تفاهم‌نامه ۶۰ روزه‌ای که واشنگتن و تهران بر سر آن توافق کرده بودند، روز دوشنبه به طور رسمی منقضی شد و همراه با آن، امید شکننده به دستیابی به یک پیشرفت دیپلماتیک در خلیج فارس و سراسر منطقه نیز از میان رفت.

توافق ۱۴ ماده‌ای اسلام‌آباد که با میانجی‌گری پاکستان و قطر شکل گرفت و ۱۷ ژوئن به امضای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، رسید قرار نبود مستقیم به جنگ پایان دهد، بلکه یک بازه ۶۰ روزه برای مذاکره‌کنندگان در نظر گرفته بود تا به اختلافات اصلی، از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، محاصره دریایی آمریکا، تحریم‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، رسیدگی کنند.

این توافق که لغو یا کاهش تحریم‌های آمریکا، صدور معافیت برای صادرات نفت ایران، دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارایی‌های مسدودشده و در نهایت خروج نیروهای آمریکایی از مناطق نزدیک به ایران را هم پیش‌بینی کرده بود، می‌توانست با رضایت متقابل طرفین، تمدید شود و قرار بود مبنایی برای دستیابی به یک توافق نهایی باشد که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد برسد.

با این حال عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه اعلام کرد که تهران «هنوز برای ازسرگیری مذاکرات تصمیمی نگرفته»، در نتیجه به نظر می‌رسد پنجره دیپلماسی بدون دستیابی به پیشرفتی قابل‌توجه، بسته شده است.

ترامپ از آن زمان تهدید کرده است که کارزار «فشار حداکثری» خود را از سر بگیرد و علیه بخش‌های دریایی، انرژی و مالی ایران تحریم‌های بیشتری اعمال کند. از این رو، احتمال می‌رود موج جدید اقدام‌های آمریکا بر دو محور اصلی متمرکز باشد: تحریم‌های اقتصادی بیشتر و تشدید محاصره دریایی.

مقام‌های آمریکایی در حال بررسی اقدام‌های بیشتر علیه تجارت نفت جمهوری اسلامی ایران، بیمه‌گران دریایی و شرکت‌های کشتی‌رانی و همچنین بانک‌ها، صرافی‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و شبکه‌های لجستیکی‌اند که به تهران در انتقال یا بازگرداندن منابع مالی کمک می‌کنند.

واشنگتن همچنین در حال بررسی اعمال تحریم‌های ثانویه و تعرفه‌های تنبیهی علیه کشورهایی است که همچنان به خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهند که در رأس آن‌ها چین قرار دارد و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده در سال ۲۰۲۵ مقصد حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت ایران بوده است.

اگرچه شرکت ردیابی کشتی‌ها، کپلر (Kpler)، اعلام کرده پس از آنکه آمریکا در ماه ژوییه محاصره دریایی بندرهای ایران را اعمال کرد، صادرات نفت ایران عملا به صفر رسید، هنوز مشخص نیست این اختلال در صادرات چه مدت ادامه خواهد داشت.

به گفته کارشناسان، پالایشگاه‌های مستقل چین که به‌طور غیررسمی به آن‌ها «تی‌پات» (Teapots) گفته می‌شود، تا حد زیادی از تحریم‌ها در امان مانده‌اند، زیرا با نظام مالی آمریکا ارتباط محدودی دارند.

قانونی که اخیرا تصویب شد و لیندسی گراهام، سناتور تازه‌درگذشته، تهیه‌کننده آن بود، ابزارهای بیشتری‌ــ از جمله از طریق اعمال تعرفه‌های سنگین‌ــ در اختیار ترامپ قرار می‌دهد‌ تا کشورهایی را که همچنان با جمهوری اسلامی ایران تجارت می‌کنند، هدف قرار دهد.

این اقدام‌ها در صورت اجرا، در ادامه مجموعه‌ای از تحریم‌های دریایی، انرژی و مالی قرار خواهند گرفت که واشنگتن از ماه فوریه، هم‌زمان با محاصره دریایی بندرهای ایران اعمال و بخش عمده صادرات نفت ایران را متوقف کرد.

پنتاگون براورد کرده بود که این محاصره تا اول ماه مه، حدود ۴.۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی تهران کاسته است. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، گفت نیروی دریایی می‌تواند با جابه‌جایی دوره‌ای کشتی‌ها به داخل و خارج منطقه، این عملیات را «تا مدتی نامحدود» ادامه دهد.

بر اساس اطلاعات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، آمریکا از ماه فوریه بیش از یک هزار فرد، کشتی و هواپیما را که با تجارت نفت ایران، شبکه‌های تامین تسلیحات و نظام مالی این کشور ارتباط داشتند، تحریم کرده یا در فهرست تحریم‌ها قرار داده است؛ اقدام‌هایی که مقام‌های آمریکایی آن را بخشی از «عملیات خشم اقتصادی» (Operation Economic Fury) می‌نامند.

اقدام‌های اخیر همچنین ناوگان نفتی مخفی ایران، شرکت‌های بیمه کشتی‌رانی، نهادها و افرادی را که به تهران در دستیابی به تسلیحات کمک می‌کنند و همچنین صرافی‌های دیجیتال را هدف قرار دادند. در نتیجه براورد می‌شود حدود ۵۰۰ میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی ایران مسدود شده باشد.

آمریکا از سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است. این تحریم‌ها در ابتدا به دلیل بحران گروگان‌گیری اعمال شدند و بعدها با استناد به ادعای واشنگتن درباره حمایت تهران از تروریسم و تلاش جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی گسترش یافتند. دامنه این اقدام‌ها در اواسط دهه ۱۹۹۰ افزایش پیدا کرد و تجارت دوجانبه، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران و همچنین شرکت‌های فعال در کشورهای ثالث را نیز دربر گرفت و به شکل‌گیری الگوی تحریم‌های «ثانویه» کمک کرد.

توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) بخش عمده این تحریم‌ها را موقتا متوقف کرد، اما ترامپ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود، آن‌ها را دوباره برقرار و گسترده‌تر کرد؛ سیاستی که در دوران ریاست‌جمهوری بایدن نیز تا حد زیادی ادامه یافت.

تحریم‌های سال ۲۰۱۸ نظام مالی، بخش انرژی، صنایع کشتی‌رانی و کشتی‌سازی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نهادهایی را که با بانک مرکزی این کشور تعامل داشتند، هدف قرار دادند. این تحریم‌ها در همان سال به کاهش ۴.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران کمک کردند، نرخ بیکاری را در سال ۲۰۱۹ به ۱۶.۸ درصد رساندند و صادرات نفت را از حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز به حدود یک میلیون بشکه در روز تا آوریل ۲۰۱۹ کاهش دادند که میلیاردها دلار از درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران کاست.

ترامپ کارزار فشار کنونی را نه عقب‌نشینی، بلکه تغییری در آهنگ اقدام‌ها توصیف کرده است. این راهبرد بر این امید استوار است که فشار اقتصادی مستمر در نهایت تهران را مجبور کند امتیازهایی بدهد که تاکنون در برابر دادن آن‌ها مقاومت کرده است.

با این حال حتی در میان افرادی که به ساختار سیاست‌گذاری واشنگتن نزدیک‌اند، نیز همه متقاعد نشده‌اند که تحریم‌ها بتوانند کار جمهوری اسلامی ایران را تمام کنند. کری بیتسوف، مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا که در دفتر کنترل دارایی‌های خارجی فعالیت کرده بود، روز دوشنبه در اظهاراتی گفت که تحریم‌ها می‌توانند هزینه فعالیت‌های نظامی، هسته‌ای و اقدام‌های نیابتی تهران را افزایش دهند، اما به‌تنهایی قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی ایران نیستند.

در حالی که هدف اعلام‌شده تضعیف حکومت ایران است، یک مطالعه منتشرشده در سال ۲۰۲۵ نشان داد که تحریم‌های اعمال‌شده از سال ۲۰۱۲ به بعد، طبقه متوسط ایران را تضعیف کرده‌اند، به‌گونه‌ای که شمار بیشتری از مردم با درآمد پایین زندگی می‌کنند، در حالی‌ که اقلیتی کوچک و برخوردار به رفاه رسیده‌اند.

در هر صورت، فشار اقتصادی واقعی است. اقتصاد ایران مدت‌ها است در مسیر سقوطی مداوم قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال جاری ۸.۱ درصد کوچک‌تر شود و نرخ تورم به حدود ۶۹ درصد برسد. با این حال بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مقاطع مختلف ارقام حتی بالاتری هم ثبت کرده‌اند. به‌طوری که تورم سالانه تا ماه ژوئن به نزدیک ۸۹ درصد رسید و قیمت مواد غذایی حتی با سرعت بیشتری افزایش یافت.

در چنین شرایطی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، وعده داده که مرحله بعدی فشارها شامل اقدام‌هایی خواهد بود که «در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور، نظیر آن دیده نشده است».

ایده دیگری که گزارش داده شده، گسترش فشارها به مرزهای زمینی و محدود کردن تجارت زمینی ایران با کشورهای همسایه، از جمله ترکیه، عراق، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی است.

البته کارشناسان می‌گویند اجرای چنین محاصره‌ای و ادامه دادن آن بسیار دشوار خواهد بود، زیرا مستلزم همکاری دولت‌هایی با منافع متعارض است و خطرات حقوقی و سیاسی جدی ایجاد می‌کند.

محاصره‌های دریایی از نظر حقوق بین‌الملل چارچوب تثبیت‌شده‌تری دارند، مشروط بر اینکه رسما اعلام شوند، بی‌طرفانه و بدون تبعیض اجرا شوند و غیرنظامیان را هدف قرار ندهند؛ شرایطی که واشنگتن می‌گوید عملیات فعلی‌اش با آن‌ها مطابقت دارد.

در حالی که هنوز مشخص نیست آیا دیپلماسی می‌تواند توافق اسلام‌آباد را احیا کند یا نه، پایان یافتن مهلت ۶۰ روزه به هر دو طرف برای اتخاذ مواضع سخت‌تر دلایل تازه‌ای داده است.

برای ترامپ، پایان این بازه ۶۰ روزه فرصتی فراهم می‌کند تا استدلال کند که جمهوری اسلامی ایران فرصت دیپلماتیک را از دست داده است و از این طریق فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کند.

برای تهران هم پایان دوره ۶۰ روزه این دیدگاه را تقویت می‌کند که هدف از توافق، کنترل درگیری بوده است، نه حل‌وفصل آن.

این رویارویی تاکنون برنده مشخصی نداشته است. مقام‌های ایرانی همچنان خواستار پایان محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده‌اند و تحقق این شروط را پیش‌نیاز موافقت با تنش‌زدایی جدی می‌دانند.

با این حال، با توجه به اینکه هنوز تمدید توافق اعلام نشده است، به نظر می‌رسد جبهه اقتصادی شکل‌دهنده مرحله بعدی این رویارویی خواهد بود.

برگرفته از عرب‌نیوز