پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در روز جهانی حقوق بشر، ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر)، از اعمال تحریم‌های ماگنیتسکی علیه ۱۳ فرد و دو نهاد روس و ایرانی خبر داد. به گفته وانگ، این افراد حقیقی و حقوقی، به دلیل نقض حقوق بشر تحریم می‌شوند.
پنی وانگ همزمان، در یادداشتی که برای روزنامه «ساندی مورنینگ»، تاکید کرد که «اقدامات ناقض حقوق بشر مقام‌های ایرانی، استرالیایی‌ها را وحشتزده کرده است و عاملان این اقدامات باید پاسخگو باشند.»
در ماه‌های گذشته، افزون بر استرالیا، چندین کشور غربی از اعمال و اجرای تحریم‌های هدفمند ماگنیتسکی علیه جمهوری اسلامی ایران پرده برداشته‌اند. کاربرد این تحریم‌ها چیست و چه تفاوتی با تحریم‌های دیگر دارند؟
وکیل افشاگر روس و ارتباط آن با تحریم‌های هدفمند
تحریم‌های «ماگنیتسکی» به احترام سرگئی ماگنیتسکی، وکیل روس که در زندان کشته شد، نامگذاری شده است. این وکیل افشاگر در سال ۲۰۰۹ در زندان بوتریکا در مسکو درگذشت.
این تحریم‌ها، به جای دولت‌ها، افراد حقیقی و حقوقی را هدف می‌گیرد. با اتکا به این تحریم‌ها، دارایی‌های مقام‌های متهم به نقض حقوق بشر مسدود، و از سفر آن‌ها به خارج از کشور محل سکونت، ممانعت می‌شود.
تحریم، در مجموع ابزار شناخته شده‌ای در نظام حقوق بین‌الملل است و جایگاه ویژه‌ای در ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد دارد.
هدف اصلی تحریم، حفاظت از صلح و امنیت در جهان است. با این حال، تحریم‌های بین‌المللی در برخی موارد در دهه‌های گذشته به جای تاثیرگذاری مثبت، مخرب بوده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
یکی از مهم‌ترین دلایل پدید آمدن تحریم‌هایی مانند «ماگنیتسکی»، کاهش پیامد تحریم‌های اقتصادی در سطح گسترده است. یکی از نمونه‌های آن، تحریم‌های گسترده «نفت در برابرغذا» علیه حکومت صدام حسین در دهه ۹۰ میلادی است. این تحریم‌ها در دوران صدام حسین، تاثیرات ویرانگری صرفا بر وضعیت زندگی مردم، و نه دستگاه حکومتی، داشتند. این تحریم‌ها شهروندان عراقی را که اغلب مخالف صدام حسین بودند، فقیرتر کردند، اما در عمل ضربه‌ای به رژیم بعث نزدند.
تحریم‌های ماگنیتسکی در سال ۲۰۱۲ در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، در کنگره ایالات متحده به تصویب رسید و اندک‌اندک بسیاری از متحدان غربی این کشور نیز با طرح «تحریم‌های هدفمند» یا همان «قانون ماگنیتسکی»، همراه شدند.
جفری رابرتسون، وکیل حقوق بشر استرالیایی، می‌گوید: «روند تعقیب و تحقیقات قضایی در نظام حقوق بین‌الملل چنان دشوار و دست‌و‌پاگیر است که در بسیاری از موارد، افراد ناقض حقوق بشر به راحتی محاکمه و مجازات نمی‌شوند. به همین دلیل، تحریم برخی از افراد طبق قانون ماگنیتسکی، می‌تواند پیش از آغاز روند محاکمه، آن‌ها را دست‌کم با مجازات‌هایی چون دسترسی نداشتن به خدمات مالی بین‌المللی و سفر به خارج از کشور مواجه کند.»
پارلمان استرالیا در سال ۲۰۲۱ قوانین مربوط به اعمال تحریم‌های ماگنیتسکی را تصویب کرد. استرالیا نخستین بار در مارس ۲۰۲۱ تحریم‌های ماگنیتسکی را علیه ۳۹ مقام روس اعمال کرد، زیرا این افراد را عامل شکنجه و مرگ مخالفان در روسیه می‌دانست.
تحریم‌های تازه ماگنیتسکی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، درست پس از اعدام محسن شکاری، معترض ایرانی، اعمال شدند.
در این تحریم‌ها، وزارت خارجه استرالیا نهادهای حقوقی چون گشت ارشاد، مقاومت بسیج، و شش عضو عالیرتبه سپاه پاسداران را به دلیل نقض حقوق و آزادی‌های زنان و معترضان ایرانی، هدف تحریم قرار داد. غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج، و حسین اشتری، رئیس پلیس ایران، در فهرست تحریم‌های جدید استرالیا قرار دارند.
تحریم‌های ماگنیتسکی علیه ایران در حالی اعمال می‌شود که دیده‌بان حقوق بشر از چندین هفته پیش، از مقام‌های استرالیایی خواسته بود که مقام‌های ایرانی را در چارچوب قوانین هدفمند ماگنیتسکی تحریم کنند.
