخص‌بودن افزایش شکاف جامعه و حاکمیت در اعتراض‌های سال ۱۴۰۱، مانع انجام آن شده است.

اما به‌هرحال دولت ابراهیم رئیسی با دو معضل بزرگ روبرو است که به نظر می‌رسد برای مقابله با آن‌ها راه‌حلی جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد و به تاخیرانداختن این اقدام تنها فنر تبعات تورمی‌ را فشرده‌تر خواهد کرد.

مسئله اول افزایش چشمگیر مصرف است که دولت را نه‌تنها در تامین بنزین، برق، گاز و آب با مشکل روبرو کرده، بلکه فرسودگی ساختار حمل‌ونقل کشور، شبکه برق و گاز و نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها به این منجر شده است که در صورت تداوم مسیر صعودی مصرف، دولت به واردات بنزین و حتی برق و گاز ناچار شود.

معضل دوم ناترازی هرساله بودجه است که یکی از فرصت‌های کنترل آن، کنترل مصرف و کاهش یارانه‌های پرداختی انرژی است. دو معضلی که دولت را در شرایط تحریم و کمبود منابع مالی، به سمت آنچه جراحی سخت اقتصادی خوانده‌ می‌شود هدایت کرده است.

البته آن‌طور که اشاره شد در دو سال گذشته با وجود ادعای دولت مبنی بر افزایش‌نیافتن قیمت حامل‌های انرژی همچون برق و آب و گاز، در عمل تغییر الگوی محاسبه قیمت قبوض به چندبرابر شدن مبلغ بدهی شهروندان برای مصرف انرژی افزایشی منجر شد.

در طرح افزایش محدودیت مصرف بنزین از طریق بازگرداندن کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و تلاش برای کاهش سهمیه مصرف سوخت نیز دولت تلاش کرد الگوی افزایش پلکانی و نامحسوس قیمت دیگر حامل‌های انرژی را پیاده کند و کارشناسان بر این باورند دولت بنا دارد گام نخست اصلاح مصرف را پیش از افزایش قیمت بردارد.

به‌جز این روش که البته می‌تواند تاثیر آنی و مشخصی بر قیمت همه کالاها و خدمات در ایران داشته باشد، مشخص نیست با چه سازوکاری بناست مصرف انرژی در کشور را که حتی گاه به‌صورت ماهانه رشد پیدا می‌کند، به سطح سال ۱۴۰۱ بازگرداند.

اقدامی که دست‌کم پذیرش مسئولیت آن از سوی هرکدام از طرفین تا پیش از انتخابات سال ۱۴۰۳، در رقابت‌های سیاسی درون جبهه اصول‌گرایان می‌تواند به منزله شکست تبلیغاتی در انتخابات میان اقلیت رای‌دهنده شود.