شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (FinCEN) گزارشی با عنوان «تحلیل روندهای مالی» (FTA) منتشر کرد که حدود ۹ میلیارد دلار فعالیت احتمالی بانکداری پنهان ایران را شناسایی کرده است. این فعالیت‌ها طبق گزارش نهادهای مالی آمریکایی، در سال ۲۰۲۴ از طریق حساب‌های کارگزاری در بانک‌های ایالات متحده انجام شده است.
این گزارش که در راستای کارزار «فشار حداکثری» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا علیه جمهوری اسلامی منتشر شده، با هدف کمک به نهادهای مالی برای ردیابی و مقابله با تهدید ناشی از شبکه‌های بانکی پنهان تهران تهیه شده است.

در گزارش خزانه‌داری آمریکا آمده است، «تهران برای دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت و سایر کالاها در خارج از کشور، پول‌شویی، تامین مالی گروه‌های تروریستی نیابتی و حمایت از برنامه‌های نظامی و تسلیحاتی خود به شبکه‌های بانکداری پنهان متکی است». این شبکه‌ها متشکل از صرافی‌های مستقر در ایران و شرکت‌های خارجی هستند و در سراسر قاره‌ها، به‌ویژه از طریق امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ و سنگاپور به یکدیگر متصل‌اند. این شبکه شامل مجموعه‌ای متنوع از شرکت‌های پوششی ایرانی است – از شرکت‌های نفتی و کاغذی گرفته تا شرکت‌های کشتیرانی، سرمایه‌گذاری و تامین فناوری – که میلیاردها دلار تراکنش با یکدیگر و با شرکت‌های دیگر (اعم از آگاه یا ناآگاه از ماهیت واقعی این فعالیت‌ها) انجام می‌دهند.

آندریا گاکی، مدیر شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، گفت: «شناسایی شبکه‌های مالی پیچیده و خطوط حیاتی اقتصادی ایران، بخشی حیاتی از تلاش برای قطع منابع مالی برنامه‌های نظامی، تسلیحاتی و نیابتی تروریستی این کشور است. با انتشار این تحلیل عمومی، ما امیدواریم توجه نهادهای مالی را به فعالیت‌های بانکداری پنهان ایران جلب کنیم و آن‌ها را به هوشیاری بیشتر ترغیب کنیم.»

در ۴ فوریه ۲۰۲۵، ترامپ کارزار «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را با هدف ممانعت از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، مقابله با توسعه دیگر توانایی‌های تسلیحاتی، خنثی‌سازی شبکه‌ها و کارزار منطقه‌ای جمهوری اسلامی و محروم‌سازی تهران و گروه‌های تروریستی نیابتی آن از منابع مالی بی‌ثبات‌کننده آغاز کرد.

تحلیل FinCEN بر پایه اطلاعات مربوط به تراکنش‌هایی انجام شده است که پیش از آغاز کارزار فشار حداکثری صورت گرفته‌اند و مکمل گزارشی است که FinCEN در ژوئن ۲۰۲۵ درباره قاچاق غیرقانونی نفت، شبکه‌های بانکداری پنهان و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تامین تجهیزات نظامی منتشر کرده بود. این تحلیل شامل مطالعات موردی و نمودارهای اطلاعاتی است که یافته‌های زیر را برجسته می‌کند:

-شرکت‌های پوششی فعال خارج از ایالات متحده بزرگ‌ترین نقش را در شبکه‌های بانکداری پنهان جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند.
-این شرکت‌ها که تنها روی کاغذ وجود دارند و فعالیت اقتصادی واقعی ندارند، در سال ۲۰۲۴ حدود ۵ میلیارد دلار تراکنش انجام داده‌اند.

-شرکت‌های نفتی مرتبط با ایران احتمالا برای فروش غیرقانونی نفت میلیاردها دلار تراکنش انجام داده‌اند.
-FinCEN ده‌ها شرکت نفتی خارجی را شناسایی کرده است که به نظر می‌رسد پوششی برای فعالیت‌های جمهوری اسلامی باشند؛ از جمله شرکت‌هایی در امارات متحده عربی و سنگاپور که در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار تراکنش داشته‌اند.

-شرکت‌های احتمالی تامین فناوری، از نهادهای مرتبط با ایران وجوه دریافت کرده‌اند.
-این شرکت‌ها که احتمالا در تامین فناوری‌های تحت کنترل صادرات برای ایران نقش دارند، در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۱۳ میلیون دلار تراکنش مالی انجام داده‌اند.