آژانس تحقیقات عالی پاکستان شنبه ۸ مهر (۳۰ سپتامبر) اعلام کرد که عمران‌خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، و شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پیشین این کشور، به‌دلیل افشای اسرار دولتی مجرم شناخته شدند.  

این آژانس تحقیقات برگه اتهام علیه عمران‌خان، رئیس حزب تحریک انصاف، و معاون او، محمود قریشی، را به دادگاه ویژه ارسال کرده است.  

تحقیقات نشان می‌دهد که عمران‌خان، نخست‌وزیر سابق پاکستان و رهبر ارشد حزب تحریک انصاف، در سازماندهی خشونت‌های ۹ مه دخیل بوده‌ است. هواداران این حزب به تاسیسات دولتی هجوم برده بودند و خسارات هنگفتی به این تاسیسات وارد کرده بودند. 

عمران‌خان ۷۰ ساله پس از تشکیل پرونده‌ای علیه او به اتهام نقض قانون اساسی، با افشای سند محرمانه دیپلماتیک این کشور در واشنگتن دستگیر شد. این سند در ماه مارس سال گذشته ارسال شده بود. 

عمران خان ادعا کرده بود که این سند ثابت می‌کند که ایالات متحده، ارتش پاکستان را تحت فشار قرار داده تا سقوط دولت او را سازماندهی کند، چون او مدت کوتاهی پیش از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ به روسیه رفته بود؛ واشنگتن و ارتش پاکستان این اتهام‌ها را رد می‌کنند. 

آژانس تحقیقات عالی پاکستان از دادگاه خواسته است تا روند محاکمه رهبران حزب تحریک انصاف را آغاز کند و آن‌ها را مطابق با قانون محکوم کند.   

پیش‌تر دادگاه عالی اسلام‌آباد دستور داده بود که عمران‌خان را از زندان اتوک به زندان آدیالا در نزدیکی اسلام آباد منتقل کنند. این تصمیم بر اساس درخواست وکلای عمران‌خان صورت گرفته است. خان با یک خودرو ضدگلوله از زندان اتوک به زندان آدیالا در راولپندی برده شد. 

پیش از متهم شدن عمران‌خان به افشای اسرار دولتی، پلیس پاکستان او را به اتهام فساد مالی در خانه‌اش در لاهور دستگیر کرده بود.  

خان با تعویق مجازات ۳ سال زندان در ۲۹ اوت به قید وثیقه آزاد شد، اما یک روز بعد به درخواست دادستانی، دوباره به اتهام افشای اسرار دولتی دستگیر شد.