موفقیت تلاش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی به تصمیم امارات متحده عربی و به‌ویژه دبی بستگی دارد؛ شهری که طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ایران برای دسترسی به تجارت جهانی، ارز خارجی و دور زدن تحریم‌های غرب تبدیل شده است.

امارات متحده عربی سه‌شنبه شب هفته جاری اعلام کرد که مبادلات مالی و اقتصادی با حکومت ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد. این اقدام در صورت اجرای گسترده می‌تواند دسترسی جمهوری اسلامی به یکی از مهم‌ترین منابع واردات و همچنین یکی از اصلی‌ترین مسیرهای مالی آن به جهان را محدود کند.

وال‌استریت ژورنال در گزارش تازه خود نوشته است که این تصمیم پس از چند هفته فشار دولت ترامپ بر ابوظبی اتخاذ شد. مقام‌های آمریکایی از امارات خواسته بودند فعالیت شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی در این کشور، به‌ویژه جریان‌های پولی مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار دهد. منابع آگاه به این روزنامه گفته‌اند مقام‌های دولت آمریکا معتقدند ضربه زدن به این شبکه‌ها حتی می‌تواند تاثیر بیشتری از محاصره دریایی بنادر ایران بر جمهوری اسلامی داشته باشد.

ترامپ نیز چهارشنبه‌شب هشدار داد هر کشوری که به نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا سازمان‌های دولتی خود اجازه دهد «راه تنفسی» برای حکومت ایران فراهم کنند، با «پیامدهای اقتصادی عظیم» مواجه خواهد شد. او قاچاق نفت، خطوط مبادله مالی، انتقال پول نقد، صرافی‌ها، ثبت کشتی‌ها و شرکت‌های پوششی را از جمله مسیرهایی دانست که باید مسدود شوند. رئیس‌جمهوری آمریکا نام کشور خاصی را ذکر نکرد، اما تاکید کرد که انتظار دارد همه متحدان واشنگتن در این زمینه همراهی کنند.

وال‌استریت ژورنال می‌نویسد اگر محدودیت‌های اعلام‌شده امارات به‌طور گسترده اجرا شوند، توان جمهوری اسلامی برای دسترسی به ارز خارجی و شبکه تجارت جهانی در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تورم شدید، تحریم‌ها و پیامدهای جنگ قرار دارد، به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. دولت ترامپ امیدوار است تشدید این فشارها تهران را به پذیرش توافق وادار کند.

با این حال، قطع کامل شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی در امارات کار آسانی نخواهد بود. اسناد تحریمی آمریکا در سال‌های اخیر نشان می‌دهند درآمدهای نفتی، معاملات ارزی و پرداخت‌های مرتبط با نهادهای ایرانی مدت‌هاست از طریق شرکت‌های پوششی و صرافی‌های مستقر در دبی جابه‌جا می‌شوند و در بسیاری از موارد حتی نامی از ایران در اسناد معاملات دیده نمی‌شود.

مکس میزلیش، مقام پیشین تحریم‌های آمریکا و پژوهشگر کنونی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، به وال‌استریت ژورنال گفت دبی یکی از مراکز اصلی جریان‌های مالی غیرقانونی مرتبط با فروش نفت ایران است. به گفته او، اقدام امارات علیه تجارت و فعالیت‌های مالی مستقیم اهمیت دارد، اما بخش بزرگی از فعالیت‌های غیرمستقیم همچنان از طریق بانک‌های دبی انجام می‌شود و شبکه «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی را پشتیبانی می‌کند.

تصمیم اخیر ابوظبی در شرایطی اتخاذ شده است که تنش میان جمهوری اسلامی ایران و امارات نیز افزایش یافته است. مقام‌های اماراتی می‌گویند تنها در ماه جاری هفت کشتی این کشور هدف حملات ایران قرار گرفته‌اند. همچنین جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه دو موشک بالستیک به سوی امارات شلیک کرد که به گفته وزارت دفاع این کشور، هدف آن‌ها ترافیک دریایی بود و هر دو در دریا سقوط کردند. به نوشته وال‌استریت ژورنال، برنامه امارات برای محدود کردن روابط اقتصادی با ایران پیش‌تر و با هدف بازدارندگی در برابر حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های این کشور در دستور کار قرار گرفته بود.

با وجود این، مقام‌های اماراتی اقدامات اخیر را نه قطع کامل روابط با تهران، بلکه بخشی از یک روند تدریجی می‌دانند. محدودیت‌های تازه ابتدا بر محموله‌های تجاری متمرکز خواهد بود و اگر حملات سپاه پاسداران ادامه یابد، ممکن است به برخورد گسترده‌تر با شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی منجر شود.

ابوظبی همچنین نگران است که راهبرد واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران، به بخش‌هایی از اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس که به تجارت و گردشگری وابسته‌اند آسیب بزند و جمهوری اسلامی را به حملات نظامی بیشتر تحریک کند. به همین دلیل، مقام‌های اماراتی می‌خواهند برخی کانال‌های ارتباطی با تهران را نیز حفظ کنند.

اهمیت امارات برای اقتصاد جمهوری اسلامی در آمار تجارت خارجی ایران نیز آشکار است. پیش از آغاز جنگ، امارات حتی بالاتر از چین، بزرگ‌ترین مبدا واردات ایران بود. براساس آمار سازمان تجارت جهانی، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰ درصد کل واردات ایران، به ارزش حدود ۲۱ میلیارد دلار، از امارات تامین شد.

دبی علاوه بر تجارت رسمی، سال‌ها یکی از مهم‌ترین مراکز فعالیت شرکت‌ها و افرادی بوده است که به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های غرب کمک می‌کنند. تهران با ایجاد شرکت‌های پوششی در امارات، پول حاصل از فروش نفت را دریافت، معاملات را تسویه و منشا واقعی منابع مالی را پنهان کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا برآورد کرده است که تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار پول عبوری از حساب‌های کارگزاری بانک‌های آمریکایی با فعالیت‌های مالی مخفی جمهوری اسلامی ارتباط داشته است. شرکت‌های مستقر در امارات، عمدتا در دبی، ۶۲ درصد این منابع را دریافت کرده‌اند. همچنین بسیاری از نفتکش‌های «ناوگان سایه» که جمهوری اسلامی برای انتقال نفت تحریم‌شده و پنهان کردن مالکیت و مسیر حرکت کشتی‌ها استفاده می‌کند، متعلق به شرکت‌های مستقر در امارات‌اند یا از سوی آن‌ها مدیریت می‌شوند.

آمریکا اکنون امیدوار است همراهی ابوظبی این مسیر حیاتی را مسدود کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هفته گذشته از اعمال محدودیت‌های تازه علیه اقتصاد جمهوری اسلامی خبر داد و گفت این اقدامات در کنار محاصره دریایی بنادر ایران، یک «ضربه دوگانه» به اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.

با این همه، حتی اجرای سختگیرانه محدودیت‌ها نیز لزوما به معنای بسته شدن کامل شبکه‌های جمهوری اسلامی نخواهد بود. اریک آلتر، رئیس یک مرکز دانشگاهی در ابوظبی، به وال‌استریت ژورنال گفت دولت امارات می‌تواند فعالیت رسمی بانک‌ها و بخش عمده تردد بنادر را متوقف کند، اما نظارت بر همه شرکای محلی، مناطق آزاد تجاری و رفت‌وآمد شناورهای کوچک در هفت امارت با ساختارهای تجاری متفاوت عملا امکان‌پذیر نیست.

به این ترتیب، دبی اکنون در مرکز مرحله تازه‌ای از کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته است. کارزاری که موفقیت آن به میزان آمادگی امارات برای محدود کردن شبکه‌ای بستگی دارد که طی دهه‌ها به یکی از اصلی‌ترین راه‌های دسترسی تهران به پول، کالا و بازارهای جهانی در دوران تحریم تبدیل شده است.