استرالیا علیه ۱۹ فرد و ۵۷ نهاد ایرانی به دلیل نقش داشتن آن‌ها در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران تحریم‌های مالی هدفمند و ممنوعیت سفر اعمال می‌کند.
در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه هجدهم اکتبر (۲۶ مهر) در وب‌سایت وزارت خارجه استرالیا منتشر شد، آمده است: «این تحریم‌ها قبلا بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع شده بودند و اکنون در فهرست چارچوب تحریم‌های خودمختار استرالیا قرار خواهند گرفت. چنین اقدامی با رویکرد شرکای بین‌المللی استرالیا سازگار است.»
این بیانیه همچنین تاکید کرد: «علاوه بر این، سه فرد و ۱۱ نهاد دیگر به دلیل ارتباط با اشخاص یا نهادهای تحریم‌شده بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
دولت استرالیا تاکید دارد که برای اعمال فشار بر رژیم ایران به دلیل اجرا نکردن تعهدات بین‌المللی از جمله تعهدات مرتبط با برنامه هسته‌ای هدفمندانه گام برمی‌دارد.
بیانیه وزارت خارجه استرالیا با اشاره به اینکه «تکثیر موشک‌های بالیستیک و کروز ایران، تنش‌ها را در منطقه ناآرام کنونی افزایش می‌دهد»، افزود: «ایران باید اقدام برای توسعه برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند و مجددا به پایبندی کامل به تعهدات هسته‌ای متعهد شود. اجازه دادن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی کامل استفاده صلح‌آمیز ایران از فناوری هسته‌ای نیز شامل این موضوع می‌شود.»
دولت استرالیا همچنین تاکید کرد که تحریم‌های وضع‌شده علیه نهادها و افراد مرتبط با اقدام‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، تعهد این کشور به منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای و عزم برای همکاری با شرکای بین‌المللی را نشان می‌دهد.
این اقدام استرالیا پس از آن است که شورای اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه ۲۵ مهر، اعلام کرد اقدام‌های محدودکننده علیه جمهوری اسلامی را ذیل تحریم‌های منع اشاعه پس از روز موسوم به روز انتقال برجام (۱۸ اکتبر) حفظ می‌کند. در این بیانیه تاکید شد که طبق ارزیابی شورای اروپا، برای خودداری از لغو این محدودیت‌ها بر اساس آنچه در برجام پیش‌بینی شده بود، دلایل معتبری وجود دارد.
استرالیا پیش از این نیز ده‌ها فرد و نهاد جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. در یکی از این تحریم‌ها که ۲۰ مارس (۲۹ اسفند) وضع شد، اعلام شد که علیه تعدادی از مقام‌ها و شرکت‌های جمهوری اسلامی ایران که در نقض حقوق بشر و خشونت در ایران دست دارند، تحریم‌هایی به سبک مگنیتسکی اعمال می‌شود. در بین مقام‌هایی که تحریم شدند، چهار نفر از آن‌ها از اعضای پلیس «امنیت اخلاقی» بودند که مسئول بازداشت و کشته شدن مهسا امینی شناخته شدند.
پیش از آن نیز، پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در روز جهانی حقوق بشر سال ۲۰۲۲ از اعمال تحریم‌های ماگنیتسکی علیه ۱۳ فرد و دو نهاد روس و ایرانی خبر داد. به گفته وانگ، این افراد حقیقی و حقوقی به دلیل نقض حقوق بشر تحریم می‌شوند.
تحریم‌های مگنیتسکی به احترام سرگئی مگنیتسکی، وکیل روس که در زندان کشته شد، نام‌گذاری شده‌اند. این وکیل افشاگر در سال ۲۰۰۹ در زندان بوتریکا در مسکو درگذشت. این تحریم‌ها به جای دولت‌ها، افراد حقیقی و حقوقی را هدف می‌گیرند. با اتکا به این تحریم‌ها، دارایی‌های مقام‌های متهم به نقض حقوق بشر مسدود و از سفر آن‌ها به خارج از کشور محل سکونتشان ممانعت می‌شود.
